لجنة البيئة في "الشورى" تناقش تسعيرة الخدمات الصحية المقدمة للمرضى

"أبو ساق" يقترح قصر الخدمات الصحية الحكومية على المواطنين

ناقشت لجنة الشؤون الصحية والبيئة في مجلس الشورى، اليوم، الاقتراح الخاص بتعديل المادة السابعة من نظام المؤسسات الصحية بالقطاع الخاص والمتعلقة بالتسعيرة الخاصة بالخدمات الصحية التي تقدمها للمرضى. واستضافت اللجنة في مناقشتها مسؤولين في وزارة الصحة، ومجلس الخدمات الصحية، ومؤسسة النقد، والغرف التجارية والصناعية، وشركات التأمين، وعدداً من شركات ومؤسسات القطاع الخاص ذات العلاقة، حيث تبادل معهم أعضاء اللجنة الآراء والملاحظات حول الاقتراح الذي ستدرسه اللجنة للوصول إلى القرار المناسب، ومن ثم رفع تقرير بشأنه إلى المجلس لمناقشته والتصويت عليه.
إلى ذلك، بحثت اللجنة ذاتها مقترح قدمه عضو مجلس الشورى اللواء ركن محمد أبو ساق، يتضمن قصر الخدمات الصحية الحكومية على المواطنين، وإلغاء مراكز الأعمال في المستشفيات الحكومية المتخصصة بالعلاج الخاص، وذلك بموجب المادة 23 من نظام مجلس الشورى.
وكانت اللجنة استهلت اجتماعها اليوم الذي ترأسه رئيس اللجنة عبدالله بن زامل الدريس، بمناقشة التقرير السنوي للهيئة السعودية للتخصصات الصحية للعام المالي 1429/ 1430ه، والتقرير السنوي لمستشفى الملك فيصل التخصصي ومركز الأبحاث للعام المالي 1430/ 1431ه، تمهيداً لرفعها تقريراً بشأنهما إلى الهيئة العامة لمجلس الشورى لإدراجه على جدول أعمال المجلس.