نورة الفايز: الأوامر الملكية لامست احتياجات المواطنين

هيا العواد: دمج "التربية والتعليم العالي" قرار منطقي

أكدت نائبة وزير التربية والتعليم لشؤون البنات نوره الفايز أن للأوامر الملكية الكريمة، بما تحمله من خير وعطاء وما تبشر به من استقرار ورخاء، أثراً كبيراً في نفوس الجميع، مشيرة إلى أنها لامست احتياجات المواطنين وتطلعاتهم.

وقالت الفايز": "جاءت تلك الأوامر شاملة مختلف النواحي السياسية والإدارية والتنموية للبلاد، لتؤكد على السياسة الحكيمة التي يتحلى بها خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن العزيز، ولتكون بشرى خير وبركة، وترسم المستقبل الواعد لهذا الوطن".

وأضافت: "هذا الدعم السخي الذي خصص لمشاريع جبارة من أجل توفير المسكن المريح للمواطن وإيصال الخدمات اللازمة له، وصرف الرواتب والمكافآت للموظفين والمتقاعدين والطلاب، إنما يبرهن على الحرص على رعاية مصالح المواطنين".

وأردفت: "اللمسات الإنسانية لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، قد تجلت للبعيد قبل القريب، فحرصه على دعم مستحقي الضمان الاجتماعي، والمعاقين، ودعم الجمعيات الخيرية، وعفوه عن الموقوفين وتسديد ديونهم، كلها خطوات غير مستغربة ولفتات كريمة من والد عطوف".

وتابعت: "قرار دمج وزارة التربية والتعليم ووزارة التعليم العالي في وزارة واحدة تحت مسمى وزارة التعليم يعتبر قراراً حكيماً، وسيردم الفجوة بين الوزارتين ويساهم في تحقيق أهداف التعليم".

وبعدما باركت لوزير التعليم الجديد الدكتور عزام بن محمد الدخيل، شكرت وزير التربية السابق الأمير خالد الفيصل على جهوده الصادقة ودعمه ومتابعته الدائمة للعمل.

في سياق ذي صلة؛ قدمت وكيل وزارة التربية والتعليم للتعليم، الدكتورة هيا العواد، الشكر والامتنان لمقام خادم الحرمين الشريفين على الأوامر الملكية والتعديلات الوزارية الجديدة، مؤكدة أنها خطوة مباركة ومتوقعة من رجل المرحلة القادمة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز.

وقالت "العواد": "هذه القرارات تبين ملامح رؤية الملك التنموية الشاملة؛ فاختيار ذوي الخبرة والتأهيل العالي سمة واضحة من سمات التشكيل الوزاري الجديد، وتدل على النظرة الثاقبة لخادم الحرمين الشريفين".

وأضافت: "إعادة هيكلة الهيئات والمجالس ودمجها في مجلسين فقط بعد أن كانت متعددة وبعضها لم يفعل ولم يحقق الأهداف المنشودة منه هو دليل على أهمية القضاء على الترهل الإداري في الدولة الذي في كثير من الأحيان يكون عائقاً أمام تنفيذ مهام بعض الوزارات والجهات الحكومية المختلفة أو تكراراً وازدواجية لمهام تلك الجهات، ودمجها في مجلسين لا شك أنه سيختصر الكثير من العمليات الإدارية التي لا داعي لها وتستهلك الوقت والجهد".

وأردفت: "دمج وزارتي التعليم العالي والتربية والتعليم أمر منطقي ومطبق في معظم الدول المتقدمة، وسيصبّ في مصلحة التعليم، فالتعليم العام والعالي هما منظومة واحدة مخرجات كل منهما هي مدخلات للآخر، وكونهما وزارتين كل منهما مستقلة عن الأخرى، قد أحدث فجوة كبيرة بينهما نتج عنها حاجة التعليم العالي لإعادة تأهيل خريجي التعليم العام من خلال السنوات التحضيرية لتزويدهم بالمهارات اللازمة للتكيف مع الدراسة الجامعية".

وتابعت: "وزارة التربية والتعليم تحتاج إلى إعادة تأهيل المعلمين ليكونوا قادرين على مواكبة التطوير في المناهج الدراسية واستراتيجيات التدريس الحديثة المطلوبة في عمليات التعليم والتعلم، ونلاحظ أنه في بعض الدول يتم دمج كل ما يتعلق بالتعليم والتدريب التقني والمهني، لتكون الخيارات التعليمية والتدريبية تحت مظلة واحدة، وهذا أدعى لتكاملها وتلبيتها لاحتياجات أبنائنا وبناتنا".