علمت "سبق" أن أمانة محافظة جدة بدأت توجيه الدعوات إلى عدد من الشركات السعودية المتخصصة في المجال الإعلامي، لدراسة تطوير وتحسين أداء المركز الإعلامي التابع لها. وكشفت مصادر إعلامية أن الأمانة تستعد خلال الأسابيع القليلة المقبلة لتقديم مناقصة بقيمة أربعة ملايين ريال لمدة ثلاث سنوات لإدارة مركزها الإعلامي. وأفصحت المصادر أن أمانة جدة وجهت الدعوات إلى 7 شركات، هي "شركة الإسراء للدراسات والاستشارات الإعلامية"، التي يملكها ويديرها الدكتور هاشم عبده هاشم رئيس تحرير "عكاظ" الأسبق، وشركة المستقبل الإعلامية وصاحبها الدكتور أيمن محمد حبيب نائب رئيس تحرير "عكاظ"، ومركز النهاري للدراسات والاستشارات الإعلامية، الذي يديره ويملكه الدكتور عبد العزيز النهاري رئيس تحرير صحيفتي "البلاد وعكاظ" الأسبق، ودار الشبكة العربية للنشر والتوزيع التي يملكها بهاء أبو غزالة ويديرها إعلاميون مصريون، وشركة فالكوم إعلام التي يملكها محمد مختار الفال رئيس تحرير صحيفة "المدينة" الأسبق، وشركة زد للعلاقات العامة والإعلام ومقرها العاصمة الرياض، وشركة البيان للعلاقات الحكومية "جدة". ورجح إعلاميون في الأمانة احتمالات أن ترسو مناقصة الأمانة على شركة المستقبل الإعلامية التي يملكها الدكتور أيمن حبيب، باعتبار أن وجوده على رأس العمل في "عكاظ" يمنحه ميزة أفضلية على باقي المنافسين، بيد أنهم لم يستبعدوا وجود منافسة قوية من الدكتور هاشم عبده هاشم، باعتباره وجهاً إعلامياً كبيراً ومعروفاً، ووجوده في مثل هذا المكان من شأنه أن يعطيه دفعة قوية في مواجهة سيل الانتقادات التي تطال الأمانة بشكل يومي في مختلف وسائل الإعلام. وأرجع مصدر في المركز الإعلامي للأمانة توجيه دعوات جديدة لبعض الشركات إلى وجود رغبة قوية في عدم التعاقد مجدداً مع "شركة دار الشبكة العربية" التي تدير المركز الإعلامي في الوقت الراهن. وكشف المصدر أن مدير إدارة العلاقات العامة والإعلام الجديد المهندس مجدي فؤاد نقل في أول اجتماع له مع العاملين في مركز إعلام الأمانة عن أمين جدة الدكتور هاني أبوراس انتقاده اللاذع والحاد للمركز وعدم رضاه عن هبوط أدائه خلال الفترة الماضية، بل وصل النقد إلى حد وصفه ب "الميت"، وأنه لا يعكس الصورة الحقيقية للأمانة. وكشف المصدر الذي فضل عدم ذكر اسمه، أن أمين جدة يمارس ضغوطاً مكثفة على الشركة المشغلة للمركز الإعلامي "دار الشبكة العربية" من أجل تخفيض قيمة العقد من 70 ألف ريال شهرياً إلى 40 أو 50 ألف ريال فقط. ومن الجدير بالذكر أن قيمة هذا العقد كانت تبلغ 140 ألف ريال شهرياً، إلا أنه جرى تخفيضها إلى النصف في أعقاب كارثة السيول الأولى، وبعد إلغاء البند الخاص الذي كانت تصرف منه الأمانة على التعاقدات الخارجية.