خبراء اقتصاديون يشددون على ضرورة تفعيل "المنشآت العائلية"

"المبطي": تكريس مفهوم العمل المؤسسي.. "المغلوث": 10% منها تملك ما يفوق المليار

شدد خبراء اقتصاديون على أهمية تفعيل المنشآت العائلية في الغرف التجارية الصناعية؛ لأن الوضع الراهن يتطلب تنظيمات عدة للشركات العائلية سيتضمنها نظام الشركات الجديد، في الوقت الذي تكون الإشكاليات موجودة بين 30 إلى 40% عند ذهاب الجيل المؤسس لهذه الشركات، وإيجاد تنظيمات تسعى لاستمرارية هذه الشركات عبر وضوح الأنظمة التي تكفل حمايتها لدور هذا القطاع ومساهمته في دعم الاقتصاد الوطني، وقدرته على تقديم منتجات وخدمات ذات جودة عالية وتنافسية.

مكانة السوق
في البداية يقول الخبير الاقتصادي عبدالله المغلوث إن مكانة السوق وقوة الاقتصاد الوطني تؤكد أهمية تحويل الشركات العائلية إلى مساهمة؛ لضمان استمراريتها في هذا النشاط، مبيناً أن المنشآت العائلية في دول الخليج تمثل من 85 إلى 90% من نسبة شركات القطاع الخاص.

وأبان "المغلوث" أن هذا التوجه بدأ في العديد من الدول الأوروبية وأمريكا، مما سيعمل على تحويلها لقائمة نظامية تقدم منهج الاستمرار وتحافظ على أصول الشركات وتحقق أرباحاً مبيناً أنه يجب نقل هذه الأفكار إلى مجتمعنا في السوق السعودية والخليج؛ لكون هذه الشركات نقطة مؤثرة على الاقتصاد السعودي؛ لكون 10% من شركات المنشآت العائلية في السعودية تملك رأس مال يفوق المليار، وسيؤدي استقرارها إلى متانة الاقتصاد وانضباط ومنافسة الشركات وقدرتها على اقتحام سوق الأسهم والأسواق المالية، والسعودية بدأت في هذا التوجه قبل 5 سنوات.

وقال إن جميع الغرف التجارية الصناعية بما فيها غرفة أبها تستعد لتطبيق نظام المنشآت العائلية لتقديم الدراسات العلمية وإيجاد البنية التحتية، تمهيداً لتحويل هذه الشركات إلى مساهمة كواقع عملي ملموس، باعتبارها ركيزة من ركائز الاقتصاد الوطني؛ لكونها تمثل امتداداً لرواد العمل الخاص في الاقتصاد، ولحجم مساهمتها الاقتصادية الكبيرة في توفير احتياجات المجتمع من السلع والخدمات، وتأمين فرص عمل كبيرة ومشاركتها الفاعلة في تحقيق الناتج المحلي الإجمالي.

وأوضح المغلوث أن متوسط ثروة المنشآت العائلية في السعودية بنحو 22.5 مليار ريال لكل شركة. تشكل الأداة الرئيسة لتنويع القاعدة الاقتصادية للمملكة، حيث تساهم بما نسبته 50% من الناتج المحلي غير النفطي، بينما تمثل المرتكزات الأساسية التي يقوم عليها القطاع الخاص السعودي، حيث تشكل 95% من المنشآت العاملة بالمملكة، كما أنها تعد الموظف الأول في الاقتصاد، حيث يعمل بها 80% من إجمالي العمالة في القطاع الخاص، ويجب أن نأخذ في الاعتبار أن المملكة تستحوذ على 48% من المنشآت العائلية في الشرق الأوسط. وتتركز فيها 62% من ثروة المنشآت العائلية.

سوق الأسهم
ويرى الخبير الاقتصادي وعضو مجلس الشورى الدكتور فهد محمد جمعة أن المنشآت العائلية قادرة أن تصبح شركات مؤهلة لدخول الأسهم هناك شركات عائلية مؤهلة وناجحة وتحقق أرباحاً كبيرة، وهذه الشركات التي تحقق أرباحاً كبيرة من الغباء أن تدخل في سوق الأسهم، لكن الشركات ذات العوائد المنخفضة يمكنها أن تلمع القوائم المالية وتعدل فيها لتكون جذابة بأن يضاف إليها تعديلات وذلك لاستقطاب المساهمين.

