مستشفى خاص بجدة يساوم على استقبال حالة طارئة ب10 آلاف ريال

طالب المختصين بتكثيف الرقابة ومعاقبة مخالفي أنظمة وزارة الصحة

أكد مواطن أن مستشفى خاصاً في جدة ساومه على استقبال والدته، وهي حالة طارئة، بمبلغ عشرة آلاف ريال. وقد حدث ذلك، كما ذكر المواطن، رغم التعليمات الصادرة من وزارة الصحة، التي تقضي بوجوب استقبال أي مريض إذا كان في حالة طارئة دون مقابل مالي.

وروى "محمد الزهراني" ل"سبق" معاناته قائلاً: ذهبت بوالدتي إلى أحد المراكز الطبية بجدة صباح أمس الأربعاء، وعُملت لها جميع الفحوصات، وأُعطيت مغذية، وأثناء ذلك ساءت حالتها، وطلبوا مني نقلها إلى مستشفى، وطلبت نقلها إلى مستشفى حكومي، ورفضوا بحجة أنهم لا ينقلون مرضاهم إلا لمستشفيات خاصة.

وأضاف: طلبت نقلها لمستشفى الجدعاني، واتصلوا عليه فاعتذروا عن عدم استقبال الحالة، وأفادت إدارة المركز بأنهم نسقوا مع مستشفى خاص آخر، وتم نقلها بالإسعاف، ووصلنا إلى المستشفى الساعة الثالثة والنصف عصرا، ورفض المستشفى استقبالها في الطوارئ بحجة أنهم لم ينسقوا مع المركز رغم مرافقة الطبيبة من المركز لنا.

وتابع: أفادت الطبيبة بأنها نسقت معهم، وبقيت والدتي أكثر من عشرين دقيقة بالإسعاف لعدم قبول المستشفى رغم أن حالتها كانت سيئة؛ وتستوجب الأكسجين بشكل ضروري. وبعد جدال وافقوا، وأنزلوها، وتم فحصها، وأفادوا بأنه لا يوجد بها إلا التهاب في الرئة؛ وتحتاج لتنويمها يوماً تحت الملاحظة، ووافقتُ على ذلك، ورفضت إدارة المستشفى تنويمها إلا بعد دفع مبلغ عشرة آلاف ريال وإلا لن يتم علاجها، ويجب إخراجها من المستشفى!

وأردف: طلبت منهم ما يثبت أن هذا نظام وزارة الصحة فأفادوا بأنهم لا يوجد لديهم أوراق تثبت ذلك، وأخيراً أصبحوا يساومون بثمانية آلاف، ورفضت، ثم طلبوا مني خمسة آلاف ريال، ولديّ شهود بذلك، فرفضت، واتصلت على أحد الصحفيين، وطلبت منه رقم المسؤول بوزارة الصحة.

وتابع: أتى مدير المستشفى، وقَبل بدفع ألفَيْ ريال أو لا يتم علاجها بالمستشفى، وأفادوا بأنهم مستعدون ليعطوني تقريراً بحالتها، وعليّ نقلها إلى مستشفى آخر، وتم دفع 2000 ريال؛ لنتمكن من تنويمها، ودُفعت ال2000 ريال مقدماً، ولدي فاتورة الدفع، وذلك بعد أن أخبرتهم بأني سوف أتقدم بشكوى إلى وزارة الصحة، ووافقوا بألفَيْ ريال.

وتساءل "الزهراني": هل أنظمة الصحة لا تُلقي المستشفيات الخاصة لها بالاً، رغم وضوح الأنظمة؟! وختم بقوله: أتمنى من الجهات المختصة تكثيف الرقابة وفرض العقوبات على المخالفين لأنظمة وزارة الصحة.