وسيط المدينة ينفي هروبه ويؤكد: ثروتي من تجارتي

تمنى أن يكون لديه من الثروة 10% مما تناولته وسائل الإعلام

نفى رجل الأعمال "ز. م" المتهم في قضية الفساد المالي التي برزت مؤخرا في المدينة المنورة، أن تكون إقامته الحالية في مصر جاءت بقصد الهروب من سلطات التحقيق بعد حادثة الفساد، مشيرا إلى أن سفره للخارج بغرض جلب 200 مهندس وعامل للعمل في مؤسسته لا سيما مع توسع الأنشطة التي يقوم بها.
وأضاف رجل الأعمال في تصريح للزميل علي العمري نشرته "الوطن" ، من مقر إقامته في القاهرة، أنه تلقى اتصالا قبل نحو أسبوعين من قبل ضابط أمن برتبة مقدم في أحد الأجهزة الأمنية، يطلب منه خلال الاتصال الحضور لاستجوابه، غير أنه طلب مهلة لاستكمال إجراءات استقدام العمالة إلى البلاد، الأمر الذي كان يتطلب بعض الوقت لإنهاء متطلبات الاستقدام، متسائلا عن سر تداول الحادثة بعد سفره لاسيما وأنها تكشفت قبل السفر بعدة أسابيع.
وردا على سؤال حول قيام الأجهزة الأمنية بتجميد حساباته البنكية بعد أن تكشفت حادثة الفساد، قال إن القرار مطروح أمام القضاء، حيث إن الجهة الوحيدة المخولة نظاما بتجميد الحسابات هي القضاء فقط، إذ إنه لا يمكن نظاما التعرض للملكية الخاصة إلا بأحكام قضائية نهائية مبنية على الجزم واليقين، وليس على الظن والتخمين على حد وصفه.
وأشار إلى أن مصدر ثروته يعود إلى عمله في مجال التجارة عبر عدة أنشطة كان يزاولها منذ 22 عاما، إلى جانب التركة التي خلفها والده بعد وفاته، مبينًا في السياق ذاته أنه يتمنى أن يكون لديه من الثروة 10% مما تناولته وسائل الإعلام عقب القضية التي أثيرت مؤخرا.
وحول علاقته بالفساد المالي والإداري الذي برز مؤخرا، أوضح رجل الأعمال أن مجلس القضاء الأعلى أجاب على السؤال بنفيه أن تكون هناك أي قضية متهم فيها أي من القضاة في محكمة المدينة المنورة.
أما فيما يتعلق بالمناقصات التي ترسو على مؤسسته الخاصة فإن ذلك يكون وفق الأنظمة واللوائح التي تبدأ من الجهة التي أعلنت المناقصة، وصولا إلى الرقابة التي تراجع وتدقق وتعتمد إجراءات المؤسسة التي ترسو عليها المناقصة، فإذا كان هناك تلاعب على سبيل المثال فإن المسؤولية تكون على من اعتمد أو أقر تلك الإجراءات.
وذكر رجل الأعمال أن جميع أنشطته ومعاملاته نزيهة، وأن كل ما يقال ويثار في هذا الجانب من تورط في قضايا فساد وغيرها ما هو إلا "كلام مرسل".
وأضاف: لا أملك في هذا الجانب إلا الرد بالقول "هاتوا برهانكم"، مؤكدًا أن سمعته ونزاهته جعلته وكيلا شرعيا لعدد من الأئمة في المسجد النبوي الشريف، إضافة إلى أن عددا من التعاقدات مع الجهات الحكومية مازالت قائمة منذ 15 سنة، وهو دليل على نزاهة المؤسسة.
يذكر أن رجل الأعمال "ز،م" أثيرت حوله اتهامات تضمنت تورطه في استخراج حجج استحكام لعدد من الأراضي والمزارع في المنطقة، إلى جانب تمكنه من الفوز بعدد من المناقصات الحكومية، وذلك في إطار قضية الفساد المالي التي برزت في المحكمة العامة أو التي برزت في إدارة التربية والتعليم.