نفى مدير عام شركة دار الأركان المهندس سعود القصير ما بثته بعض وسائل الإعلام التي قالت إن شركة "موديز" سحبت تصنيفاتها لشركة دار الأركان، في حين أن العكس هو ما حدث؛ حيث بين أن الحكومات والشركات العامة والخاصة هي من تتعاقد مع شركات التصنيف الائتماني مقابل أجور مالية سنوية لتصنيف قدراتها الاقتراضية وفق معاييرها بهدف تعريف الدائنين بقدراتها على سداد الديون، موضحاً أن لكل شركة تصنيفاً ائتمانياً ومعايير مختلفة عن الشركات الأخرى، بناء على قواعدها وخبراتها والأسواق التي عملت بها. وبيَّن القصير أن دار الأركان لم تجدد التعاقد مع شركة "موديز" للتصنيف الائتماني في إطار سياسة الشركة لتركز جهود الإدارة العليا والإدارة المالية في العمليات التشغيلية. وأوضح أن فريقاً من كبار موظفي الشركة كانوا يستهلكون أوقاتاً ثمينة لمتابعة تنفيذ بنود عقد موديز لتصنيف صكوك دار الأركان التي أصدرتها في يناير عام 2010م ائتمانياً، في حين أن الشركة أحوج ما تكون لاستثمار جهودهم وأوقاتهم لإدارة محافظ الشركة العقارية الاستثمارية الكبرى التي تتطلب جهوداً كبيرة وحثيثة ومستمرة في ظل تحديات الأزمة المالية القائمة. وأضاف القصير أن دار الأركان تعتبر أعلى مطور عقاري تصنيفاً بالشرق الأوسط من قبل شركات التصنيف الائتماني الأربعة التي تعاقدت معها الشركة وهي ستاندرز آند بورز(S&P)، وكابيتال انتلجنس (C.I)، ورام الماليزية (Ram Ratings)، وموديز (moody's) بهدف تعريف الدائنين في كافة أنحاء العالم بقدرة دار الأركان الائتمانية لتعزيز ثقتهم بأدوات الدين التي تطرحها الشركة محلياً وإقليمياً ودولياً، الأمر الذي ساعد الشركة في إقفال صكوك فاقت 10 مليارات ريال، طرحتها في أسواق المال العالمية والخليجية والمحلية خلال السنوات الأربع الماضية، موضحاً أن دار الأركان قررت عدم تجديد التعاقد مع شركة "موديز" والاكتفاء بالشركات الثلاث الأخريات. وشدد القصير أن دار الأركان لا تعاني من أية مشاكل كبيرة مع شركة "موديز" للتصنيف الائتماني، رغم عدم ملاءمة معايير تصنيف موديز لسوق العقار السعودية غير المرتبطة بالسوق المالية، لعدم إصدار وتطبيق أنظمة الرهن العقاري التي تختلف تماماً عن الأسواق العقارية في الدول المتقدمة التي أسست موديز معاييرها على أساسها، وذلك لارتباط الأسواق العقارية في هذه الدول بالسوق المالية مباشرة عن طريق نظام الرهن العقاري، موضحاً أن واقع السوق العقارية التي تعمل به أي شركة تطوير عقاري يشكلا وزناً نوعياً كبيراً في تصنيف الشركة الائتماني، الأمر الذي يؤثر سلباً في درجة تصنيفها حال قراءة السوق بشكل غير دقيق بمعايير بنيت لأسواق أخرى مختلفة في واقعها ومعطياتها. يذكر أن صكوك دار الأركان المستحقة عام 2015م والحاصلة على تصنيف Ba3 من موديز، حاصلة على تصنيف BB- من ستاندرد آند بورز، وتصنيف AA3 من رام لخدمات التصنيف الماليزية، وتصنيف A- من كابيتال انتجلنس، وهي تصنيفات ائتمانية تهم الدائنين الذين يستخدمونها لتحديد مواقفهم من إقراض الشركة من خلال كافة الصيغة الإقراضية التي تطرحها، ولقد نجحت دار الأركان كأول شركة سعودية مملوكة بالكامل للقطاع الخاص إقفال صكوك فاقت 10 مليارات ريال، طرحتها في أسواق المال العالمية والخليجية والمحلية.
