تدافع الأطباء والطبيبات بمدينة جدة على مكاتب إدارات الإسكان في المجمعات السكنية بالمدينة بحثاً عن استخراج صور من عقود الإيجار ليتسنى لهم صرف بدل السكن بواقع 50 ألف ريال كحد أقصى، وذلك وفقاً لتوجيهات المقام السامي الكريم، فيما بدأت مديريات الشؤون الصحية بمناطق المملكة في استقبال طلبات الأطباء والطبيبات. واشترطت مديريات الشؤون الصحية ضرورة إرفاق صورة من عقد الإيجار وصورة من مشهد من المجمع السكني بالمنطقة أو المحافظة التي يعمل بها الطبيب إن وجد بها سكن على أن يذكر الطبيب اسمه ويوضح إن كان لا يسكن بالسكن على أن يوقع مسؤولو الإسكان ومدير شؤون الموظفين بالمحافظة على طلب الطبيب. في هذه الأثناء أبلغ مصدر مطلع "سبق" أن أعداداً كبيرة من الأطباء سواء كانوا يملكون سكناً أو لا يملكون بدؤوا في إنهاء إجراءاتهم بعد إبرام عقود إيجار صورية ليتمكنوا من استكمال مسوغات أوراقهم النظامية بغض النظر عن كونهم يملكون منازل أو لا يملكون وذلك ليتسنى لهم صرف مخصصهم من بدل السكن وفقاً لتوجيهات المقام السامي. وأكد المصدر أن توجيهات المقام السامي واضحة وصريحة وتنص على صرف بدل سكن لكل الأطباء، مشيراً إلى أن الأمر لم يستثن مالكاً كان أو مستأجراً في إشارة إلى أن ما طلبته الوزارة من ضرورة إرفاق صورة من عقد الإيجار هو ما قد يمنع البعض من التقديم. وقال أحد الأطباء ل"سبق" إننا لن نتوانى عن التقديم لصرف بدل السكن حتى لو كنا نملك مساكن، مختتماً حديثه بعبارة "الله يخلف على الدولة"، فيما ذكر أحد مسؤولي مكاتب العقار في جدة رفض الإفصاح عن اسمه ل"سبق" أن الأطباء يدفعون مبلغ 1000 ريال نظير ورقة عقد إيجار "صوري" يتم إعداده عن طريق المكتب ومن ثم يتم تسليمه للطبيب جاهزاً دون الإخلال بأي شرط من شروطه. إلى ذلك احتج طبيب متزوج من طبيبة بأنه واجه مشكلة ولا يزال يأمل في إيجاد حل جذري لها وهي أنه علم أنه لن يتم الصرف إلا لأحدهما فقط؛ أي له أو لزوجته فقط رغم أن توجيهات خادم الحرمين الشريفين واضحة وصريحة وهي لكل الأطباء دون الاستثناء، متهماً وزارة الصحة بأنها وراء تعقيد الإجراءات. على صعيد ذي صلة يتوقع أن تستكمل الطلبات خلال الشهرين ليتم رفعها لمقام وزارة الصحة لصرفها قبل بدء السنة المالية الجديدة، حيث سيتم صرف بدل السكن اعتباراً من تاريخ صدور القرار العام الماضي.