علمت "سبق" أن القاضي عبدالله العثيم الذي ينظر قضية السجينة "سمر" خاطب هيئة التحقيق والادعاء العام مؤخراً، طالباً منها التحقيق مع السجينة، ومده بمعاملتها في أسرع وقت ممكن، وذلك بعد أكثر من ستة أشهر من سجنها. وقال محامي السجينة ولي أبو الخير ل "سبق": إن هيئة التحقيق والادعاء العام لم تحقق مع موكلته، نظراً لصدور تقرير ينصفها من إمارة منطقة مكةالمكرمة. واستغرب أبو الخير التأخير في الطلب من قبل هيئة التحقيق والادعاء العام، معتبرا أن ذلك عرّض موكلته لسجن تعسفي لمدة طويلة امتدت لستة أشهر من دون تهمة. وحاولت "سبق" الاتصال بالقاضي عبدالله العثيم ناظر القضية، إلا أنها لم تتحصل منه على تعليق حتى الآن حول القضية. كما علمت "سبق" أن مجلس القضاء الأعلى أرسل إلى المحكمة الجزئية بجدة، وإلى ناظر القضية، يطلب منه الإفادة حول سبب توقيف الفتاة وجاء في خطاب مجلس القضاء الأعلى: " أرغب في الاطلاع والنظر بشكل عاجل في طلب المدعى عليها بإطلاق سراحها وإفادتنا بتاريخ إيقافها وقرار الإيقاف الذي تم الاستناد عليه، وإرسال كامل المعاملة لنا للبحث والتحقيق فيها". وكان التقرير الذي أمر أمير منطقة مكةالمكرمة لجنة مختصة بإعداده، أوصى بإيداع السجينة دار الرعاية الاجتماعية، مشيراً إلى أن والد الفتاة كان يعنفها ويأخذ أموالها عنوة، وأنها هربت خوفاً من تهديداته حتى لجأت إلى جمعية حماية الأسرة في جدة، في وقت أصدر القضاء فيه أمراً بسجنها بتهمة "العقوق". وطالبت عدة جمعيات حقوقية داخل السعودية بسرعة الإفراج عن السجينة وإنهاء معاناتها وتمكينها من الزواج، خصوصا بعد صدور حكم قضائي بأن والدها قد عضلها ومنعها من الزواج، وأنه يحق للحاكم الشرعي تزويجها.