"الشورى": الخلاف مع مجلس الوزراء حول نظام الرهن "ليس جوهرياً"

الأولوية في السداد لديون التصفية ومستحقات العمال والتأمينات والجمارك

وافق مجلس الشورى على تعديل بعض مواد نظام الرهن التجاري، كما وافق على إعادة النظر بترتيب سداد الديون الممتازة في حالة الإفلاس. وأوضح معالي الأمين العام لمجلس الشورى الدكتور محمد بن عبدالله الغامدي في تصريح عقب الجلسة الثالثة والسبعين للسنة الثانية من الدورة الخامسة التي عقدها اليوم الأحد برئاسة معالي رئيس المجلس الشيخ الدكتور عبدالله بن محمد آل الشيخ، أن "النقاط محل الخلاف بين مجلس الشورى ومجلس الوزراء التي بناء عليها أعيد الموضوع إلى المجلس ليست أساسية وجوهرية، وإنما هي تتعلق بتعديل بعض نصوص المواد بالإضافة أو الحذف".

إعادة النظر في نظام الرهن وترتيب سداد الديون
وبين أن المجلس استمع في مستهل الجلسة إلى وجهة نظر لجنة الشؤون الاقتصادية والطاقة، بشأن إعادة طلب تعديل مواد النظام وإعادة النظر في المرسوم الملكي الخاص بترتيب سداد الديون الممتازة في حالة الإفلاس. ومن ثم وافق المجلس – بالأغلبية – على تعديل صدر المرسوم الملكي رقم ( م / 14 ) وتاريخ 16 / 4 / 1421 ه ليصبح بالنص الآتي :
" أولاً: مع عدم الإخلال بما تقضي به أحكام الشريعة الإسلامية، ومنها ما يتعلق بالرهن، يكون ترتيب سداد الديون الممتازة في حالة الإفلاس على النحو الأتي :
1 الديون الناشئة من التصفية وفقاً لأحكام نظام الشركات.
2 المبالغ المستحقة للعامل أو معوليه بمقتضى أحكام نظام العمل.
3 مبالغ الاشتراكات والإضافات التي تفرض للتأخر عن تسديد مستحقات المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية الواردة في نظام التأمينات الاجتماعية.
4 مبالغ الرسوم المقررة على البضائع الموجودة في المنطقة الجمركية حسب نظام الجمارك".

