أكد أمين عام مركز عبدالله بن عبدالعزيز العالمي للحوار بين أتباع الأديان والثقافات فيصل بن عبدالرحمن بن معمر، على ضرورة الاتحاد لمناهضة العنف باسم الدين حماية التنوع الديني والثقافي في العراقوسوريا وغيرها من مناطق النزاعات عبر إرساء قيم المواطنة المتساوية بين كافة مكونات هذه المجتمعات ونزع أسباب التعصب الديني والسياسي ومكافحة جميع أشكال إساءة استخدام الدين لتبرير العنف أو الحض على الكراهية. وأشار بن معمر في كلمة ألقاها اليوم الأربعاء خلال اللقاء الدولي "متحدون لمناهضة العنف باسم الدين"، والذي ينظمه مركز الملك عبدالله العالمي للحوار بين أتباع الأديان والثقافات بالعاصمة النمساوية فيينا، إلى تمزق أوصال المجتمعات الدينية في سوريا وشمال العراق وما يتعرض له مواطنو الدولتين من ظلم وقتل وتشريد على أيدي تنظيمات إرهابية اعتمدت العنف الديني والسياسي لتبرير جرائمها، استناداً إلى أفكار ومعتقدات غريبة لا تمت للأديان بأي صلة.
وبدأ بن معمر كلمته بتوجيه التحية للقيادات الدينية والخبراء والدبلوماسيين وصناع القرار وممثلي المنظمات الدولية والخيرية ووسائل الإعلام المشاركة في أعمال لقاء "متحدون لمناهضة العنف باسم الدين"، وممثلي الدول المؤسسة لمركز الملك عبدالله العالمي للحوار بين أتباع الأديان والثقافات، ووزير الدولة للشؤون الخارجية بالمملكة الدكتور نزار مدنين ووزير الخارجية النمساوي ووزير الدولة للعلاقات الخارجية الإسباني.
وهنأ بن معمر الوزير الإسباني أغناسيو إيبانيز، بتعيينه وزير دولة للشؤون الخارجية بلاده وتشريفه أعمال اللقاء في أول مناسبة رسمية يحضرها بعد توليه هذا المنصب الرفيع، كما عبر رحب في مستهل كلمته بوزير الدولة للشؤون الخارجية بالمملكة العربية السعودية الدكتور نزار مدني، وممثل الفاتيكان الأب ميغيل أيوزو.
وقال بن معمر: مركز الملك عبدالله العالمي للحوار بين أتباع الأديان والثقافات يشعر بالفخر لاحتضانه هذا الجمع الموقر من القيادات الدينية والسياسية والخبراء الذين جاءوا من جميع دول العالم للتضامن لمناهضة العنف باسم الدين، الذي تعاني منه مناطق كثيرة خصوصاً العراقوسوريا، مؤكداً أن القيادات الدينية من مسلمين ومسيحيين ومندائيين وأيزيديين وغيرهم، وتجمعهم كثير من المشتركات الإنسانية التي تعبر عن انتمائهم لأوطانهم ومساواتهم في الحقوق والواجبات.
وأكد بن معمر على أن جميع مكونات وأطياف وشرائح المجتمع العراقي والسوري الدينية والعرقية هم من السكان الأصليين وليسوا غرباء ولا طارئين، ولذا يجب صيانة هذا الحق عبر المواطنة والتفاهم والتعايش، ونزع أسباب التعصب الديني والسياسي والواقع على أي طرف كان والعمل على اندماج وتعايش الجميع والحفاظ على كرامتهم بغض النظر عن المعتقد أو العرق انطلاقاً من حقوق المواطنة وحقوق الإنسان.
