وجّه رئيس بلدية محافظة خميس مشيط الدكتور مسفر بن أحمد الوادعي، بإلزام جميع المخابز في المحافظة بتعبئة وتغليف الخبز قبل عرضه للمستهلك، مشيراً إلى أنه تم إغلاق 30 منشأة مخالفة خلال الأسبوعين الماضيين، ومصادرة لحوم وأسماك فاسدة. وأوضح "الوادعي"، أن البلدية ممثلة بإدارة الرقابة الشاملة ببلدية الخميس قامت من خلال جولاتها اليومية بإغلاق 13 مطعماً و8 بوفيهات ومخبزين و5 أفران تميس ومغسلة ملابس ومستودع تعبئة وتغليف خضار وفواكه؛ لوجود مخالفات عدة استُوجبت الإغلاق.
وأشار "الوادعي" إلى أنه تمّ تصحيح بعضها بشكل فوري، خلال فترة تراوح بين يوم وثلاثة أيام، والبعض الآخر لايزال تحت التصحيح وتم استحصال الغرامات المستحقة نظاماً، ومخالفة 3 محال لبيع العصائر الطازجة و15 صالون حلاقة ومحلَي حلويات و6 بقالات.
وبيّن: "تمثلت المخالفات في تدني مستوى النظافة العامة وتدني نظافة العاملين وعدم التقيُّد بالزي وعدم وجود شهادات صحية لبعض العاملين ومخالفة المبنى والتجهيزات وعرض مواد منتهية الصلاحية".
وأشار المتحدث الرسمي باسم البلدية مدير العلاقات العامة والإعلام بدر سعيد آل خويلد، إلى أنه تمت مصادرة ما يقارب 50 كيلو جراماً من اللحوم المُسبقة الطهي والبايتة في بعض المطاعم، إضافة إلى مصادرة ما يزيد على 38 كيلو جراماً لأسماك فاسدة من أحد فروع مراكز بيع المواد الغذائية الكبرى.
وأضاف: "ورد بلاغٌ بقيام أحد محال تقديم المشروبات الساخنة بتقديم الشيشة والمعسل، وتمّ على الفور إغلاق المحل ومخالفته ومصادرة ما وُجد من أدوات تجهيز الشيشة".
وبيّن مدير الرقابة الشاملة المهندس مبارك آل مبارك، أنه تمّ إغلاق أحد المستودعات الكبرى التي تموّن المنطقة بالمواد الغذائية لتشغيل عماله دون شهادات صحية وخلط المواد الغذائية بالمنظفات الكيميائية أثناء عملية التخزين وجرى تصحيح وضع التخزين واستحصال المخالفات المستحقة.
واختتم قائلاً: "وجّه رئيس البلدية، الرقابة الشاملة بتطبيق الاشتراطات الصحية التي تضمن وصول الغذاء بشكلٍ آمن وسليم للمستهلك، فيما يختص بالمخابز، وبناءً على ذلك وجّه بإلزام جميع المخابز في المحافظة بتعبئة وتغليف الخبز قبل عرضه للمستهلك وتم إلزام جميع المخابز بذلك مع إلزامهم بتهيئة المكان المخصّص للتبريد والتعبئة والتغليف حسب الاشتراطات الصحية، كما نوّه على مَن يلاحظ قيام أي مخبز ببيع الخبز دون تغليفه بالشكل المناسب الآمن أن يبادر بإبلاغ المختصّين بالبلدية لاتخاذ الإجراءات اللازمة.
