كاتب سعودي: سنشهّر باللصوص والمفسدين يا شيخ.. وب "الأدلة"

أبو رزيزة: السعودية بحاجة إلى نظام جديد للرعاية الصحية

يعلن الكاتب الصحفي عضو مجلس الشورى الدكتور عبد الله الطويرقي أن الصحافة ستستمر في مراقبة المؤسسات وتصرفات المسؤولين وكشف لصوص المال العام ومن يستغلون الوظيفة العامة للثراء على حساب مصالح الناس، بهدف تنوير أجهزة الرقابة في المملكة، للإيقاع بالمفسدين وتسليمهم للمحاكم ليلقوا جزاءهم نظير ما أجرموا بحق المجتمع والوطن.
في صحيفة "الوطن" يطالب الكاتب الصحفي أسعد سراج أبو رزيزة بنظام صحي جديد في المملكة، تقوم فيه مؤسسات الدولة الصحية برعاية المواطن، فيكون لكل مواطن حق في الرعاية الطبية، مقابل جزء من كلفة العلاج أو رسوم الكشف.

كاتب سعودي: سنشهّر باللصوص والمفسدين يا شيخ.. وب "الأدلة"
يعلن الكاتب الصحفي وعضو مجلس الشورى الدكتور عبد الله الطويرقي أن الصحافة ستستمر في مراقبة المؤسسات وتصرفات المسؤولين وكشف لصوص المال العام ومن يستغلون الوظيفة العامة للثراء على حساب مصالح الناس، بهدف تنوير أجهزة الرقابة في المملكة، للإيقاع بالمفسدين وتسليمهم للمحاكم ليلقوا جزاءهم نظير ما أجرموا في حق المجتمع والوطن، جاء ذلك في صحيفة "اليوم" رداً على فضيلة الشيخ عضو هيئة كبار العلماء (لم يسمه الكاتب) الذي لم يجز التشهير بالمفسدين في الصحافة من باب الستر، وحتى يقول القضاء كلمته فيهم، ورغم موافقته على انتظار كلمة القضاء، فإن الكاتب يصر على التشهير باللصوص والمفسدين عند امتلاك الأدلة، ففي مقاله "سنشهّر يا شيخ وبالأدلة!!" يقول الكاتب "أتفق مع فضيلة الشيخ في أن التشهير في وسائل الإعلام بالأجهزة والمسؤولين بلا دليل أو بيّنة أو حجج دامغة، لا يقبله عاقل، بل من يمارسه من الصحفيين يجب أن تطبق عليه أقسى العقوبات المادية والمعنوية، بل وحتى تقييد الحرية.."، ويضيف الكاتب: "ما أختلف مع الشيخ حوله هو تعطيل الصحافة عن أداء أدوارها الرقابية.. في انتظار وصول هؤلاء الجبابرة للقضاء، وقد يصلون أو لا يصلون أصلا.."، ورغم موافقة الكاتب على انتظار كلمة القضاء، فإنه يرى دور الصحافة في وصول المفسدين إلى القضاء ويقول: "وإذا أراد فضيلة الشيخ أن نعرّي الفساد والمفسدين بعد صدور الأحكام ضدهم من القضاء، فهذا أيضاً لا نختلف فيه مع الشيخ .. ولا يقل بأي حال من الأحوال عن مهمة التحرّي والتقصّي لأداء الأجهزة وممارسات مسؤوليها لتنوير أجهزة الرقابة والحاكم للإيقاع بهم وتسليمهم للمحاكم ليلقوا جزاءهم نظير ما أجرموا في حق المجتمع والوطن"، ويقدم الكاتب مجموعة أسباب توجب تحرك الصحافة بكشف وفضح اللصوص فيقول: "أظن أن الشيخ يعرف الأرقام المفزعة للأموال المنهوبة وشبه المعدومة وصعبة التحصيل التي يعلن عنها ديوان المراقبة العامة كل عام في تقاريره السنوية، ويعلم علم اليقين بقبضيات أجهزة التحرّي الإداري التي أطاحت منذ أيام بعصابة مجرمة في المدينة المنورة وقبلها في الشؤون الصحية والرخص الطبية.. فضيلة الشيخ إن سلب الصحافة حقها في مراقبة مؤسسات الحكومة هو إضعاف للنظام وتضييع للحقوق في ظل تنامي مصالح الفساد"، ويضيف الكاتب: "فضيلة الشيخ أرجوك تابع جموع المواطنين مساء كل ثلاثاء تتقاطر عند مجلس خادم الحرمين الشريفين -أعزه الله- بحثاً عن حقوقهم والجور عليهم راجين تدخل ولي الأمر، واستطلع بالله عليك فقط كم هو حجم التلاعب بحقوق الناس والمظالم التي يتعرضون لها من مسؤولين لا يخافون الله وفرطوا في الأمانات". ويتمنى الكاتب أن يكون ما صدر عن الشيخ معبراً عن رأيه الشخصي، ويقول: "فضيلة الشيخ أتمنى ألا يكون ما قلته يمثّل رأي هيئة كبار العلماء، وإنما اجتهادكم الشخصي، وإلا على كل شيء السلام وليهنأ المفسدون بالغطاء الشرعي الذي سيحميهم لأطول فترة ممكنة بعد أن يحققوا أحلامهم ويدمروا مؤسسات البلد"، وينهي الكاتب بقوله: "أتمنى أن تراجع نفسك في رأي يجلب الأضرار أكثر من المصالح".