ولفت إلى تصميم المشاركين في اللقاء على التضامن لنبذ كافة أشكال العنف والتأكيد على ضرورة احترام الإعلان العالمي لحقوق الإنسان والحرية والكرامة الإنسانية لكل مكونات المجتمع العراقي والسوري، مشدداً على أن هذه المبادئ هي الركيزة الأساسية في صلب اتفاقية تأسيس مركز الملك عبدالله العالمي للحوار بين أتباع الأديان والثقافات والذي يعمل باستقلالية كاملة ودون أي تأثيرات من أي جهة بما في ذلك الدول المؤسسة، دون أي ضغوط اقتصادية من أي جهة بما في ذلك الدول الداعمة لتمويل المركز.
واستعرض بن معمر مسيرة تأسيس المركز كأحد آليات مبادرة خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز والتي أعلن عنها عام 2005م، انطلاقاً من مكةالمكرمة، وما أكده – يحفظه الله – وقتها أنها مبادرة من أجل السلام والتفاهم والتعايش والتعاون وتعزيز المشتركات الإنسانية بين جميع الأديان والثقافات بلا استثناء.
وتطرق بن معمر إلى فشل إدارة المشكلات والنزاعات عن طريق الحلول العسكرية دون غيرها، وما يترتب على ذلك الفشل من فوضى وتطرف سياسي وديني وفكري في أماكن عديدة في العالم، وظهور جماعات لها ولاءات خارج النطاق المحلي والإقليمي في بعض الدول، مما كان سبباً في صراعات كثيرة تم فيها استخدام الدين والسياسة بصورة تتعارض تماماً مع أخلاقيات وقيم دين ومعتقد خاص على غرار ما يحدث في سوريا وشمال العراق.
وأكد على أن رسالة مركز الملك عبدالله العالمي للحوار بين أتباع الأديان والثقافات هي الإسهام في صنع السلام عن طريق الحوار العقلاني الذي يجمع بين القيادات الدينية وصناع القرار السياسي من خلال توجيه القيادات الدينية والفكرية إلى مهارات الحوار والاتصال وإنجاز خارطة عالمية لمشاريع السلام وعبر شراكات منتجة مع كثير من المؤسسات الدولية والقيادات الدينية والثقافية في كثير من دول العالم.
ولفت إلى نجاح المركز خلال العاميين الماضيين بالعمل من خلال مع 45 رجل وامرأة من 25 دولة في تنظيم أكثر من 45 لقاءً شارك فيها أكثر من 3 آلاف من القيادات الدينية والنخب السياسية فيما يزيد عن 100 دولة، منها 9 مناطق تعاني من النزاعات المحلية، بالإضافة إلى تدريب قرابة ال250 مدرباً معتمداً للحوار مع الحرص على مشاركة الشباب في جميع الأنشطة والبرامج الحوارية.
كما أكد بن معمر أن الطريق لا يزال طويلاً لتحقيق مزيداً من الإنجازات خاصة في مناطق النزاعات في مناطق مثل أفريقيا الوسطى التي سعى المركز جاهداً للمساهمة في حل النزاعات لها، موضحاً استمرار جهود المركز لإيجاد نموذج للتعاون والمواطنة بين المسلمين والمسيحيين وغيرهم في بعض البلدان العربية، ودعم المواطنة بين المسلمين والمسيحيين وغيرهم في العراقوسوريا والذين تجمعهم مشتركات كثيرة، وتتضافر إسهاماتهم جميعاً في صنع النسيج الثري لحضارة هذه الدول قديماً وحديثاً.
ثم ألقى وزير الدولة للشؤون الخارجية بالمملكة الدكتور نزار بن عبيد مدني، كلمته اكد فيها على أهمية هذا اللقاء في ظل ما يشهده العالم من مخاطر وتحديات غير مسبوقة في مقدمتها أعمال العنف والتطرف والإرهاب التي تتخذ من الدين شعاراً لها والدين منها براء.
