علمت "سبق" أن أمانة محافظة جدة سوف تتعاقد خلال الأسابيع القليلة المقبلة مع مركز الدراسات والاستشارات الإعلامية الذي يديره، ويملكه الدكتور هاشم عبده هاشم، رئيس تحرير صحيفة "عكاظ" السابق؛ لتولِّي مسؤولية إدارة المركز الإعلامي للأمانة. وفي اتصال هاتفي رفض الدكتور هاشم عبده هاشم نفي أو تأكيد المعلومات التي تردَّدت حول تولِّيه منصب المستشار الإعلامي لأمين جدة، الدكتور هاني أبو راس، وقال في تصريح ل"سبق": "ربما تكون الأمانة تفكر في الاستعانة بخدمات مركز الدراسات الخاص بي، ومن ثَمَّ حدث نوع من الربط والخلط بين هذه المسألة وشخصي، وتخيَّل البعض أني سأتولَّى منصب المستشار الإعلامي للأمانة". وأضاف قائلاً: "لم يصلني أي شيء من أمانة جدة حول إمكانية الاستعانة بمركز الدراسات والاستشارات الإعلامية التابع لي". وردّاً على سؤال حول مدى إمكانية قبوله لهذا المنصب حال تلقِّيه عرضاً من الأمانة قال: "وقتها هذا العرض سوف يخضع للدراسة، ومن ثَمَّ اتخاذ القرار المناسب". وكشفت مصادر وثيقة الصلة بالطرفين أن العقد بين أمانة جدة ومركز الدكتور هاشم أصبح جاهزاً للتوقيع خلال المرحلة المقبلة، والذي يتضمَّن بموجبه دراسة تقييم مركز إعلام الأمانة الحالي، ووضع خطة إعلامية إستراتيجية لأمانة جدة خلال المرحلة المقبلة، وأكَّدت المصادر أن مدة العقد ستكون 12 شهراً، قابلة للتجديد، وسيوقع عليه كطرف أول أمين محافظة جدة، الدكتور هاني أبو راس، وكطرف ثانٍ الدكتور هاشم عبده هاشم. ومن الجدير بالذكر أن الدكتور هاشم عبده هاشم من مواليد جازان عام 1940 م، وكانت أخر مناصبه الرسمية رئاسة تحرير عكاظ لنحو 27 عاماً، ويقوم حالياً بكتابة زاوية يومية في جريدة الرياض تحت عنوان "إشراقة". من جهة أخرى أفادت المصادر أن اثنين من الأجانب الأربعة العاملين في مركز إعلام الأمانة يقومان حالياً بإجراءات نقل كفالتهما من الأمانة إلى الشركة المشغِّلة للمركز الإعلامي، وهو ما يؤيد وجهة النظر القائلة بقرب إنهاء تعاقد الأمانة مع الشركة. ووسط شائعات قوية بين العاملين في الأمانة بأن الشركة تقترب من التعاقد مع جهة عمل أخرى، بعدما علمت بتوجُّه الأمانة في عهد أمينها الجديد، الدكتور أبو راس إلى إنهاء عقود العاملين الأجانب، وهو التوجُّه الذي أخذ منحى متصاعداً منذ كارثة سيول جدة العام قبل الماضي، والتي أدَّت إلى إلغاء ما كان يُعرف "بالبند الخاص"، الذي كان مُخصَّصاً لعمليات الصرف على المركز الإعلامي وبعض التعاقدات الأخرى للأجانب من الخارج.