معهد واشنطن: صفقة الأسلحة الأمريكية تضع قدرات السعودية قبل إسرائيل

إطلاق حرية المملكة في امتلاك أي عدد من الطائرات وأماكن نشرها

ذكر تقرير لمعهد واشنطن لسياسة الشرق الأدني أنه عندما يعود الكونجرس الأمريكي من عطلته الصيفية بعد عيد العمال في الولايات المتحدة، ستقدم وزارة الدفاع الأمريكية إشعاراً غير رسمي عن نية واشنطن بيع ما تقدر قيمته بنحو ثلاثين مليار دولار من معدات عسكرية إلى المملكة العربية السعودية.
وذكر التقرير أن من المحتمل أن تصدر "وكالة التعاون الأمني الدفاعي التابعة لوزارة الدفاع الأمريكية" إشعاراً رسمياً حول طلب بيع الأسلحة في منتصف أكتوبر من هذا العام.
وقال: إن ذلك يعطي الكونجرس الأمريكي ثلاثين يوماً للدعوة إلى تعديل أو إلغاء البيع، مما يسمح للإدارة الأمريكية بمعالجة القضية بعد انتخابات التجديد النصفي في الكونجرس في 2 نوفمبر المقبل.
واعتبر المعهد أن الإتفاقية المحتملة هي جزء من إلتزام الولايات المتحدة الذي يعود إلى ما قبل إدارة باراك أوباما بتقوية حلفائها الإقليميين.
وذكر التقرير أن هذه الإتفاقية الجديدة تعكس على ما يبدو الإدراك السعودي بأنه يجب على المملكة أن تجهز نفسها بصورة أفضل لمواجهة التهديدات الكامنة. وقال: إن عنصراً هاماً من عناصر هذه الإستعدادات التوصل إلى إتفاق مع الولايات المتحدة حول ترتيبات توريد دفاعية قوية.
واعتبر المركز أن الصفقة تمثل اختباراً رئيسياً للعلاقات الأمريكية السعودية، وإلتزام الدولتين المشترك بردع التهديدات المشتركة، مشيرا إلى ما يتردد من أن السعوديين أجَّلوا نقاشاتهم مع فرنسا بخصوص برنامج للأبحاث النووية، مما يوفر للولايات المتحدة الفرصة لإظهار وسيلة بديلة لتطوير تكنولوجيا نووية تستطيع الرياض من خلالها إثبات رسوخها في وجه التهديدات.
وقال إن صفقة البيع الحالي لطائرات "إف 15 إس" يمكن أن يحيي الجدل الذي حفلت به السنوات الماضية. فلم يتم الإعلان عن تفاصيل طائرات "إف 15 إس إي" السعودية المتقدمة, لكن وفقاً لصحيفة وول ستريت جورنال، "يقول المسؤولون الأمريكيون إن إف 15 إس المتضمنة في الصفقة ستكون طائرة ماهرة جداً مقارنة ب إف 15 إس التي يقودها طيارو كوريا الجنوبية وسنغافورة". وهذا يعني أن طائرات "إف 15 إس إي" ربما تضارع أجهزة الإستشعار المتقدمة جداً مثل رادار المسح الإلكتروني النشط ["إيسا" – AESA] لشركة "رايثون" من طراز "APG-63(V)3".
وقال المركز إن بإمكان هذا الاكتساب أن يضع بالتالي قدرات الرادار السعودية في الطليعة، [أي] قبل قدرات إسرائيل، إلا إذا تم تعويض إسرائيل بإجراء مفاوضات لشراء "مقاتلات الهجوم المشترك" من طراز "إف 35" لشركة "لوكهيد مارتين" أو الموديلات المحسنة من طراز "إف 15".