وأضاف أن ربط العنف والإرهاب باسم الدين قصور وتضليل في مهمة الرسائل السماوية الخالدة التي جاءت بها الأديان جميعاً والتي تتفق على إدانة كل فعل يضر بالإنسان وبيئته وحياته أيا كان عقيدته أو طائفته أو جنسيته، مؤكداً أن زيادة وانتشار أعمال العنف والإرهاب بصورة ملفتة للانتباه، وهو أمر يدعو للتوجس والخيفة وأن هذه الأعمال لم تعد موجهة ضد فئة أو مجتمع أو دولة بعينها، وأن أضرارها ومخاطرها لا تهدد إقليماً أو منطقة دون أخرى وإنما أصبحت شراً مستطيراً يستهدف العالم بأسره، وهو ما يجعل المتخاذلين عن مواجهته يدفعون الثمن غالياً، بل وسوف يكون في مقدمة ضحاياه حتى وإن ظنوا أنهم بعيدون عن خطره، لأن الإرهاب والتطرف يحمل في ثناياه فكراً تدميراً لكل عوامل الخير والتسامح والبناء والإصلاح والتعايش ولكل القيم الإنسانية النبيلة.
وأشار الدكتور نزار مدني أن خطر الإرهاب يعد مبرراً كافياً وحافزاً قوياً لأن يتصدى العلماء والمفكرون والإعلاميون لدراسة هذه الظواهر المدمرة والبحث في أصولها وجذورها واقتراح وسائل مكافحتها والقضاء عليها، وهو ما يجعل من لقاء متحدون لمناهضة العنف باسم الدين تلبية لهذه التطلعات واستشعاراً لهذه المخاطر بهدف توحيد الجهود المشتركة واتخاذ التدابير اللازمة لمواجهة هذه الآفة الخطيرة التي تشكل خطراً على أمن واستقرار الجميع.
وتطرق إلى ما تشهده بعض دول المنطقة العربية من إقدام فئات شاذة منحرفة على استخدام العنف والإرهاب باسم الدين واتخاذه وسيلة لأن تعبث في الأرض فساداً وتقتيلاً وتدميراً، ومحاولة نسب هذه الأعمال الإجرامية ظلماً وزوراً للإسلام وهو منها براء.
وأكد أن ما يدعو للأسف هو قيام هذه الجماعات المنحرفة بالتقرير بالشباب ليكونوا خطبا لهذا الفكر الضال الذي ترعاه جهات حاقدة تعمل في الظلام وتغذيها مجموعات تسعى إلى تصدير الإرهاب للعالم خدمة لأفكارها الشريرة ومخططاتها الإجرامية.
واستعرض نماذج من جهود المملكة في مكافحة الإرهاب باعتباره ظاهرة عالمية تهدد أمن المجتمع الدولي واستقراره، ومنها طرح فكرة إنشاء مركز دولي لمكافحة الإرهاب تحت مظلة الأممالمتحدة ودعمها المتواصل للمركز منذ إنشائه أو من العديد من القوانين والأنظمة التي تجرم الإرهاب والتطرف ودعم جهود تحصين الشباب من الوقوع في براثنه، وصولاً إلى مبادرة خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز للحوار بين أتباع الأديان والثقافات والتي أتت نتيجة لضخامة التحديات التي تواجه المجتمعات ووسيلة للتصدي لهذه الظواهر الخطيرة وارتكزت على مبادئ روحية وإنسانية وتراث حضاري ثري يدعم فكرة التواصل والتقارب والتعايش ويكرس للاعتدال والوسطية والتسامح وكان من أهم ثمار هذه المبادرة، إنشاء مركز الملك عبدالله العالمي للحوار بين أتباع الأديان والثقافات والذي تمكن من إنشائه قبل عامين ونصف من إطلاق العديد من المبادرات وتنفيذ الكثير من الأنشطة التي تهدف لتكريس الحوار ومحاربة العنف والتطرف، منها لقاء متحدون لمناهضة العنف باسم الدين.
