فازت المملكة بجائزة أفضل تجربة لقطاع حكومي في مجال التعاملات الإلكترونية الحكومية في قارة آسيا عن منهجية قياس تحول الجهات الحكومية للتعاملات الإلكترونية، والتي طورها برنامج التعاملات الإلكترونية الحكومية "يسِّر"، فيما تسلم الجائزة المهندس علي بن صالح آل صمع المدير العام لبرنامج التعاملات الإلكترونية الحكومية "يسِّر" على هامش مؤتمر مستقبل الحكومة الإلكترونية في آسيا والذي انعقد مؤخرًا في سنغافورا، حيث حصلت المملكة على المركز الأول في فرع أفضل تجربة حكومية في الحكومة الإلكترونية في قارة آسيا. وتأتي هذه الجائزة بعد الاعتراف الدولي بمنهجية القياس حيث تم اعتمادها كورقة علمية في المؤتمر الأوروبي العاشر للحكومة الإلكترونية في يونيو 2010 في جامعة ليميريك بإيرلندا. وأرجع آل صمع هذا الإنجاز إلى الجهود المخلصة لفريق عمل البرنامج بتوجيهات اللجنة الإشرافية العليا لبرنامج "يسر"، والمكونة من وزير المالية، ووزير الاتصالات وتقنية المعلومات، ومحافظ هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات، والتي كان لها كبير الأثر في رسم الخطوط العريضة للعمل الجماعي المشترك وصولاً لاستحقاق هذا الاعتراف الدولي الكبير بتجربة المملكة الواعدة في مجال التعاملات الإلكترونية الحكومية. وأضاف آل صمع أن هذا التتويج يعطي مؤشرات على أن مسيرة التحول نحو التعاملات الإلكترونية الحكومية، والتي تلقى كل الدعم والتأييد من القيادة الرشيدة، تسير بخطوات واثقة لتحقيق رغبة المملكة في التحول إلى مجتمع معرفي تتوفر فيه مختلف الخدمات الحكومية من خلال قنوات إلكترونية بكل يسر وسهولة، مبينا أن قياس التحول يعتبر أحد الأدوات التي تمهد الطريق للخطط المستقبلية سواء على المستوى الوطني للتعاملات الإلكترونية الحكومية أو حتى على مستوى كل جهة حكومية. وأوضح آل صمع أن الورقة العلمية حول منهجية قياس تحول الجهات الحكومية إلى التعاملات الإلكترونية الحكومية، والتي قدمها البرنامج وطورها فريق برئاسة المهندس سهيل بن محمد الألمعي مدير إدارة التخطيط الإستراتيجي والمبادرات المساندة في "يسّر" بمساعدة المهندس ولاء خياط مدير مشروع قياس التحول، استطاعت حصد هذه الجائزة عن جدارة واستحقاق من بين 869 ترشيحًا لمنظمات وجهات حكومية تمثل 16 دولة آسيوية، والتي تميزت في مجملها بالابتكار والفاعلية والتميز بوجه عام، مما عكس معه أعلى درجات التنافسية العلمية دوليًّا، خاصةً إذا ما أخذ في الاعتبار أن إطار عمل القياس ومنهجيته الرائدة قد تم تطويرهما بالكامل داخل برنامج "يسِّر" عبر مراحل مخططة علميا تكللت بالنجاح والتقدير الدولي الذي فاق كل التوقعات داخليا وخارجيا. ومن جانبه أوضح المهندس سهيل الألمعي أن هذه الجائزة تعتبر توثيقا لهذه المنهجية، وتأكيدا على تميزها عالميا بعد تنافسها مع العديد من المشاريع الدولية الرائدة وحصولها على المركز الأول، مشيرا إلى قدرة منهجية القياس على تخطي الكثير من المشاريع الرائدة في آسيا إلى جانب اعتمادها أعلى معايير الرصد لمسيرة تحول الجهات الحكومية في المملكة، مشيرا إلى أن قرار مجلس الوزراء رقم 252 وتاريخ 16/7/1431ه بشأن دعم وتعزيز آلية التحول إلى تطبيق التعاملات الإلكترونية الحكومية قد تضمن تعديل الفقرتين الخاصتين بقياس التحول من ضوابط تطبيق التعاملات الإلكترونية الحكومية ليصبح القياس من خلالها سنويا بدلا من نصف سنوي، إلى جانب الإيعاز للجهات الحكومية بتنفيذ قياس ذاتي نصف سنوي مع إدراج نتائج القياس في تقاريرها السنوية. ويعتبر قياس تحول الجهات الحكومية إلى التعاملات الإلكترونية في دورته الثالثة والحالية للقياس بمثابة مرحلة تحولية لبعض الجهات الحكومية التي أنهت متطلبات المرحلة الأولى من مراحل القياس وهي مرحلة "البناء" حيث يتم قياسها وفق مرحلة "إتاحة وتطوير الخدمات الإلكترونية" بينما تستمر بقية الجهات الحكومية في المرحلة الأولى وهي مرحلة "البناء" كما هو الحال في الدورة الثانية للقياس مع وجود اختلاف في آلية القياس، وإضافة بعض المحاور وإعادة صياغة بعض الأسئلة الواردة في الاستبانة مع التركيز بشكل أكبر على منظور الخدمات الإلكترونية في هذه المرحلة، وقد جري تطبيق القياس الثالث بمرحلتيه: البناء والإتاحة حيث يغطي العام 1429/1430ه (2009/2010م) ويشمل ذلك قياس 166 جهة حكومية.