اتهم عدد من الأكاديميين في قسم التربية الإسلامية والمقارنة بجامعة أم القرى عمادة كلية التربية بتفضيل أعضاء هيئة التدريس غير السعوديين على أبناء الوطن، مبدين استنكارهم لعدم التمديد أو التعاقد معهم بعدما أفنوا أكثر من 30 عاما في التدريس بالجامعة، والإشراف على عدد من رسائل الماجستير والدكتوراه، إضافة إلى حاجة القسم لهم ولخبراتهم الأكاديمية. ووفقا لتقرير أعدته الزميلة ابتسام شقدار ونشرته "الوطن"، بين الدكتور نجم الدين الأنديجاني أنه تقدم بطلب تعاقد مع الجامعة، وطلب رئيس قسم التربية الإسلامية والمقارنة بعض النماذج والتعهدات لاستكمال معاملة التعاقد، وتم تزويده بالمطلوب، ثم رفع المعاملة لعميد كلية التربية، مبينا أنه بعد حوالي شهرين أفاده بأن المعاملة أعيدت للقسم لتعبئة النموذج الجديد الخاص بالتعاقد، والذي صمم من قبل عميد الكلية. وأضاف "أكد لي رئيس قسم التربية الإسلامية أنه لن يرفع معاملة التعاقد الخاصة بي لأني ناظر أوقاف، وأن هناك ضوابط جديدة وأمورا مستجدة تتعلق بموضوع التمديد والتعاقد". وأشار الدكتور محمد أبو رزيزة إلى وجود بعض الممارسات غير النظامية من قبل عميد كلية التربية، حيث اشترط العميد ألا ترفع الأوراق المتعلقة بالتمديد إلا بعد أن يكتب تعهدا بصيغة معينة تتضمن مساساً بكرامتي الإنسانية حسب قوله. وبين أن الطلب الذي استحدثه عميد الكلية الحالي لا تسنده اللوائح والأنظمة التي تحدد شروط وضوابط التمديد أو التعاقد، ولا تسنده أيضا الصلاحيات التي وضعها النظام لعميد الكلية، وهذا يدل والقول للدكتور أبو رزيزة على أن عميد الكلية يمارس صلاحيات غير مخولة له نظاما. من جهته، أفاد عميد كلية التربية الدكتور زايد الحارثي أن مسألة التعاقد بعد سن الستين مسألة تخضع لرغبة وحاجة الكلية أو الجامعة، وتتم وفق معايير ولوائح، وبناء على ما تقدم به القسم من مرئيات وقرار بعدم الاستعانة ببعض الأكاديميين، وأجمع على هذا القرار 16 دكتورا رفض التعاقد معهم أو التمديد لهم. وأكد رئيس قسم التربية الإسلامية والمقارنة الدكتور نايف الشريف أن طلب التعاقد عرض على مجلس القسم، واتخذ القرار بالإجماع، وأن قرارات المجلس موقعة من الأعضاء بكاملهم بدون أي استثناء أو تحفظ. وحول الاستعانة بأكاديميين من دول عربية، قال الدكتور الشريف "كل جامعات العالم تستعين بأكاديميين أجانب كنوع من التلاقح الفكري والثقافي، ونحن لا نستغني عن تطعيم الأقسام والكليات بخبرات وكفاءات أجنبية من دول العالم".