بعد ذلك القى الأمين العام لرابطة العالم الإسلامي الأستاذ الدكتور عبدالله بن عبدالمحسن التركي كلمته عبر فيها عن تقديره لجهود مركز الملك عبدالله بن عبدالعزيز العالمي للحوار بين أتباع الأديان والثقافات، ومبادرة المركز لتنظيم اللقاء الدولي متحدون لمناهضة العنف باسم الدين، والذي أختتم أعمال اليوم الأربعاء بالعاصمة النمساوية فيينا ضمن المناشط المتميزة التي يقوم بها المركز لاستكمال مسيرة مبادرة خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز – يحفظه الله – لإرساء الحوار بين أتباع الأديان والثقافات.
ودعا الدكتور التركي في كلمته المشاركين إلى ضرورة التضامن بين القيادات الدينية وصناع القرار السياسي للتأكيد على التصدي لكثير من الظواهر السلبية وفي مقدمتها العنف والإرهاب والتطرف والجدية في جعل الحوار طريقاً لبناء منظومة قيمية عادلة قادرة على مواجهة الأزمات والتحديات التي تؤثر على المسيرة البشرية.
وأكد أن العنف ظاهرة قديمة تضرب بجذورها في أعماق التاريخ والتي تكشف صفحات المدون منه عن شواهد لشعوب استضعفتها سلطات متجبرة غازية أو محلية أرغمتها على دفع أبناءها الأبرياء لأتون العنف.
وأشار الأمين العام لرباطة العالم الإسلامي إلى أهمية التركيز على مناقشة الأسباب التي أسهمت في تكوين ظاهرة العنف بشتى أنواعه ومجالاته والتعامل معها بموضوعية وتجرد، لافتاً إلى تعدد الأسباب المثيرة للعنف في عالم اليوم، وفي مقدمتها الظلم والعدوان وانتهاك حرمة المقدسات والرموز الدينية والتصرف تجاه كثير من القضايا بمعايير مزدوجة، وتأثر العدالة الدولية بمعايير غير موضوعية، ونشر ثقافة الكراهية والتمييز على أساس الانتماء الديني أو القومي.
ولفت إلى التأثير الكبير للأديان على المنحنى السلوكي والأخلاقي للإنسان، مؤكداً أن الذين يقفون موقفاً عدوانياً من الدين، يحاولون تفسير كل سلوك عدواني تفسيراً دينياً اعتقاداً منهم أن للدين دوراً سلبياً في حياة الناس، وأنه يشحنهم بروح عدوانية حاقد لا يمكن أن تسالم الآخرين.
كما أكد أن هذا الموقف السلبي يجد مع الأسف شواهد يحتج بها كاضطهاد الروهينجا في بورما والمجازر الجماعية التي شهدتها طائفة المسلمين في أفريقيا الوسطى ومعاملة الاحتلال الإسرائيلي للفلسطينيين في غزة والقدس والمسجد الأقصى والعنف الطائفي في سورياوالعراق واليمن ومناطق أخرى، وكذلك ما تمارسه بعض الفئات من المسلمين من أعمال عدوانية باسم الإسلام والجهاد.
ثم ألقى الممثل السامي للأمم المتحدة لتحالف الحضارات ناصر عبدالعزيز النصر كلمة اثنى فيها على مبادرة مركز الملك عبدالله بن عبدالعزيز العالمي للحوار بين أتباع الأديان والثقافات لتنظيم اللقاء الدولي "متحدون لمناهضة العنف باسم الدين" وجمع القيادات الدينية وممثلي المنظمات الدولية وصناع القرار السياسي في هذا الوقت المهم والذي تشهد فيه منطقة الشرق الأوسط والمنطقة العربية ظروفاً بالغة الصعوبة بسبب العمليات الإرهابية التي تحدث في عدد من الدول مثل العراقوسوريا، مؤكداً على أهمية هذا اللقاء لإيقاف خطر آفة الإرهاب والتي يعاني منها العالم أجمع وإيجاد حلول علمية للقضاء على كل ما يغذي الإرهاب والتطرف ويهدد الأمن والسلم.
وتحدت بعد ذلك بطريك الكنيسة الكاثولكية الكلدانية لويس رافائيل ساكو والأب ميغيل أيوزو عن الفاتيكان.
