التحقيق في فساد مالي وإداري واستغلال للسلطة في وزارة الحج

اكتشاف زيف شهادة الماجستير لمدير فرع المدينة

يدرس فرع هيئة الرقابة والتحقيق في المدينة المنورة تقريرا حديثا رصد صورا متعددة للفساد الإداري والمالي في فرع وزارة الحج تورط فيها قياديون ومسؤولون في الفرع.
ووفقا لتقرير أعده الزميل محمد طالب الأحمدي ونشرته "عكاظ"، أوضح التقرير أن الفساد الإداري والمالي شمل تعيين موظفين غير رسميين على مناصب قيادية عليا وحساسة غير مصنفة لدى وزارة الخدمة المدنية، الجمع بين وظيفتين في الحج وأخرى في قطاعات أهلية، واستخدام السيارات الرسمية في قضاء الأعمال الخاصة بعد إزالة شعار وزارة الحج عنها.
وأفاد تقرير فرع الرقابة أن وجوه الفساد تضمنت تسليم سيارات أخرى لأبناء الموظفين وذويهم، الاعتماد على المؤسسة الأهلية للأدلاء في صرف مكافآت موظفين غير رسميين يعملون طيلة العام بدوام يومي في مقر فرع وزارة الحج، عدم وجود هيكلة ومعايير لصرف المكافآت للموسميين، واكتشاف زيف شهادة الماجستير لمدير فرع الوزارة في المنطقة.
وبمواجهة مدير عام فرع وزارة الحج المكلف في منطقة المدينة المنورة محمد البيجاوي بهذا التقرير، قال: «هذه قضايا متعددة وليست قصية، فإذا هي قضايا بهذا الحجم أنا اعتبر أنها مخالفات لا يمكن السكوت عنها، ولكي يبت بأمرها لا بد أن نطلع على البينة أولا، ثم يتم البحث».
وزاد البيجاوي: «إذا كان هناك من يخالف التعليمات لا بد أن يوقف عند حده، ولا بد أن يحاسب، والجميع تحت النظام، ولا يوجد أحد فوق النظام». وبشأن حقيقة هذه التجاوزات والمخالفات، قال: «مبدئيا أنا لا أزكي أحدا، والخطأ قد يحصل بما فيهم أنا، فكلنا معرضون للخطأ، لكن أي خطأ مقصود فهو تجاوز، بدءا من مدير الإدارة».
وذكر مدير عام فرع وزارة الحج المكلف «أرجو أن لا تكون المسألة تجنيا أو إلقاء للتهم، لأن ما سمعته الآن من أمور أصنفها ضمن تصفية الحسابات، وطبعا ما وضعت أجهزة الدولة لتكون وسيلة لمن يعبث أو يصفي حساباته».
وحول حصوله على درجة الماجستير من الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري في الإسكندرية، أفاد البيجاوي أنه حصل عليها بعد دراسة استغرقت عامين ونصف، قائلا: «البحث أعد في آخر مدة، ولم أتقدم بالشهادة لاعتمادها ومعادلتها من وزارة التعليم العالي، إذ أني أكملت دراستي لرغبة خاصة ولم تحقق لي أي مكتسبات كترقية أو غيرها».
وعن استعداد الفرع للتعاون مع الأجهزة الرقابية، أكد البيجاوي أنه «يحق للجهة الرقابية أن تتحرى صحة الكلام، وترفع بما يثبت لديها، وإدارتنا مفتوحة لها ومستعدون لأي تعاون».
وبين التقرير أن فرع وزارة الحج صرف 23 ألف ريال لمعلم لغة إنجليزية ومحرر صحافي متعاون في إحدى المؤسسات الصحافية، بعد انتهاء أعمال الموسم الماضي وتكليفه برئاسة هيئة الحصر في مطار الأمير محمد بن عبد العزيز الدولي في المدينة المنورة، كما منحت مكافأة لمدير مدرسة متوسطة مقابل تكليفه برئاسة لجان المراقبة والمتابعة في موسم الحج الماضي.
واختتمت هيئة الرقابة والتحقيق تقريرها بالإشارة إلى انتشار ظاهرة التدخين داخل مقر فرع وزارة الحج وعدم التزامه بتوجيهات منع التدخين في الدوائر الحكومية.