كاتبة سعودية: رفضت تسويق مشروع "أم الخير" ولا أبيع "السحت" والمشاريع الوهمية

الكويليت: حلول مشكلة البطالة ولو كانت صعبة لا تساوي أي خلل أمني

تؤكد الكاتبة الصحفية حصة عبد الرحمن العون أنها رفضت أن تسوّق إحدى شركاتها مشروع "أم الخير" أو ما أسمته "أم الشر" في جدة، رغم العائد المادي الكبير، مؤكدة أنها لا تبيع السحت والمشاريع الوهمية، والخطير على حياة المواطنين، وأن هذا المشروع جزء من منظومة فساد، وإن فضلت الكاتبة عدم ذكر الجهات التي كانت خلف إقامة مثل هذا المشروع "الوهمي"، حرصاً على نشر المقال وعدم مساءلة صحيفة "المدينة".
في صحيفة "الرياض" يؤكد الكاتب الصحفي يوسف الكويليت أن إيقاف الاستقدام لم يعد مسألة اختيارية، بل حاجة أساسية، مع مراقبة تحويلات العمالة الوافدة، وأنه أصبح من الضروري توظيف السعوديين، محذراً من أن ما جرى في تونس قد ينتقل إلى دول أخرى، ومؤكداً أن الحلول حتى لو كانت صعبة ومعقدة، فهي لا تساوي أي خلل أمني يتطور إلى مشكلة عامة.

كاتبة سعودية: رفضت تسويق مشروع " أم الخير" لأنني لا أبيع السحت والمشاريع الوهمية

تؤكد الكاتبة الصحفية حصة عبد الرحمن العون أنها رفضت أن تسوّق إحدى شركاتها مشروع "أم الخير" أو ما أسمته "أم الشر" في جدة، رغم العائد المادي الكبير، مؤكدة أنها لا تبيع السحت والمشاريع الوهمية، والخطير على حياة المواطنين، وأن هذا المشروع جزء من منظومة فساد، وإن فضلت الكاتبة عدم ذكر الجهات التي كانت خلف إقامة مثل هذا المشروع "الوهمي"، حرصاً على نشر المقال وعدم مساءلة صحيفة "المدينة"، ففي مقالها "أم الخير.. وأخواتها!" تقول الكاتبة: "مشروع (أم الشر) هذا الاسم الأنسب لهذا المشروع القاتل الذي تسبب في ضياع الأرواح والأموال.
والسبب في ذلك ضعف الوازع الديني والتحرر من الرقابة من الجهات المعنية، بل إن إقامة هذا المشروع حظي بحصانة VIP، لا نعلم كيف ولماذا! مع أننا ندرك جزءاً كبيراً من الحقيقة، وحرصاً منا على نشر المقال وعدم مساءلة جريدة المدينة الغراء، فضّلنا عدم ذكر الجهات التي كانت خلف إقامة مثل هذا المشروع الوهمي الذي راح ضحيته أبناء الوطن الذين يعتبرون الثروة الأغلى والأهم"، ثم تسرد العون حقيقة المشروع وعلاقتها به وتقول: "ليسمح لي قرائي الأعزاء أن أسرد عليهم جزءاً يسيراً من حدوتة أم الشر.. هذا المشروع سبق أن عُرض عليّ لتقوم إحدى شركاتي بالتسويق له وبيعه للنساء بحكم أن نشاطنا العقاري موجه للمرأة، مقابل عائد مادي كبير.. لكننا كعادتنا في التأكد، رفضنا قبول العرض المغري، وطالبتهم بأن أزور بنفسي المشروع، وتمت الزيارة"، وتضيف الكاتبة: "كان الجزء الأول من المشروع على وشك التدشين، وهو الجزء المجاور لأبرغ الرغامة، عندما رأيته على أرض الواقع، خاصة أن المشروع قد أقيم في مجرى الوادي مع وضع ساتر ترابي لا يحمي نملة، فما بالكم بفلل عبارة عن سندوتشات توست، وتخيلوا أن سعر الفيلا الواحدة 800 ألف ريال في هذا المكان النائي وهذه الأرض المحظورة، ناهيك عن صغر حجم الفيلا. عندها رفضت المشروع جملة وتفصيلاً وقلت حينها للمدير التنفيذي: يا أخي نحن لا نبيع سُحتاً.. هذا المشروع خطر والله يغنينا من واسع فضله على أن نروج لمثل هذه المشاريع التي تجاز من قبل الجهات المعنية دون مراعاة لأرواح البشر"،
ورغم إلحاح أصحاب المشروع فقد قالت لهم: "لا وألف لا، لن أشارك في خداع الناس، ولم يكن هذا المشروع وحده الذي رفض بل هناك عدة مشاريع ظهرت جميعها للأسف بعدئذ بمصائب، أولها ضحايا بشرية، وآخرها ضياع حقوق الناس المالية، حيث لا يزال العشرات ممن اشتروا في هذه المشاريع الاستنزافية لأرزاق البشر لم ترد إليهم"، وتنهي الكاتبة بقولها: "هذا فيض من غيض و (المستخبي) أكثر ويعلم الله وحده أن ما كتبته جزء صغير من واقع مؤلم وموجع لمسلسل الفساد".


