خريجون بلا عمل يطالبون بإغلاق أقسام اللغة العربية بالجامعات السعودية

قالوا في شكوى ل"حقوق الإنسان": أعيتنا الحيل طوال 6 سنوات

قدم 25 خريج لغة عربية شكوى لحقوق الإنسان حول عدم تعيينهم في الوظائف التعليمية منذ أربع سنوات إضافة إلى عدم قبولهم في الوظائف الأخرى بحكم أن تخصصهم غير مقبول.
واعتبروا أن أحد الحلول المطروحة لمشكلة خريجي أقسام اللغة العربية بالجامعات السعودية هو إغلاقها لتشبع السوق بالعاطلين منهم.
جاء ذلك خلال توجه مجموعة من خريجي أقسام اللغة العربية من مختلف الجامعات السعودية إلى الجمعية الوطنية لحقوق الإنسان في العاصمة المقدسة وتقديم شكواهم لعضو الجمعية سليمان الزايدي ومدير فرع مكتب الجمعية في العاصمة المقدسة عبد الله الحضراوي، مبينين معاناتهم من "عدم المساواة بينهم وبين زملائنا من خريجي كليات المعلمين وقطار التعيين الذي يأبى الوقوف بمحطتنا رغم مرور سنين الانتظار وقسوتها علينا وعلى مستقبلنا".
وقال الخريجون: "إننا حطمنا الأرقام القياسية في تكرار الامتحانات. وأعيتنا الحيل مع اختبارات القياس والمقابلة التي تجاوزناها دون جدوى رغم تعاقب الوزراء وتوالي الوعود".
ولفتوا إلى أن خريجي الجامعات من قسم اللغة العربية لا تتم مساواتهم بإخوانهم أصحاب التخصصات الأخرى من ناحية عدد الوظائف التعليمية، فمنذ ستة أعوام سابقه لم يتم تعيين سوى ألفي خريج من اللغة العربية فقط وهذا العدد يضاهي احتياج قسم الدراسات الإسلامية لهذا العام الذي كان نصيبه أكثر من ألف وثلاثمائة وظيفة شاغرة، بينما تنافس هذا العام أكثر من 5 آلاف خريج لغة عربية على 656 وظيفة .
وأضاف الخريجون: "وزير التربية والتعليم الأسبق صرح في عام 1421ه /1422ه بأن الوزارة تحتاج إلى تعيين خريجي اللغة العربية على مدى السنوات العشر القادمة، إلا أن التعيين بدأ في التقهقر منذ عام 1424ه".
وقالوا: "معظمنا لا يجد وظيفةً تعينه على أمور حياته ومعيشته بسبب قلة الوظائف التعليمية وانعدام الوظائف الإدارية والمكتبية ونضطر على الجلوس بلا عمل عدة سنوات والسعيد منا من ظفر بوظيفة بشق الأنفس في مدرسة أهلية أو بالقطاع الخاص وبأجور قليلة جداً لا تساعد الشاب على بناء حياته ومستقبله".
وتابعوا: "وبالتالي فنحن جهود مضيّعة وطاقات معطلة وشباب محبط ، ولن يصلح هذا الوضع البائس إلا بالتوسع في التعيين، وفتح مجالات أخرى لنا في قطاعات الدولة المختلفة، وإغلاق أقسام اللغة العربية في الجامعات، فالسوق متشبع بالعاطلين الذين يبلغ عددهم أكثر من 9000 خريج".وأوضح عضو جمعية حقوق الإنسان في العاصمة المقدسة سليمان الزايدي "أن الجمعية تعمل على الدفاع عن حقوق أي إنسان لديه مظلمة أو مطلب وتتعامل مع أي حالة وفقاً للمعطيات المقدمة للجمعية, وتناقشها معها الجهات المعنية والحلول التي يمكن إيجادها".
وقال: إن "الجمعية دائماً تتعامل مع القضايا التي تصل إلى المسؤول وتصل إلى طريق مسدود".
واعتبر الزايدي أن "مشكلة هؤلاء الخريجين أنهم لم يجدوا وظائف". وتساءل: "أين دور اللجان والتنظيم بين وزارات التعليم العام والجامعات التي تخرج الطلاب وإيجاد وظائف في سوق العمل؟".وطالب الزايدي "الجامعات ووزارة التعليم العالي قبل تخرج الطلاب أن يكون هناك تنظيم".
وقال: "أعتقد يجب أن تكون هناك نظرة من الجهات القائمة على التدريب لإعادة تأهيل هؤلاء الخريجين للعمل في قطاعات أخرى سواء قطاعات حكومية أو أهلية وصندوق الموارد البشرية من الهيئات التي يعول عليها في إعادة التأهيل والتدريب ليتوافق مع الحاجة في سوق العمل ويجب استيعاب هذه الأعداد الكبيرة للعمل حتى يجب أن يكون في الجامعات برامج تدريبية".