كما قرر المجلس الموافقة على الإبقاء على المادة الثامنة من نظام الرهن التجاري الصادر بالمرسوم الملكي رقم ( م / 75 ) وتاريخ 21 / 11 / 1424 ه.
استحداث هيئة عامة لرعاية المنشآت الصغيرة
وأفاد معالي الدكتور الغامدي بأن المجلس ناقش مقترح مشروع نظام الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة الذي قدمه عدد من أعضاء المجلس بموجب المادة الثالثة والعشرين من نظام مجلس الشورى، وذلك في ضوء تقرير لجنة الشؤون الاقتصادية والطاقة بعد دراستها للمقترح.
وأيدت اللجنة في تقريرها مقترح مشروع النظام، وبررت ذلك بأنه ملائم ومكمل لقرار مجلس الشورى رقم ( 83 / 41 ) الصادر بتاريخ 29 / 7 / 1431 ه ، الذي ينص على "استحداث هيئة عامة لرعاية المنشآت الصغيرة والمتوسطة –هيئة ذات صفة اعتبارية مستقلة –" لتكون الجهة المعنية بشؤون هذا القطاع وتفعيل دوره في الاقتصاد الوطني والتوظيف، وتنسيق تداخل وتقاطع مهامها مع الأجهزة الأخرى من خلال المجلس الاقتصادي الأعلى.
ورأت اللجنة أن هيئة المنشآت الصغيرة والمتوسطة من أهم ما يجب أن يتم تحقيقه لكي يستطيع هذا القطاع النهوض وتحقيق الأهداف الطموحة نحو إيجاد الفرص الوظيفية النوعية والكمية المأمولة، خاصة أن المملكة العربية السعودية بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز تشهد حراكاً اقتصادياً أدى إلى نموِ اقتصادي بمعدلات متميزة خلال الأعوام القليلة الماضية وفق ما رصدته الدراسة التي تضمنها مقترح مشروع النظام.
وذهبت اللجنة إلى تأييد ما ذكرته الدراسة من أن هناك حاجة ماسة جداً إلى العمل الحثيث نحو زيادة الطاقة الاستيعابية للاقتصاد وتنويع قطاعاته؛ الأمر الذي يتوجب معه زيادة حجم القطاع الخاص.
وقد أيد الأعضاء في مداخلاتهم على تقرير اللجنة، مقترح مشروع النظام وطالبوا المجلس بدعمه وتسريع ظهوره، لما يشكله من أهمية بالغة في تطوير المنشآت الصغيرة والمتوسطة ودعمها ضمن منظومة الاقتصاد الوطني.
وبعد أن استمع مجلس الشورى لرد رئيس لجنة الشؤون الاقتصادية والطاقة على ملاحظات الأعضاء وآرائهم تجاه المقترح وافق المجلس – بالأغلبية على ملاءمة دراسة مشروع نظام الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة.
ظاهرة هروب المستأجرين قبل السداد
بعد ذلك ناقش المجلس تقرير لجنة الإدارة والموارد البشرية بشأن ظاهرة غياب أو هروب بعض المستأجرين وبذمتهم إيجارات متبقية. وأفاد معالي الأمين العام بأن أزمة السكن تظل من المشكلات الرئيسة التي تقلق المجتمعات الإنسانية، والمملكة العربية السعودية ليست استثناءً من تلك المجتمعات، فهي تعاني من هذه الظاهرة، لأسباب عدة أهمها عدم وجود نظام يحدد العلاقة بين المؤجر والمستأجر، ويحدد الدور المنوط بالجهات القضائية والتنفيذية في حالة الخلاف بينهما، وهو ما ركزت عليه لجنة الإدارة والموارد البشرية في دراستها لهذا الموضوع.
وأكد أعضاء المجلس خلال مداخلاتهم على أهمية هذا الموضوع بأنه يمس شريحة كبيرة من المواطنين، ويتعلق بالاستثمار في المجال العقاري والسكني؛ ما يوجب على المجلس دراسته بعناية وصولاُ إلى نظام يؤطر العلاقة بين المؤجر والمستأجر، ويحفظ حقوق المؤجر والحصول على مستحقاته المالية.
وفي نهاية النقاش وافق المجلس على طلب اللجنة، ومنحها الفرصة لدراسة آراء الأعضاء وملحوظاتهم والعودة بوجهة نظرها في جلسة مقبلة للمجلس بإذن الله.
ارتفاع قيمة الأراضي وتكاليف البناء
بعد ذلك ناقش المجلس التقرير السنوي للهيئة العامة للإسكان منذ إنشائها حتى نهاية العام المالي 1430 /1431 ه، في ضوء التقرير الذي قدمته لجنة الإسكان والمياه والخدمات العامة.
وأبان معالي الأمين العام أن مجلس الشورى استشعر التحديات التي يواجهها قطاع الإسكان بالمملكة منذ سنوات عند مناقشته لتقارير الجهات المعنية بقضايا الإسكان، في ظل النمو السكاني الكبير وارتفاع قيمة الأراضي السكنية وارتفاع تكاليف البناء؛ ما أدى إلى ارتفاع نسبة المواطنين الذين لا يملكون سكناً.
ودرست اللجنة الصعوبات التي تواجهها الهيئة العامة للإسكان التي تضمنها التقرير السنوي، وسعت اللجنة إلى وضع حلول لمعالجتها كي تنهض الهيئة بمسؤولياتها في خدمة هذا القطاع المهم.
وبعد أن استمع المجلس إلى آراء عدد من الأعضاء وملحوظاتهم على التقرير السنوي للهيئة، وافق المجلس على طلب رئيس لجنة الإدارة والموارد البشرية منح اللجنة فرصة لدراسة تلك الآراء والملحوظات، والعودة بوجهة نظرها في جلسة مقبلة بمشيئة الله.