"خبير قانوني" يجيز تقليد البضائع لكسر الاحتكار

الفوزان يشكك في أرقام وإحصائيات محافظ هيئة الاستثمار

أجاز الخبير القانوني د. حسن عيسى الملا في صحيفة "الجزيرة" تقليد البضائع، بغرض كسر احتكار المنتج الجشع، معتبراً أن كافة القوانين والاتفاقات الدولية تحكمها دساتير الدول التي تُجمع على قاعدة حماية المصلحة العامة للمواطنين، وضرب مثلاً بالصين التي رغم انضمامها إلى منظمة التجارة العالمية، تميّز إلى اليوم بين التقليد المضر للمستهلك فتحاربه، والتقليد الميسر لاكتساب المستهلك المعرفة بأثمان تناسب دخله.
وفي صحيفة "الوطن" شكك الكاتب الصحفي عبد الله ناصر الفوزان في بعض الأرقام والإحصائيات التي قدمها محافظ الهيئة العامة للاستثمار عمرو الدباغ في مقابلة مع صحيفة "عكاظ" نشرت يومي الأربعاء والخميس الماضيين، وطالب الكاتب محافظ الهيئة بترجمة المعلومات إلى أرقام دقيقة وتوثيقها ونشرها.


"خبير قانوني" يجيز تقليد البضائع لكسر الاحتكار

أجاز الخبير القانوني د. حسن عيسى الملا في صحيفة "الجزيرة" تقليد البضائع، بغرض كسر احتكار المنتج الجشع، معتبراً أن كافة القوانين والاتفاقات الدولية تحكمها دساتير الدول التي تُجمع على قاعدة حماية المصلحة العامة للمواطنين، وضرب مثلاً بالصين التي رغم انضمامها إلى منظمة التجارة العالمية، تميّز إلى اليوم بين التقليد المضر للمستهلك فتحاربه، والتقليد الميسر لاكتساب المستهلك المعرفة بأثمان تناسب دخله، ففي مقاله "التقليد والتستر هل هما نعمة أم نقمة؟"، يقول الكاتب: "الصين ذات الاقتصاد الموجه، رفضت محاربة التقليد، خاصة ما تعلق منه بعلوم الحاسب الآلي واقتصاد المعرفة، كان ذلك منذ الثمانينات من القرن الماضي، ولم تخضع لضغوط الشركات الأجنبية المنتجة، وكانت حجتها أن علوم المعرفة الحديثة تتطلب تعميم أدواتها على كافة أفراد الشعب، وأن القرص المدمج لبرنامج ما يكلف راتب عدة أشهر للمواطن الصيني العادي، وليس في مقدور الدولة أن توفر لأكثر من ألف مليون إنسان ما يمكنهم من الانخراط في عالم التقنية الحديثة الخاصة باقتصاد المعرفة"، ثم يفرق الكاتب بين التقليد والغش ويقول: "المؤسف أن البعض يجمع بين التقليد والغش، ورغم اتفاقي على وجود صفات مشتركة، إلا أن الهدف من تحريم وتجريم التقليد هو حماية المستهلك من جهة وعدم أكل أموال الناس بالباطل من خلال تقليد ما أنفق عليه المنتج الأصلي من أموال لابتكاره، لكن ماذا لو كان هؤلاء المنتجون من المحتكرين الجشعين المضرين بالمستهلكين وبالمصلحة العامة والمجرَّم فعلهم شرعاً وقانوناً؟"، أما عن المستهلك فيقول الكاتب: "إذا علم المستهلك بأن هذه بضاعة مقلدة، وأنه يشتريها لرخص ثمنها مع وفائها باحتياجاته انتفى الغرض من حمايته، كما أن المنتج الجدير بالحماية هو غير ذلك المحتكر المبتز المستغل لحاجة العامة إلى منتجه، وعليه واستئناساً بالتجربة الصينية مع التقليد، فإن إعادة النظر في أنظمتنا الحالية قد يكون محل اعتبار"، ولا يرى الكاتب في التقليد مخالفة للقوانين والأنظمة ويقول: "قد يستغرب البعض أن يقول رجل قانون مثلي بجواز التقليد، لكن وجهة نظري مؤسسة على أن كافة القوانين والاتفاقات الدولية تحكمها دساتير الدول التي تُجمع على قاعدة حماية المصلحة العامة للمواطنين، وبالتالي فلا سيادة لأي قانون أو اتفاقية دولية تخالف قاعدة دستورية مستقرة، فالدستور هو المرجع التشريعي لأي قانون أو اتفاقية دولية".


