انطلاق المعرض الدولي الثاني للديكور بجدة 22 ذي الحجة

خبيرة سعودية: إقامة مصانع للأثاث تُسهم في توظيف السعوديات

دعت خبيرة سعودية في مجال تنظيم المعارض الدولية إلى التوسع في إنشاء مصانع وطنية سعودية لتوظيف الفتيات، وإتاحة فرص العمل في هذه المصانع التي تتوافق إلى حد كبير مع ثقافة وعادات وتقاليد المجتمع.
وقالت رئيسة اللجنة المنظمة للمعرض الدولي الثاني للديكور والأثاث هيا السنيدى "ديكوفير"، بمناسبة انطلاقة المعرض يوم الأحد 22 ذي الحجة الحالي بمدينة جدة، تحت رعاية الغرفة التجارية الصناعية بجدة: إن إنشاء مصانع وطنية سعودية نسائية من شأنه توفير وظائف للآلاف من خريجات الجامعات والكليات والمعاهد بدلاً من محدودية عمل المرأة في مجالات محددة.
ولفتت إلى أهمية إنشاء أكاديمية متخصصة للتصميم والديكور لإعداد كوادر وطنية سعودية في هذا الجانب الذي يعاني نقصاً شديداً في السوق السعودي، ويغطى حالياً بالعمالة الوافد التي كثيراً ما تكون غير متخصصة. مشيرة إلى أن نسبة العاملين من السعوديين في مجال الديكور والتصميم الداخلي أقل من 2 في المائة، وهو ما يدعو إلى ضرورة فتح باب هذا التخصص في الجامعات والكليات وفي القطاعين العام والخاص على وجه السرعة. مقدرة احتياج سوق العمل من المتخصصين والمتخصصات في صناعة الديكور والتصميم بأكثر من 50 ألف متخصص.
وأكدت هيا السنيدي أن المعرض الدولي الثاني للديكور والأثاث سوف يضم تحت سقف واحد العديد من المهندسين المعماريين ومصممي الديكور والشركات المتخصصة في التطوير العقاري، وعدداً من الخبراء من داخل المملكة وخارجها من الشخصيات المؤثرة في هذا المجال من أجل تبادل الآراء.
ودعت السنيدي إلى استحداث حلول جذرية للقيود الإجرائية من أجل تعزيز الاستثمارات النسائية في المجالات المختلفة، وإلى أهمية فتح المجال أمام المرأة للاستثمار في أسواق العقار والسندات وإقامة المصانع وتنظيم المؤتمرات والمنتديات والمعارض الدولية بما يتوافق مع الطبيعة الاستثمارية لها.
كما ألمحت هيا السنيدي إلى أهمية تمكين وتطوير قدرات المرأة عبر التوسع في التدريب والتأهيل وتفعيل الشراكة بين القطاعين العام والخاص، مع التأكيد على أهمية الارتقاء بأوضاع التعليم والتركيز على تطوير التدريب والحد من البطالة النسائية والتركيز على أن حاجة المجتمع إلى عمل المرأة أكثر من حاجة المرأة إلى العمل.
كما طالبت بالعمل على فتح القنوات والأنشطة الاستثمارية أمام المرأة السعودية لاستيعاب الأرصدة المجمدة في البنوك وتحفيز البنوك لتقديم القروض للنساء والتوسع في الصناعات الصغيرة لتوظيفهن.