"محاضر رسمية" ضد مستثمر سعودي رُفضت شيكاته المستحقة لمجموعة شركات مصرية

قيمتها 18 مليون جنيه والموردون يفاجَؤون بعدم وجود أرصدة

قام عدد من موردي الأثاث والموبيليا لشركة عمر أفندي بتحرير محاضر رسمية ضد المستثمر السعودي جميل القنبيط، رئيس مجلس إدارة شركة أنوال السعودية مالك شركة عمر أفندي؛ وذلك بعد أن رفضت البنوك صرف الشيكات المستحقة لهم لدى الشركة، واكتشاف الموردين عدم وجود أرصدة مالية للمستثمر السعودي في تلك البنوك.
وذكرت صحيفة "اليوم السابع" أن آخر المحاضر التي تقدم بها الموردون هو المحضر رقم 9393 جنح عابدين في 10 أكتوبر الجاري، وقام بتحريره عصمت فتح أبو المجد رئيس شركة الباسنت لصناعة وتوريد الأثاث نظراً إلى رفض البنك صرف شيك مستحق لها من شركة عمر أفندي بقيمة 100 ألف جنيه من بنك مصر فرع مصطفى كامل، وكانت "الباسنت" قد قامت برفع دعوى قضائية بالإفلاس ضد الشركة بالمحكمة الاقتصادية تحت رقم 174 لسنة 2010.
وكشفت مجموعة من الشيكات حصلت عليها الصحيفة، صادرة من المستثمر السعودي جميل القنبيط لصالح مجموعة من موردي الأثاث والموبيليا، عن عدم وجود أرصدة بالبنوك للشركة؛ الأمر الذي نتج منه رفض البنوك لأكثر من 50 شيكاً بقيمة إجمالية 18 مليون جنيه.
كما تقدمت شركة مؤسسة الاتحاد للاستيراد والتصدير لصاحبها طارق فتحي محمود بالشيك رقم 63968 بقيمة 100 ألف جنيه لبنك مصر لصرف مستحقاتها، وتم رفضه أيضاً، وشيك آخر للشركة نفسها لصالح بنك مصر تحت رقم 22274309 بقيمة 80 ألف جنيه، وثالث برقم 22274311 بقيمة 66 ألف جنيه.
وتعود وقائع القضية إلى شهر مارس من العام الجاري، عندما تراكمت المديونية على جميل القنبيط لصالح مجموعة من موردي الأثاث والموبيليا، إلا أن المستثمر لم تكن لديه سيولة لتغطية مستحقات الموردين المالية؛ فلجأ إلى تحرير شيكات مؤجلة إلى شهر أغسطس إلى حين توافر أرصدة بنكية.
وعندما حاول المديرون صرف الشيكات المؤجلة لمدة 5 أشهر فوجئوا بعدم وجود أرصدة بنكية؛ حيث تم رفض الشيكات بنكياً لأكثر من 50 مورداً على مستوى الجمهورية.
يُذكر أن نيابة عابدين حققت الشهر الماضي في البلاغات التي تقدم بها الدكتور شعبان سعيد المحامي، نيابة عن شركة للأجهزة الكهربائية، ضد محمد حمدون أحمد رئيس القطاع المالي بشركة عمر أفندي ونبيل السيد عبدالعزيز مدير إدارة البنوك بشركة عمر أفندي المملوكة للمستثمر السعودي جميل القنبيط؛ لاتهامهما بإصدار شيكات بنكية بدون رصيد قيمة أجهزة كهربائية تم توريدها للشركة.
وجاء في البلاغات أنه تم الاتفاق بين الشركتين على توريد الأجهزة الكهربائية، وتم وضع الشروط والمعطيات اللازمة لكلا الطرفين بعد الاجتماع الذي عُقد بين مسؤولي الشركتين، ونص الاتفاق على أن تورد شركة موكله إلى فروع شركة عمر أفندي أجهزة كهربائية مقابل شيكات بنكية تسدد على فترات زمنية بعد مفاوضات على الأسعار والتخفيضات اللازمة.
وأوضح أنه تم توريد جميع الطلبيات، وحصلت الشركة على 4 شيكات بنكية قيمة كل شيك 100 ألف جنيه، تُصرف من فروع بنك مصر. مشيرا إلى أنه عندما ذهب موكله لصرف الشيكات المستحقة بجميع فروع بنك مصر تم رفض الشيكات، وجاء في أسباب الرفض أن رصيد شركة عمر أفندي غير كافٍ.