الشورى يناقش مقترح الحراسة الأمنية للمنازل

يناقش مجلس الشورى اليوم الترخيص لمؤسسات وشركات الحراسة الأمنية المدنية الخاصة بتقديم خدمة الحراسة الأمنية لمنازل المواطنين والمقيمين بالنظام الإلكتروني الرقمي وفق شبكة يتم ربطها مباشرة بمراكز الطوارئ في وزارة الداخلية وتحدد اللائحة الضوابط والشروط الخاصة بتقديم تلك الخدمة، وفقا لما نصت عليه المادة الثانية (المقترحة) من نظام الحراسة الأمنية المدنية الخاصة.
وأوضح ل «عكاظ» مقدم التوصية عضو الشورى الدكتور مفلح الرشيدي، أن المقترح سيساهم في الكشف عن مرتبكي الحوادث بكل أنواعها وإثباتها وفي ذلك مصلحة خاصة للمواطن وللجهات الأمنية المختصة معا.
وقال الرشيدي إن الإحصائيات تشير إلى أن إجمالي الإنفاق على تركيب كاميرات المراقبة بمنازل المواطنين يبلغ أكثر من 75 مليون ريال سنويا، يقابله وجود سوق غير منظم لتقديم هذه الخدمة ويضيف تكلفة اقتصادية على المواطن، وفاقدا ليس له مقابل، خاصة أن المواطن ليس لديه خلفية ومعرفة بتركيب هذه الكاميرات، كما انتشر الحارس الأمني الإلكتروني بشكل ملحوظ الظاهر والمخفي دون تنظيم، ليراقب من دون تعب أو ملل على مدار الساعة في الأسواق والمجمعات السكنية والمنازل وغيرها.
وتؤكد الجهات الأمنية أن تركيب كاميرات دقيقة وذات جودة عالية في المتاجر والأسواق والجهات الحكومية والمنازل أمر جيد وضروري يساعد في الحفاظ على النواحي الأمنية ومساعدة الأمن في حالة وقوع أي حادث في التعرف على مرتكبي الجرائم، لافتة إلى انخفاض حالات السرقة بالأسواق المستفيدة من هذه الخدمة، في الآونة الأخيرة.