"سبق" تنشر تفاصيل مقترح "الشورى" حول حراسة المنازل بالكاميرات

بعد رفضه من المجلس.. و "الرشيدي" يؤكد: الهدف حماية المواطنين

أبدى عضو مجلس الشورى الدكتور مفلح الرشيدي استغرابه مما أثير في مواقع التواصل الاجتماعي خلال الساعات الماضية، حول المقترح الذي تقدم به لمجلس الشورى، وتم التصويت أمس على عدم ملائمة الدراسة، حيث جاء استغراب الرشيدي للمعلومات غير الدقيقة التي أثيرت عن المقترح دون معرفة حقيقة المقترح وأهدافه.

وقال "الرشيدي" ل "سبق": المقترح يتحدث عن إضافة مادة جديدة مكررة للمادة الثانية من نظام الحراسة الأمنية المدنية الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/ 24 وتاريخ8/ 7/ 1426ه، وكان نص المقترح أنه ومع مراعاة ما ورد في المادة الثانية فقرة (ب) يرخص لمؤسسات وشركات الحراسات الأمنية المدنية الخاصة بتقديم خدمة الحراسة الأمنية لمنازل المواطنين والمقيمين بالنظام الإلكتروني والرقمي وفق بشبكة يتم ربطها مباشرة بمراكز الطوارئ بوزارة الداخلية وتحدد اللائحة الضوابط والشروط الخاصة بتقديم تلك الخدمة"، مشيراً إلى أن الخدمة وفقا للمقترح ليست إلزامية، بل تعتمد على رغبة المواطن والمقيم، وهدفها حماية المواطن والمقيم".

وأضاف الرشيدي أن المشروع يرخص لمؤسسات وشركات الحراسة الأمنية المدنية الخاصة بتقديم الحراسة لمنازل المواطنين والمقيمين بالنظام الإلكتروني الرقمي وفق شبكة يتم ربطها مباشرة بمراكز الطوارئ في وزارة الداخلية لتسهيل عملية المتابعة المستمرة والدقيقة ومساعدة رجال الأمن للحفاظ على النواحي الأمنية للاستدلال والكشف عن مرتكبي الحوادث بأنواعها وإثباتها وفي ذلك مصلحة خاصة للمواطنين وللجهات الأمنية المختصة، منوها إلى أن المدن الذكية موجودة بغالبية الدول، الكثير من الجرائم اكتشفت عن طريق الكاميرات منها حادثة بوسطن وجريمة مقتل المبحوح في دبي وغيرها من الجرائم".

وبين عضو مجلس الشورى أن الكثير من المواطنين يقومون بشراء كاميرات المراقبة من أسواق غير منظمة حيث إن هناك دراسة تبين إنفاق 75 مليون ريال سنوياً على شراء هذه الكاميرات ما بين الإقبال عليها وزيادة التكلفة الاقتصادية على المواطن ما يبرز الحاجة إلى التنظيم وتوفير الخدمات بشكل منظم وأقل تكلفة من مؤسسات متخصصة وأكثر خبرة.

وأكد أن لدى الجهات الأمنية إحصاءات تبين انخفاض جرائم السرقات في المجمعات التي تتوفر فيهل كاميرات مراقبة إضافة إلى انه وفي حال حدوث سرقات يتم الاستدلال على اللصوص بالرجوع لتسجيلات الكاميرات، مضيفاً أن المراقبة تساعد على السيطرة الأمنية والحد من الجرائم كما تفيد في عمليات التحري ودقة التتبع وتغطية الكثير من المناطق التي تقل فيها الحركة في بعض الأوقات، حيث تفيد في الاستدلال على خطوط الجريمة".

وأشار الرشيدي إلى أن دول العالم المتقدم تعالج كثير من القضايا الأمنية المعاصرة وتسيطر عليها معتمدة على ما يسمى بالأمن الرقمي الذي يغطي جميع نواحي الحياة وفيما لو طبق استخدام هذه التقنية كاملة في السعودية لاستطعنا توفير جهد كبير في متابعة مختلف القضايا الأمنية والسرعة في التوصل والاستدلال على مرتكبي العديد من الجرائم والكشف عن هوياتهم وإثبات حالات الجرم المرتكب".

كان مجلس الشورى قد صوت أمس بعدم الموافقة على ملائمة دراسة المقترح الذي قدمه عضو المجلس الدكتور مفلح الرشيدي استناداً على المادة 23 من نظام مجلس الشورى، وذلك بعد أن استمع المجلس لتقرير لجنة الشؤون الأمنية الذي تلاه رئيس اللجنة الدكتور سعود السبيعي.

ورأى عدد من الأعضاء أثناء مداخلاتهم –بعد طرح تقرير اللجنة وتوصيتها للمناقشة- على أن المقترح يسهم في زيادة بسط الأمن وانعكاسه على شعور المواطن بالأمان، فيما رأى أعضاء آخرون أن الأمن من أولى مسؤوليات الدولة، ولفتوا النظر إلى أن هذا المقترح قد ينتهك خصوصية المواطنين.