شهد "المؤتمر السعودي للتطبيقات الكهربائية الذكية" ظهر اليوم الاثنين، بفندق جدة هيلتون، حفل المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني، وشركة أرامكو، والشركة السعودية للكهرباء، وجامعة الملك فهد للبترول والمعادن، للاتفاق على الخطوط الأولية، لتأسيس "الأكاديمية الوطنية للطاقة"، والمتخصصة للتدريب على المهارات التي يتطلبها قطاع خدمات الطاقة في المملكة، تدار من قبل مجلس أمناء خاص بها. ويسعى رباعي الشراكة المستقبلية من خلال الأكاديمية إلى تلبية احتياجات التشغيل والصيانة لقطاع الطاقة في المملكة، من خلال إعداد برامج تدريبيةٍ عالمية المستوى، والاستفادة من الإنجازات والتقدم الملحوظ وإمكانيات النمو الكبيرة في صناعات الطاقة في السعودية، من خلال تهيئة وتدريب وتطوير أيدٍ عاملة سعودية تتمتع بالكفاءة والمهارة في مجال الطاقة، بهدف تلبية احتياجات الصناعات البترولية والبتروكيماوية، والحد من البطالة ومساندة جهود توطين الوظائف، إلى جانب الاستفادة من الخبرة التدريبية والوظيفية للشركاء دعماً للجودة والارتقاء بمستوى المواطنة والسلامة وقيم وأخلاقيات العمل المرغوبة وإيجاد نموذج تدريبي متميز يمكن تكراره في المملكة .
مثّل أرامكو في هذه المذكرة، نائب الرئيس لأنظمة الطاقة، عبدالعزيز الجديمي، فيما مثل نائب الرئيس للموارد البشرية الشركة السعودية للكهرباء، الدكتور عبدالرحمن العبيد، في حين مثل جامعة الملك فهد للبترول والمعادن، الدكتور سهل عبدالجواد، ونائب محافظ المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني، الدكتور راشد بن محمد الزهراني.
وتتناول المذكرة تأسيس أكاديمية للطاقة تتجاوز نطاق الممارسات التقليدية، لما تتسم به من مرونة وتحقيق التميز، ومساندة احتياجات الأكاديمية من حيث كفاءة هيئة التدريب ومعدات التدريب ومواد المناهج الدراسية والتكامل التكنولوجي والسياسات والأنظمة والجوانب التشغيلية ذات الصلة، وليكون أحد نماذج برنامج الشراكات الإستراتيجية المستقبلية التي تنفذها المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني مع قطاع الأعمال، حيث يعمل على توفير التوظيف الذي يبدأ بالتدريب في قطاعات الاقتصاد الحيوية، كمجالات البترول والصناعات البتروكيمياوية، وتقنية البترول، والطاقة والمياه، وغيرها من التخصصات ذات العلاقة .
وأكد نائب محافظ التدريب التقني، الدكتور راشد بن محمد الزهراني، أن الشراكات الإستراتيجية تحظى بتوجه قوي من المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني، لافتاً انها أنشأت 16 معهداً، و12 معهداً قيد الإنشاء والتجهيز في عدد من المجالات، وبطاقة استيعابية تبلغ قرابة ال 30 ألف متدرب.
وأوضح أن المؤسسة أعطت القطاع الخاص دوراً أكبر في المشاريع التنموية، بدخولها في شراكات إستراتيجية مع قطاعات الأعمال, منوهاً بالدور الذي يتبناه القطاع الخاص تجاه بذل المزيد من الجهود التي تعطي المساحة الأكبر في دخول هذه الشراكات قطاع التدريب والإسهام في تنمية الموارد البشرية الوطنية وتأهيلها, لتتولى المؤسسة بموجب تلك الشراكات إنشاء المعاهد وتجهيزها بالتجهيزات الأساسية ويشارك القطاع الخاص بالتشغيل وتوفير المدربين المتميزين والبرنامج التدريبي, كما يوفر القطاع الخاص تجهيزات تخصصية بدعم صندوق الموارد البشرية.