الكويليت: حلول مشكلة البطالة ولو كانت صعبة لا تساوي أي خلل أمني

في صحيفة "الرياض" يؤكد الكاتب الصحفي يوسف الكويليت أن إيقاف الاستقدام لم يعد مسألة اختيارية، بل حاجة أساسية، مع مراقبة تحويلات العمالة الوافدة، وأنه أصبح من الضروري توظيف السعوديين، محذراً من أن ما جرى في تونس قد ينتقل إلى دول أخرى، ومؤكداً أن الحلول حتى لو كانت صعبة ومعقدة، فهي لا تساوي أي خلل أمني يتطور إلى مشكلة عامة، ففي مقاله "البطالة أمام الحلول المستحيلة"، يقول الكاتب: "البطالة في الوطن العربي أصبح لها مقدمات خطيرة في تونس بعد أن أصبح أصحاب النسب العالية من فئات الشهادات الجامعية والعليا من دون وظائف، ولم يعد الأمر يتعلق ببلدان غنية مثل دول الخليج أو أخرى فقيرة في معظم البلدان العربية، لأن الإحصاءات التي تنشر أرقامها من هيئات أو أجهزة أو دوائر حكومية تساوي بين أرقام دول الخليج في البطالة، وأرقام بلدان الموارد المحدودة"، وعن المملكة يقول الكاتب: "نحن في المملكة نعترف بالمشكلة إلا أن الحلول متباطئة، أو واقفة، ولم تعد المسألة حالة يمكن السكوت عنها.. عندما يعطل التوظيف وفقاً لإرادة تلك القطاعات الخاصة، بينما تعلن شكاواهم من تقتير وزارة العمل للسماح بإعطائهم تأشيرات العمل من الخارج، ولم يعد الخطر في النسبة والتناسب بين زيادات العمالة الخارجية، بل في هيمنتها على تجارة التجزئة والحرف والسيطرة على الزراعة والصناعة والورش وغيرها، حتى إن رقم التسعين ملياراً في تحويلاتها السنوية ينذر بمخاطر مالية لم نعد نفهم عواقبها في المستقبل"، ثم يؤكد الكاتب أن تظاهرات الشباب في تونس كان سببها البطالة، ويقول: "الذي حدث في تونس لم يكن دافعه حزب شيوعي، أو تنظيم إرهابي، بل دوافع الحاجة، عندما ينتحر عدة شبان لأسباب واضحة، والأنظمة العربية الأخرى لا تقل سوءاً، وهو ليس شحاً في الإمكانات بل سوء في الأنظمة وفساد".
ويؤكد الكويليت أن "إيقاف الاستقدام ليس مسألة اختيارية، بل حاجة أساسية وفق ضوابط مع مراقبة تحويلاتها، وتأهيلها وحاجتنا إليها، لكن ليس على حساب رفض التوظيف للمواطن دون أسباب جوهرية، وإلا فإن عدوى تونس ستصل إلى العواصم والمدن العربية من دون استثناء إذا ما استمرت الأوضاع بالتدهور"، وينهي الكاتب محذراً من أن "الحلول حتى لو كانت صعبة ومعقدة، فهي لا تساوي أي خلل أمني يتطور إلى مشكلة عامة".