أبو رزيزة: السعودية بحاجة إلى نظام جديد للرعاية الصحية
في صحيفة "الوطن" طالب الكاتب الصحفي أسعد سراج أبو رزيزة بنظام صحي جديد في المملكة، تقوم فيه مؤسسات الدولة الصحية برعاية المواطن، فيكون لكل مواطن حق في الرعاية الطبية، مقابل جزء من كلفة العلاج أو رسوم الكشف، ففي مقاله "عناء الرعاية الصحية" يقول الكاتب: "في راهننا.. تغير حال السواد الأعظم ممن يعمل في التطبيب ومؤسسات الرعاية الصحية، وأصبح الأمر حرفة يزاولها التجار وتلوثها يد السوق بكل عفنها وقذاراتها. وأصبحت هموم المؤسسات الطبية تنحصر في جمع المال، لا يهم بعد ذلك إن تماثل المريض للشفاء أو لقي ربه، قصص تدمع لها العين وأخرى يندى لها الجبين، وتجارب سمعنا بها أو تعرضنا لها تنبئ بهزالة الجانب الإنساني وغياب البعد الأخلاقي في كثير من المؤسسات الطبية، وبعض منسوبيها"، ويؤكد الكاتب فشل النظام الصحي الذي يخضع لنظم السوق سواء في الولايات المتحدة أو في السعودية، يقول الكاتب: "لقد ثبت قصور نظام الرعاية الصحية الذي يُترك فيه المريض فريسة للتجار. حتى في الولايات المتحدة، الذي يشبه إلى حد كبير نظامنا في المضمون.. فنظرية العرض والطلب على خدمات الرعاية الصحية في أمريكا أوصلت 72 % من المواطنين إلى التذمر من صعوبة الوصول إلى العلاج المناسب بتكلفة محتملة، وانتهى المطاف بأربعين مليون أمريكي خارج نظام التأمين والمعاناة من نقص الرعاية الصحية. وخاض أوباما مع الديمقراطيين حرباً ضروساً ضد الجمهوريين لتغيير نظام الرعاية الصحية.. ونجح في التأمين على شريحة كبيرة من المبعدين السابقين"، ويقارن هذا النظام بنظام الرعاية الصحية في بريطانيا وكندا ويقول: "وعلى الجانب الآخر تفوق النظام الذي تتبناه دول مثل كندا والمملكة المتحدة، إذ يلقي بعبء إدارة أمور الرعاية الصحية المالية على الدولة بشكل أو بآخر. في هذا النظام لا يعرف المريض شيئاً عن دفع التكلفة ولا يتعامل حتى مع شركة التأمين، ولا تقلق مضجعه فواتير العلاج، أو طول الإقامة في لوائح الانتظار، وليس بحاجة إلى من يأخذ بيده إلى أبواب المستشفيات"، ثم يطالب الكاتب بنظام رعاية صحية جديد في المملكة تتولاه مؤسسات الدولة نظير جزء من تكلفة العلاج يتحملها المواطن، يقول الكاتب: "نحن لا نتحدث عن نظام كالموجود في مستشفى الملك فهد العام، بل نظام تتشارك أموره المستشفيات الخاصة والعامة مع شركات التأمين، وتمثل المواطن في هذه المعادلة من الناحية المالية مؤسسات الدولة. فبعض النظم تدفع فيها الدولة قيمة التأمين كاملة، وفي بعضها يدفع المواطن جزءاً من ذلك. والبعض الآخر يدفع فيه المواطن جزءاً يسيراً من كلفة العلاج أو رسوم الكشف، لكن لكل مواطن حق في الرعاية الطبية تماماً كما لغيره من الأثرياء والفقراء، سواسية كأسنان المشط".