"وارف" والرئاسة العامة لرعاية الشباب توقعان مذكرة تفاهم

الحفل تضمن تكريم فريق العمل بعد جهد 3 سنوات

وقعت مؤسسة الأميرة العنود الخيرية ممثلة في مركز الأميرة العنود لتنمية الشباب "وارف"، اليوم، مذكرة تفاهم في دورتها الثانية مع الرئاسة العامة لرعاية الشباب بحضور كلٍ من الأمير سعود بن فهد بن عبد العزيز نائب رئيس مجلس الأمناء ورئيس اللجنة التنفيذية لمؤسسة الأميرة العنود الخيرية، والأمير عبدالله بن مساعد بن عبد العزيز الرئيس العام لرعاية الشباب وتهدف هذه المذكرة إلى استمرار البرامج والشراكة بين الجهتين بعد توقيع مذكرة التفاهم الأولى قبل ثلاثة أعوام .

بدأ الحفل بآياتٍ من القرآن الكريم ثم كلمة للدكتور يوسف بن عثمان الحزيم الأمين العام لمؤسسة الأميرة العنود الخيرية، تحدث فيها عن الشراكة الاستراتيجية بين مؤسسة الأميرة العنود الخيرية والرئاسة العامة لرعاية الشباب خلال الأعوام الثلاثة الماضية، والتي حققت نجاحات كبيرة وارتقت بالشباب إلى عالم التمكين وإطلاق القدرات والمهارات واستثمار أوقات فراغهم بالعمل التطوعي المؤسسي.

وألقى مدير مركز العنود لتنمية الشباب "وارف" الأستاذ همام بن ناصر الجريد الضوء على مخرجات الشراكة وأهم الإنجازات والبرامج لثلاثة أعوام متتالية، متناولاً رسالة المركز من خلال تمكين الشباب من خلال برامج نوعية وأفكار ملهمة من أجل حياة ناجحة ومشاركة مجتمعية فاعلة لدعم مسيرة الوطن التنموية.
وتضمن الحفل تكريم فريق العمل المشكّل من قِبل مؤسسة العنود الخيرية والرئاسة العامة لرعاية الشباب والذي عمل طيلة السنوات الثلاث الماضية لتفعيل مذكرة التفاهم وتنفيذ البرامج الشبابية المتنوعة، وعبّر صاحب السمو الملكي الأمير عبد الله بن مساعد عن سعادته الغامرة بتوقيع الاتفاقية مع مؤسسة العنود الخيرية وتكريم المشاركين مثنيًا على عمل المؤسسة الداعم لجهود الرئاسة، مؤكدًا أن هذه الشراكات تدعم عمل الرئاسة وتزيد من تفاؤلها في تحقيق كل ما يصبو إليه الشباب السعودي.

ودار بعد حفل التكريم حوار مفتوح مع قادة البرامج الشبابية والذين شاركوا بتنفيذ برامج متنوعة في جميع مناطق المملكة، وتطرق اللقاء المفتوح إلى عددٍ من الأسئلة والتطلعات الشبابية في تكوين شراكات متنوعة مع وزارة التعليم، ووزارة الشؤون البلدية والقروية للاستفادة من إمكاناتهم المتاحة لخدمة الشباب واستثمار أوقات فراغهم.

وتناول الحوار أهداف الرئاسة العامة لرعاية الشباب القادمة وتتمثل في زيادة ممارسة السعوديين للرياضة، والتجديد في الإدارات والاتحادات الرياضية، والاستثمار في القدرات الشبابية لتحقيق الميداليات والبطولات، بالإضافة إلى دراسة وضع المنشآت الرياضية بشكل عام.

وتُسهم تلك الاتفاقية في تنمية الشباب وحثهم على العمل التطوعي وتفعيل مشاركة القطاع الثالث في الدولة "المؤسسات والجمعيات" بالتعاون مع القطاعات الحكومية لما يعود على الشباب والنشء بالنفع والفائدة، وتطوير قدراتهم الشخصية.