"سبق" تؤكد أنها لا تتبع أي جهة حكومية سعودية أو أجنبية

قالت وكالة الأنباء الفرنسية (ا ف ب) أمس أنه يعتقد بشكل واسع أن صحيفة "سبق" الإلكترونية تتبع وزارة الداخلية السعودية. ومن مبدأ حرص "سبق" على إيصال الحقيقة إلى قرائها، فإنها تؤكد على أنها مستقلة ولا تتبع أي جهة حكومية سعودية أو أجنبية.
كما تؤكد "سبق" أن وزارة الثقافة والإعلام هي الجهة الوحيدة التي تشرف على عملها وبقية الصحف الإلكترونية، وذلك بعد صدور الموافقة على إضافة نظام النشر الإلكتروني إلى نظام المطبوعات والنشر المعمول به في السعودية.
وتأمل "سبق" من وكالات الأنباء، ومن مبدأ المهنية، أن تتحرى عن صحة المعلومات قبل نشرها، كما تدعو مراسلي تلك الوكالات في السعودية إلى التواصل مع الجهة المعنية قبل نشر أي معلومة عنها، حيث إن في ذلك حفظاً لمصداقية الوكالة من جهة، وتأكيداً لحرصها على المهنية وتقديم المعلومة الصحيحة للصحف والتلفزيونات التي تتعامل معها من جهة ثانية.