واعتبر التقرير أن قيام صفقات شراء جديدة وفق الجدول المذكور في الإتفاقية الأمريكية السعودية المقترحة هي نادرة جداً في السوق العالمي للشؤون الدفاعية هذه الأيام، بل هي أكثر ندرة في المملكة، التي منذ أواخر التسعينيات فصاعداً، خفضت من مشترياتها لأنظمة أسلحة جديدة لكي تركز الموارد على صيانة وتدريب قواتها المسلحة.
وبالنسبة للسعوديين تمثل الصفقة عودة واضحة لاعتبار الولايات المتحدة المجهز الرئيسي لأسلحتها، وهي المكانة التي خاطر الأمريكيون بفقدها لصالح فرنسا -- كان ذلك في الآونة الأخيرة عام 2006.
وأضاف أن التكلفة التقديرية للصفقة بين الولايات المتحدة والسعودية التي تقدر بحوالي 60 مليار دولار، كان قد تم ذكرها في [قناة] "بلومبيرج".
وأشارت مجلة "جين ديفينس الأسبوعية" التي استخدمت رقم 30 مليار دولار، بأن بإمكان الصيانة الدورية والتحسينات مضاعفة هذا المبلغ في النهاية. وتشمل الصفقة المقترحة ما يلي:
أربع وثمانون طائرة مقاتلة جديدة من نوع بوينج من طراز "إف-15" لتحل محل "إف-15 سي" و "إف-15 دي" القديمة من وسائل الدفاع الجوي المتنوعة التي تم شراؤها بين الأعوام 1978 و 1992.
تحسينات لسبعين طائرة هجوم من طراز "إف-15 إس" متنوعة، ربما تشمل ذخائر متطورة بعيدة المدى للطائرات.
اثنان وسبعون مروحية من نوع "يو إتش 60" التي تنتجها شركة «يونايتد تكنولوجيز» الأمريكية، لتنضم إلى اثنتين وعشرين مروحية من نفس النوع التي يملكها السعوديون حالياً. و هناك أيضاً احتمال إضافة ستين مروحية "آباتشي لونجبو" من طراز "أي إتش 64 دي" التي تنتجها شركة "بوينج"، وإجراء تحسينات لمروحيات "آباتشي" السعودية الإثني عشر الحالية من طراز "أي إتش 64 أي".
ما يصل إلى خمسة مليارات دولار عن سفن دوريات [الحراسة] الحاملة للحوامات بالقرب من الشاطئ، من النوع المتطور.

تحسينات لستة وتسعين من صواريخ "ريثيون باتريوت ذات القدرات المتطورة 2" التي زودتها الولايات المتحدة إلى السعوديين.
ووفقاً ل "هيئة أبحاث الكونجرس"، اشترت المملكة العربية السعودية (بقيمة إجمالية للصفقات المبرمة) ما قيمته 4.1 مليار دولار عن خدمات ومنتجات أمريكية عسكرية بين الأعوام 2001 و 2004 (حيث جاءت ثانية كعميل بعد مصر) وما قيمته 11.2 مليار دولار من 2005 إلى 2008 (أعلى من أية دولة). وفي فترة لاحقة، مثلت المشتريات من مصادر أمريكية 40% مما دفعته الرياض، وهو 28.3 مليار دولار كإنفاق إجمالي على مشتريات عسكرية. ويوضح هذه النسبة العالية -- بصورة أساسية -- حاجة السعودية المستمرة لامتلاك وتطوير مخزونها من المعدات الأمريكية التي اشترتها منذ أواخر السبعينيات من القرن الماضي.
ويشكل التنوع مكونا إضافيا في سياسة شراء الأسلحة السعودية: ففي عام 2005 وقع السعوديون عقداً بقيمة ثمانية مليارات دولار لإنتاج مشترك مع البريطانيين لاثنتين وسبعين طائرة مقاتلة من نوع "يوروفايتر تايفون" متعددة الأدوار، والتي شملت التسليم المبكر لبعض الطائرات التي كان يُقصد تسليمها ل "سلاح الجو الملكي البريطاني". كما أن الشركات الفرنسية والروسية كانت أيضاً نشطة في محاولة تزويد أسلحة للرياض. وتحديداً، فإنهم قد قاموا بتسويق قدرتهم على توفير التكنولوجيا المتطورة بدون شروط مسبقة، وبذلك يميزون أنفسهم عن المصنِّعين الأمريكيين الذين ربما تطبق عليهم قيود حول نقل التكنولوجيا المتقدمة إلى السعودية.
وذكر التقرير أنه بصرف النظر عن مكاسب البيع المالية، ينبغي على البيع المنتظر بين واشنطن والرياض أن يحقق هدف الولايات المتحدة حول تحسين التشغيل البيني في الشؤون الدفاعية بين السعودية والأعضاء الآخرين في "مجلس التعاون الخليجي".
وقال إن هذا التشغيل البيني يعتبر عنصراً حيوياً في التصدي لتهديد محتمل بصواريخ باليستية.
وأضاف أن الإمارات العربية المتحدة نفسها تخطط لشراء نظام متطور جداً لصواريخ أرض جو دفاعية من نوع "ثاد" من الولايات المتحدة، وهو نظام دفاعي للإرتفاعات العالية -- أي صورايخ اعتراضية في مناطق الإرتفاعات العالية الطرفية.
وأشار إلى أن الكويت أعلنت قبل عدة أيام فقط عن خططها لعمليات تحسين بقيمة 900 مليون دولار لأنظمة صواريخ "باتريوت" أرض جو التي اشترتها من الولايات المتحدة.
وذكر التقرير أنه عندما اشترت السعودية أول طائراتها من نوع "إف-15 سي" و "إف-15 دي" في عام 1978، فرضت الولايات المتحدة قيوداً على عدد الطائرات التي يمكن للمملكة أن تستخدمها في أي وقت (60 طائرة)، وعلى التكنولوجيا التي تم دمجها في الطائرة.
ونتيجة لذلك فإن الأنواع المختلفة من طائرات "إف-15 إس" التي اشتراها السعوديون في عام 1993 شملت إلكترونيات طيران وأجهزة استشعار وطاقة حمل أسلحة أقل درجة من حيث التطور، ولم يُسمح للسعوديين بنشرها في القاعدة الجوية الرئيسية في "تبوك" القريبة من إسرائيل.