وقال إن نقل التجربة إلى السعودية يحتاج إلى تنشيط هذه المنشآت العائلية وقبول الشباب لأفكار الأهل، لافتاً إلى ضرورة إنشاء مراكز في الغرف التجارية ودراسة الوضع الحالي والتنبؤ بالمستقبل ودراسة البيئة الداخلية لهذه الشركات ومعرفة قدرتها المالية والاستمرارية، ثم الانتقال للعوامل الخارجية وتأثيرات الرهن العقاري وقوانين الاقتصاد ووزارة العمل ومدى توفر سوق لهذه الشركات والعمل على إيجاد خطط متطورة.

ونصح أن المؤسسة العائلية التي تتوفر فيها القدرة المالية ونوعية العمل التي تمارسها من الأفضل طرحها لسوق الأسهم، لتعزيز دورها وضمان استمراريتها، مما سيؤدي إلى زيادة رأس المال والأمان.

وأضاف الدكتور "فهد" أن الغرف التجارية الصناعية مهيأة للقيام بهذا الدور؛ حيث إن الكادر مهيأ بالكامل بمستوى العلم والخبرة، لافتاً إلى ضرورة أن تتحرك هذه الشركات، وأن تهتم باستخدام التقنية الحديثة والتخلي عن أساليب الإدارة القديمة واتباع الأفكار الجديدة والإبداعية في الإدارة لشدة المنافسة، حيث إن مساهمة إجمالي المنشآت الصغيرة والمتوسطة في إجمالي الناتج المحلي السعودي لا تتجاوز 32% وهذا يؤكد أهمية تفعيل المنشآت الصغيرة والمتوسطة والعائلية بما يتطلب تحفيزها وهي العمود الفقري لأي اقتصاد في العالم ويجب ألا تقل النسبة عن 60%.

تنمية مستدامة
من جهته أوضح رئيس مجلس إدارة الغرفة التجارية الصناعية بأبها المهندس عبدالله بن سعيد المبطي أن افتتاح مركز المنشآت العائلية بغرفة أبها يُعتبر تطبيقاً للأمر السامي رقم (49691) وتاريخ 15/ 11/ 1433ه المتضمن الموافقة على توصية اللجنة الدائمة للمجلس الاقتصادي بأن تقوم وزارة التجارة والصناعة بالتنسيق مع مجلس الغرف السعودية بإعادة افتتاح المركز الوطني للمنشآت العائلية بالمجلس ودعمه ووضع آلية التمويل والعمل على فتح مركز للمنشآت العائلية في كل غرفة تجارية صناعية بالمملكة، ليعكس مدى حرص القيادة الرشيدة على تحقيق تنمية مستدامة للمنشآت العائلية؛ لكونها تمثل القلب النابض للقطاع الخاص والوطني

ولفت "المبطي" إلى أن المركز الذي سيتم تدشينه في غرفة أبها سيقوم بالتركيز على تقديم خدمات مباشرة لأعضائه وبناء شراكات استراتيجية مع الجهات المتخصصة داخلياً ودولياً. إلى جانب تكوين شراكة مستدامة مع الجهات المعنية باعتباره مركزاً خدمياً غير هادف للربح يتم تمويله من نشاطاته ورسوم أعضائه والمنح والتبرعات، ويهدف إلى تكريس مفهوم العمل المؤسسي في المنشآت العائلية الوطنية، وإيجاد البناء التنظيمي المنهجي لها وإبراز وتوثيق الدور الاجتماعي والاقتصادي لرواد الأعمال من مؤسسي المنشآت العائلية، واستثمار ذلك في حفظ وتجديد الانتماء لدى الأجيال القيادية لتلك المنشآت في المستقبل. وتعزيز العمل الجماعي بين الأعضاء وزرع المبادئ العائلية لخلق تكتل قوي قادر على مجابهة التحديات التي تواجهها المنشآت، مع العمل على تنمية الفكر الإداري وبث روح الاحتراف في إدارتها وتحديد ووصف المشاكل والتحديات التي تعوق أداء أعمالها وتحقيق أهدافها واقتراح الحلول اللازمة لهذه المشاكل، وتوطيد أواصر العلاقات التجارية والاقتصادية بينها وبين الشركات المساهمة في إيجاد نوع من التكامل الاقتصادي الوطني، وتقديم خدمة معلوماتية مميزة من خلال توفير البيانات المطلوبة في المجالات التنظيمية والإدارية والقانونية وفرص الاستثمار المتاحة، وتزويدهم بالمهارات القيادية التي تساهم في صنع رجال أعمال بحيث سيقدم المركز خدمة التوفيق في المنازعات التجارية العائلية والإرشاد والتوعية والمعلومات والدراسات والتنسيق مع الجهات المعنية والاستشارات والتدريب والتعليم والعلاقات العائلية.