صادقت محكمة التمييز على القرار الصادر من المحكمة العامة بالرياض القاضي بسجن جانيين 15 عاماً لكل منهما، والجلد 2000 جلدة، وسجن اثنين آخرين 7 سنوات، وجلدهما ألف جلدة، لقاء تورطهم في تشكيل عصابة للسلب والسرقة من المحلات التجارية، وجاء تفاوت الأحكام حسب دور كل منهم في القضايا التي ارتكبوها. وكانت شرطة منطقة الرياض تلقت بلاغات عدة حول تعرض وافدين يعملون في محلات تجارية لجرائم سلب تحت تهديد السلاح من قبل مجهولين، حيث سلبت منهم مبالغ مالية وأجهزة هواتف جوالة. إدارة التحريات والبحث الجنائي بشرطة منطقة الرياض جمعت معلومات البلاغات ودرست الأساليب الإجرامية التي نفذت بها، وخلصت إلى أن الأيدي الآثمة التي نفذت واحدة. وبناء على ذلك أعدت خطة ميدانية محكمة للإطاحة بالجناة، أسفرت عن كشف هويتهم والقبض عليهم تباعاً. جلسات التحقيق المتكررة التي أجريت معهم ومحاصرتهم بالأسئلة والقرائن، انتهت إلى اعترافاتهم بارتكاب ما يربو على 14 جريمة ما بين سرقات وسلب تحت تهديد السلاح، وحددوا دور كل منهم في التنفيذ. وصدقت اعترافاتهم بذلك شرعاً، وبإحالتهم إلى المحكمة العامة بالرياض أصدرت بحقهم الأحكام المذكورة. شرطة الرياض التي شرعت بتنفيذ ما تقرر شرعاً، أكدت أن كل من يحاول الإخلال بالأمن أو التعدي على أي من الضرورات الخمس التي كفلها الإسلام، سيجد في انتظاره يداً من حديد، وسيدفع ثمن فعلته غالياً.