"الشورى" يوصي بتكليف جهة خارجية بتقييم أعمال معهد الإدارة

أكد على ضرورة التوسع في تدريب الموظفين الحكوميين

أكد مجلس الشورى على قراره الذي نص على مطالبة مجلس إدارة معهد الإدارة بتكليف جهة متخصصة خارجية لتقييم أداء المعهد وتطوير نظمه وبرامجه وفقاً لأحدث نظم وبرامج مؤسسات التدريب الإدارية العالمية في ضوء احتياجات التنمية المتجددة. وجاء ذلك خلال جلسته العادية السبعين التي عقدها اليوم برئاسة معالي رئيس المجلس الشيخ الدكتور عبد الله بن محمد بن إبراهيم آل الشيخ التي وافق فيها المجلس على زيادة اهتمام معهد الإدارة العامة بإجراء البحوث الميدانية والدراسات الإدارية ذات الصلة بقضايا الإدارة الحكومية والمشكلات التي تواجهها

تقرير وزارة الحج

وأفاد معالي الأمين العام لمجلس الشورى الدكتور محمد بن عبد الله الغامدي في تصريح عقب الجلسة أن المجلس استمع في مستهل أعماله إلى وجهة نظر لجنة الإسكان والمياه والخدمات العامة، بشأن ملحوظات الأعضاء وآرائهم تجاه التقرير السنوي لوزارة الحج للعام المالي 1428/1429ه.
ووافق المجلس على وضع برنامج لصيانة مخيمات الحجاج في مشعر منى بما يضمن سلامتها والمحافظة عليها وتحديثها بشكل دوري.


مسار إلكتروني لخدمات حجاج الخارج

كما وافق المجلس على الإسراع في تطبيق مشروع المسار الإلكتروني الخاص بخدمات حجاج الخارج ، ووضع برنامج لصيانة مخيمات الحجاج في مشعر منى بما يضمن سلامتها والمحافظة عليها وتحديثها بشكل دوري كما وافق المجلس على دراسة بدائل لتوفير الإعاشة الغذائية للحجاج في مشعر منى وعرفات ، وأكد المجلس على قراره الذي نص على "تكليف معهد خادم الحرمين الشريفين لأبحاث الحج بإجراء دراسة تفصيلية حول أجور الخدمات التي يقدمها الحاج إلى مؤسسات أرباب الطوائف ومدى كفايتها على ضوء ما يقدم للحاج من خدمات في الوقت الحاضر ، وأن تشمل الدراسة كل ما يفعله الحاج من أجور".

تدريب موظفي الحكومة

واستمع المجلس إلى وجهة نظر لجنة الإدارة والموارد البشرية ، بشأن ملحوظات الأعضاء وآرائهم تجاه تقرير المتابعة السنوي الخاص بخطة التنمية الخمسية الثامنة لمعهد الإدارة العامة للسنة الخامسة 1430/1431ه .
وأوضح معالي الدكتور الغامدي أن المجلس وافق على توسع المعهد في الاستعانة بالكفاءات المؤهلة في الجامعات وغيرها في مختلف مناطق المملكة عند الحاجة ، والتوسع في تصميم وتنفيذ البرامج التدريبية الخاصة والمتخصصة لمقابلة الاحتياجات التدريبية الخاصة بموظفي الأجهزة الحكومية، وزيادة الاهتمام بإجراء البحوث الميدانية والدراسات الإدارية ذات الصلة بقضايا الإدارة الحكومية والمشكلات التي تواجهها.