وأضاف التقرير أنه بمرور الوقت تمكنت السعودية من تطوير جميع نماذج طائراتها من نوع “إف 15" على مراحل. كما أنها أصبحت أيضاً حرة وخالية من القيود حول عدد طائراتها من نوع "إف 15" وخيارات نشرها في القواعد العسكرية كما تم إقرار ذلك [مسبقاً].
وتوقع التقرير أن تسعى السعودية أيضاً لاقتناء أسلحة دقيقة متقدمة مثل "صاروخ الهجوم البري ذو الرد الواسع في عمليات المواجهة" (SLAM-ER) لشركة "بوينغ" من طراز "AGM-84H" أو "صاروخ الضرب المشترك جو/أرض" لشركة "لوكهيد مارتين" من طاز "جاسم" (JASSM)، مع مدى يصل إلى 170 كم و370 كم على التوالي. وتختلف الآراء حول ما إذا كانت تلك الأسلحة المسماة بأسلحة المواجهة أو الضرب، ستعرض على السعودية أم لا.
واعتبر التقرير أن أمام الولايات المتحدة الكثير لتكسبه من حزمة الأسلحة التي تطلبها الرياض. وأوضح أن هذه الصفقة ستقوي قطاع الدفاع الأمريكي بتوفير الإيرادات المطلوبة، وحماية الوظائف وحصة السوق. كما أن للطلب الحالي لواحق أخرى محتملة، حيث تفكر الرياض [بإجراء] مشتريات كبيرة من طائرات النقل الأمريكية، وطائرات نقل البترول [للتزود بالوقود]، وطائرات دوريات [الحراسة] البحرية، بالإضافة إلى الاستبدال المستقبلي لطائراتها من نوع "إف 15 إس" التي اشترتها من الولايات المتحدة، وكذلك طائرات الهجوم البريطانية من طراز "تورنيدو".

وتقوم الرياض بتغذية مدى -- هو الأوسع من نوعه -- من الروابط العسكرية ما بين جيشها وجيوش كل من تركيا وباكستان والهند وكوريا الجنوبية وروسيا، مما يجعلها حليفاً مفيداً للولايات المتحدة في سعيها لوضع استراتيجية إقليمية لاحتواء التهديدات في المنطقة.
ومن خلال عادتها بإبرام صفقات شراء أسلحة لتحقيق ثقل سياسي، ربما تكون الرياض قادرة على استخدام نفوذها على مجهزي الأسلحة الآخرين المحتملين لطهران مثل روسيا والصين ودول الإتحاد السوفيتي السابق. وبالتحديد، يقال إن السعودية قد عبَّرت عن اهتمامها بصواريخ أرض جو روسية من طراز "S-300PMU-1" ولكن بشرط أن لا يتم تزويدها إلى دول أخرى بالمنطقة.
ووفقاً لمصادر الحكومة الأمريكية التي اقتُبست في صحيفة "وول ستريت جورنال"، فإن القلق حول طلب الأسلحة من جانب المسؤولين الإسرائيليين "قد تضاءل كلما فهموا أكثر طبيعة البيع المقترح وتشكيلة الأسلحة التي تتضمنه".