الشورى يحسم جدل استقلال وحدات المراجعة الداخلية في الأجهزة الحكومية

يصوت مجلس الشورى اليوم الاثنين على مدى ملاءمة مقترح عضو الشورى الدكتور مفلح الرشيدي بتعديل المادة العاشرة من نظام ديوان المراقبة العامة والتي تنص «على جميع الجهات الخاضعة لرقابة الديوان تقديم البيانات الحسابية وغيرها والمستندات والوثائق التي تمكنه من مباشرة اختصاصاته وفقا للنظام وتقديم كافة التسهيلات اللازمة لمندوبيه ومفتشيه وفقا للوائح التنفيذية التي تصدر بهذا الصدد»، فيما يتضمن التعديل أن تخضع كافة وحدات المراجعة الداخلية في الجهات الحكومية لديوان المراقبة العامة ليمنح الاستقلالية ولا يخضع لضغوط الجهة الحكومية.
وبحسب الدكتور الرشيدي فإن التعديل المقترح يهدف إلى أن تتمتع وحدات المراجعة الداخلية في كل جهة حكومية بالاستقلال، مشيرا إلى أن هناك نحو 41 جهة حكومية لم تنشئ وحدات مراجعة و27 جهة لم تعين متخصصين فيها، مؤكدا أنه برغم رغم رفض اللجنة المالية المقترح فإنه على ثقة بتصويت الأعضاء لتمرير التوصية.
إلى ذلك يصوت أعضاء مجلس الشورى على توصيات التقرير السنوي للمؤسسة العامة لمستشفى الملك فيصل التخصصي ومركز الأبحاث للعام المالي 1435/1434ه والمتضمن خمس توصيات وهي زيادة الطاقة الاستيعابية للمستشفى وإيجاد فروع لتقديم الرعاية الطبية التخصصية بمناطق المملكة حسب الحاجة وتماشيا مع التنظيم الأساسي للمؤسسة العامة للمستشفى لمراعاة ظروف المرضى وتقديم الرعاية الطبية التخصصية قريبا من مقر إقامتهم، وتمكين المؤسسة من تطبيق النظم واللوائح الخاصة بها وإعطائها مزيدا من المرونة المالية والإدارية لمواصلة دعم استقطاب الكوادر الصحية الوطنية والعالمية المتميزة والمحافظة عليها وزيادة نسبة استقطاب الممرضات السعوديات المؤهلات، والمختصين الصحيين في المجالات النادرة مثل أخصائيي التخدير، والرعاية التنفسية، والمختبرات، وصيانة الأجهزة الطبية، والتعقيم وغيرها من التخصصات الصحية النادرة من حملة البكالوريوس وإقرار امتيازات مادية وبرامج تدريب وتأهيل بهدف زيادة قدرة المؤسسة على الاستقطاب والمحافظة على الكوادر البشرية المتميزة، وتحقيق أهدافها في رفع مستويات الإحلال ونسب السعودة المستهدفة والاستفادة من برنامج «إحالتي» لتحويل المرضى الذين لا يحتاجون إلى رعاية تخصصية إلى المستشفيات الملائمة لاحتياجاتهم والرعاية طويلة الأجل إذا لزم ذلك ودعم مركز أبحاث التوحد في المؤسسة ليتمكن من تأهيل وتدريب المتدربين في مراكز التوحد التأهيلية الأخرى.
كما يصوت الأعضاء تجاه التقرير السنوي لهيئة الاتصالات وتقنية المعلومات لعام المالي 1435/1434ه ويناقش المجلس تقريري معهد الإدارة العامة للعام المالي 1435/1434ه كما يناقش تقرير لجنة الشؤون الأمنية، بشأن تعديل بعض مواد نظام (الحراسة الأمنية المدنية الخاصة) الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/24) وتاريخ 8/7/1426ه المقدم من عضو مجلس الشورى السابق محمد أبو ساق استنادا للمادة (23) من نظام مجلس الشورى.