لا رصد رقابيا لمخالفات بديوان المظالم

العقود تخضع لمتابعة "المالية"

كشفت مصادر أن ديوان المظالم لم يخضع لرصد رقابي من أي جهاز في الدولة.
ووفقا لخبر أعدته الزميله فداء البديوي ونشرته "الوطن"، أوضح المشرف على إدارة العلاقات العامة والإعلام في ديوان المظالم الدكتور أحمد الصقيه أن العقود المالية لديوان المظالم من إيجار وتدريب وحاسب آلي وغيرها من عقود مالية إلى جانب ما يحيط بها من إجراءات تنظيمية وتنفيذية تخضع لمتابعة وإشراف وزارة المالية.