أوقعت شرطة منطقة الرياض ممثلة بمخفر شرطة العمارية برجلين زعما أنهما من موظفي البلدية وسلبا مبلغاً مالياً من مقيم يعمل في محطة وقود، وفي التفاصيل فقد تلقى مخفر العمارية بلاغاً من المقيم أفاد فيه بحضور شخصين إلى مقر سكنه داخل محطة الوقود، وطلبا منه الرخصة الخاصة بالمحطة زاعمين أنهما من موظفي البلدية، ثم قاما بتفتيشه هو وزملاؤه واصطحباه معهما في سيارة خاصة، وفي الطريق أشهر أحدهما سكيناً وأخذ منه مبلغ 7115 ريالاً وأنزلاه في الطريق. وبالبحث عن المتهمين بحسب الأوصاف التي قدمها الضحية، تم كشف هوية أحدهما وتعرّف عليه المقيم، مؤكداً أنه أحد المعتدين، فأوقفته الشرطة لحين الكشف عن هوية رفيقه وبدء التحقيق معهما. ومن جانب آخر، على الصعيد ذاته، تمكنت إدارة التحريات والبحث الجنائي بشرطة منطقة الرياض من القبض على أربعة من الجناة، هما اثنان من المواطنين ومقيم عربي وآخر آسيوي، حيث شكلوا عصابة لسرقة المنازل ونهبوا "38" منزلاً في عدد من أحياء الرياض. وكان عدد من مراكز الشرطة داخل مدينة الرياض قد تلقى عدداً كبيراً من البلاغات خلال عدة أشهر من العام المنصرم من مواطنين ومقيمين يفيدون بتعرض منازلهم ومحالهم التجارية للسرقة أثناء غيابهم عنها، وقد تنوعت المسروقات بين "مبالغ نقدية ومجوهرات وساعات ثمينة وأجهزة اتصال وشرائح جوالات وبطاقات بنكية ووثائق شخصية"، ونظراً لأهمية تلك البلاغات فقد تم تشكيل فريق عمل من إدارة التحريات والبحث الجنائي بشرطة الرياض، تولى دراسة البلاغات وتحليل المعلومات الواردة فيها، ومقارنة الأسلوب الإجرامي بينها وتمريرها للفريق الميداني المكلف بهذه المهمة. وبالرصد الميداني ومطابقة ذلك مع المشبوهين وأصحاب السوابق تم تحديد دائرة الاشتباه وبشكل قوي في أربعة أشخاص من المشبوهين تم القبض عليهم تباعاً. وبتفتيش منزل الأول عثر بداخل غرفته على مبالغ مالية من عملات مختلفة ومصوغات ذهبية وأجهزة اتصال، وقد أكدوا ارتكابهم لتلك الحوادث موزعين الأدوار ومتقاسمين المسروقات فيما بينهم، وكان دور الرابع منهم ينحصر في استقبال المسروقات وتصريفها. وقد استطاعوا الدلالة على مواقع ارتكابهم لكل الحوادث وتطابقت مع ما وجد مسجلاً لدى مراكز الشرطة من بلاغات سابقة عن تلك الحوادث، والقضية رهن استكمال الإجراءات.