حافظت شركة دار الأركان للتطوير العقاري على تصنيفها الائتماني عند درجة BB- مع نظرة مستقبلية مستقرة، والذي منحته وكالة التصنيف الائتماني الدولية ستاندرد أند بورز بعد مراجعتها الدورية لأداء الشركة حديثاً وفق المعايير المتبعة لمراجعة التصنيف الائتماني، في إشارة تعكس قدرة الشركة الائتمانية وكفاءة أدائها المالي. وتعليقاً على محافظة دار الأركان على تصنيفها الائتماني، قال عبداللطيف الشلاش العضو المنتدب للشركة، إن احتفاظ الشركة بتصنيفها الإئتماني من وكالة التصنيف الائتماني ستاندرد أند بورز هو انعكاس لمتانة وضع الشركة ومركزها المالي ومقدرتها على الوفاء بالتزاماتها على المديين القصير والطويل، وأضاف أن دار الأركان تتمتع بالمرونة الكافية للتعامل مع أي تغيرات سلبية بالبيئة التشغيلية أو الاقتصادية بصفة عامة. وأشار إلى أن ذلك يعد أعلى تصنيف ائتماني تحصل عليه شركة عقارية في منطقة الشرق الأوسط مما يعزز ريادة دار الأركان للسوق العقاري. وأكد الشلاش على أهمية التمويل في الهيكل الاستثماري لدار الأركان، لما تتطلبه مشاريعها من رأس مال استثماري كبير ومكثف لتطويرها بالشكل الذي يضمن إيجاد قيمة عالية لمنتجاتها، موضحاً أن الشركة تبذل جهوداً كبيرة للتصدي لتحدي ندرة التمويل محلياً ودولياً، ومبيناً أن دار الأركان تمتلك قدرات ائتمانية وفنية وتسويقية كبيرة تمكنها من تمويل مشاريعها الضخمة وتطويرها وتسويقها، الأمر الذي ساعدها على تكوين موقف ائتماني قوي يحفز كافة الجهات التمويلية المحلية والدولية. وشدد الشلاش على التزام دار الأركان الدائم والتام نحو دائنيها، مؤكداً أن الشركة وبمشيئة الله ستوفي بجميع التزاماتها المالية المقبلة وبسداد الصكوك المستحقة في 2012، مشيراً إلى أن دار الأركان قامت خلال الأيام القليلة الماضية بسداد مبلغ 24.2 مليون دولار في موعدها المحدد بتاريخ 16 أغسطس، عبارة عن دفعة نصف سنوية عن صكوك الشركة والتي تستحق في 2015. وقد أشارت ستاندرد أند بورز في تقريرها إلى تحسن الأداء المالي لدار الأركان خلال الربع الثاني من حيث ارتفاع هوامش الربحية، وتحصيل المستحق من الذمم المدينة، وتحسن التدفقات النقدية التشغيلية، كما أشارت إلى أنه خلال الربع الثاني أعطت دار الأركان الأولوية لتوليد السيولة النقدية، حيث جاءت استحواذات الأراضي عند مستوى منخفض، كما انخفضت الذمم المدينة بشكل كبير عن مستواها القياسي خلال الربع الأول من العام 2011، الأمر الذي أدى إلى زيادة السيولة بالشركة بشكل ملحوظ بنهاية الربع الثاني. كما بينت ستاندرد أند بورز أن دار الأركان تعتبر في وضع مريح وفقاً للتعهدات المالية المعطاة لحملة الصكوك والدائنين، حيث مازالت الشركة تحتفظ بمستويات مريحة من هذه التعهدات، فعلى سبيل المثال من التعهدات أن لا تقل حقوق الملكية لمساهمي الشركة عن ما قيمته 2.3 مليار دولار وهو ما تتخطاه الشركة بكثير حيث بلغت حقوق الملكية بنهاية الربع الثاني 4 مليارات دولار. وكذلك من التعهدات المالية أيضاً أن نسبة إجمالي الخصوم إلى إجمالي الأصول يجب ألا تتجاوز 65% وقد جاءت هذه النسبة عند 37% بنهاية الربع الثاني من عام 2011م، إضافة إلى احتفاظ الشركة بنسبة إجمالي الأصول الجارية إلى الخصوم الجارية بمعدل 1:2 مقارنة بمستوى التعهدات 1:1. الجدير بالذكر أن صيانة هذه التعهدات عند هذه المستويات يعني مقدرة الشركة في الحصول على المزيد من التمويل إذا دعت الحاجة. وعلى مستوى القطاع والبيئة التشغيلية الحالية، أوضحت ستاندرد أند بورز أن الإعلان الحكومي في مارس الماضي بضخ ما يقارب مائتين وخمسين مليار ريال سعودي في القطاع السكني من المتوقع أن تعود بشكل جيد على نشاط الطلب على الأراضي والقطاع السكني في المديين القصير والمتوسط الأجل وهو ما يتوقع أن يكون له تأثير إيجابي على دار الأركان.