الفوزان يشكك في أرقام وإحصائيات محافظ هيئة الاستثمار

في صحيفة "الوطن" شكك الكاتب الصحفي عبد الله ناصر الفوزان في بعض الأرقام والإحصائيات التي قدمها محافظ الهيئة العامة للاستثمار عمرو الدباغ في مقابلة مع صحيفة "عكاظ" نشرت يومي الأربعاء والخميس الماضيين، وطالب الكاتب محافظ الهيئة بترجمة المعلومات بأرقام دقيقة وتوثيقها ونشرها، ففي مقاله "احلف يا محافظ هيئة الاستثمار" يقول الكاتب: "ما أورده المحافظ في عكاظ مفاجئاً ومدهشاً ويصعب التسليم به هكذا دون الاستيضاح وطلب وضع المزيد من النقاط على الحروف. المعلومات اللافتة التي أوردها سعادة المحافظ ونشرتها عكاظ تتلخص فيما يأتي:
المعلومة الأولى (الاستثمارات الأجنبية تبلغ نسبة السعودة فيها 27 % بينما الوطنية نسبة السعودة فيها 9.9 %).
المعلومة الثانية (لا توجد مزايا موفرة للمستثمر الأجنبي لا يتمتع بها المستثمر السعودي).
المعلومة الثالثة (في عام 2009 جذبت المملكة 35.5 مليار دولار استثمارات أجنبية) أي 133 مليار ريال، واجتذبت هذه الاستثمارات الأجنبية كما يفهم من كلام المحافظ استثمارات وطنية مقاربة لها اشتركت معها في المشاريع.
المعلومة الرابعة (الوظائف التي يشغلها غير السعوديين التي أوجدتها الاستثمارات الأجنبية لا تشكل سوى 4.4 % من الوظائف التي يشغلها غير السعوديين في المملكة بشكل عام).
المعلومة الخامسة (مصلحة الزكاة والدخل تأخذ من الشركات الوطنية 6.6 مليار ريال زكاة، بينما تبلغ الضرائب من الأجانب 7.7 مليار ريال).
المعلومة السادسة (المملكة فيها أكثر من 850 ألف سجل تجاري، وعدد التراخيص التي أصدرتها الهيئة لم يتجاوز 7500 ترخيص، أي أقل من 1 % من السجلات الموجودة في المملكة).
والمعلومة السابعة، وهي مسك الختام تقول: إن (مشروع مدينة جازان الاقتصادية استطاع أن يجتذب رؤوس أموال هائلة).
ويعلق الكاتب بقوله: "حتى أكون أكثر صراحة مع سعادة المحافظ الأستاذ الدباغ أقول: إن هناك بعض المعلومات التي يصعب التسليم بها، فقد قال: إن جملة التصاريح التي أصدرتها الهيئة للمستثمرين الأجانب لا تشكل سوى 1 % من جملة التصاريح في المملكة، كما قال: إن الاستثمارات الأجنبية تقدم لمصلحة الزكاة والدخل 7.7 مليار ريال، في حين لا تقدم الاستثمارات الوطنية بمجملها سوى 6.6 مليار ريال، أي أن الاستثمارات الأجنبية تقدم 54 % من دخل مصلحة الزكاة والدخل، فهل يعقل أن 1 % من التراخيص يقدم 7.7 مليارات ريال أي 54 % في حين أن 99 % من التراخيص لا يقدم سوى 6.6 مليار ريال أي 46 %؟ ثم إن سعادة المحافظ قال: إن مدينة جازان الاقتصادية اجتذبت رؤوس أموال أجنبية هائلة.. فأين رؤوس الأموال الهائلة هذه؟ على ساحة الواقع مصفاة جازان لم تستطع بالشروط المطلوبة اجتذاب أي رؤوس أموال فتم تكليف شركة أرامكو بإقامتها. وقال سعادة المحافظ: إن نسبة الوظائف التي يشغلها غير السعوديين في الاستثمارات الأجنبية لا تشكل سوى 4.4 % من الوظائف التي يشغلها غير السعوديين في المملكة بشكل عام، وبما أنه قال أيضاً: إن جملة الوظائف التي يشغلها غير السعوديين في الاستثمارات الأجنبية 274 ألف وظيفة، فهذا يعني أنه اعتبر أن جملة العاملين غير السعوديين في المملكة في حدود الستة ملايين، فهل هذا معقول؟ أم إنه قد أدخل في حسبته العاملات في المنازل والسائقين ومن ماثلهم؟ وأخيراً ما هي تلك المشاريع التي اجتذبت في عام 2009 وحده 133 مليار ريال من الاستثمارات الأجنبية ومعها مثلها من الاستثمارات المحلية؟"، وينهي الكاتب بقوله: "يا أخي الكريم محافظ الهيئة.. ترجم معلوماتك إلى أرقام دقيقة ووثقها وانشرها في وسائل الإعلام، وإذا كانت مقنعة فإن الكثير سيرفعون لك قبعاتهم (آسف غترهم) تقديراً واحتراماً، وأنا أولهم".