حمد القاضي: "الأمر الملكي" وأد البلبلة التي أحدثتها بعض الفتاوى في المملكة

وصفه بأنه من أهم الأوامر التي صدرت في هذه المرحلة

وصف عضو مجلس الشورى حمد القاضي، الأمر الملكي الذي أصدره خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز، مع دخول شهر رمضان حول تنظيم الفتوى وقصرها على هيئة كبار العلماء واللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء، بأنه من أهم الأوامر الملكية التي صدرت في هذه المرحلة.
ورأى القاضي أهمية التوقيت الذي جاء مع دخول شهر رمضان الذي يتجه فيه المسلمون إلى ربهم ويحرصون على اتباع أوامره ونواهيه، وأنه وأد البلبلة التي أحدثتها بعض الفتاوى في المملكة خاصة وفي بلاد المسلمين عامة، بل وأصبحت سبباً للهزء والتشويه والتشكيك.
وأضاف، أن "خادم الحرمين الشريفين أراد أن يبرئ ذمته وأن يصون دين ربه وأن يطمئن المسلمين؛ فقد كان يتابع ما يدور في هذا الشأن برؤية المسلم الغيور، وقد جاء في حيثيات هذا التوجيه هذا الكلام الصادق "رصدنا تجاوزات لا يمكن أن نسمح بها، ومن واجبنا الشرعي الوقوف إزاءها بقوة وحزم".
كما رأى أن هذا التوجيه الكريم من خادم الحرمين ومن زعيم الأمة الإسلامية أفرح ملياراً ونصف المليار مسلم، وجاء من منطلق غيرته على دينه، ودرءا منه للجدل والصخب الذي حدث في الأيام الماضية حول بعض الفتاوى الشاذة وهو لا يرضى أن يمس دين الله أو يرضى بما يشوش على المسلمين، وبخاصة أن المملكة متنزل القرآن ووطن بعثة رسول الإسلام صلى الله عليه وسلم، وقد جعلت غاية رسالتها الحفاظ على هذا الدين والدفاع عنه، كما جاء في آخر كلمة وجهها خادم الحرمين إلى المواطنين والمسلمين في مطلع شهر رمضان المبارك.
وأشار القاضي إلى أن هذا الأمر جاء مطمئناً للمسلمين في أرجاء الدنيا، مؤكداً أنه لا اعتبار لأي فتوى تصدر من المملكة إلا إذا جاءت من كبار العلماء فيها أو من المشايخ الذين يرى سماحة المفتي أهليتهم للفتوى، وبلغ اهتمامه بهذا الأمر لخطورته أن يتم الرفع إلى خادم الحرمين الشريفين بمن يرى المفتي أهليتهم للنظر في ذلك.
ورأى عضو مجلس الشورى حمد القاضي، أن هذا الأمر من خادم الحرمين، الذي جاء دقيقاً وشاملاً كما هي عادة أوامره وآخرها الأمر الكريم بشأن سيول جدة .. كما أن فيه حسماً لهذا الموضوع وفصل الخطاب فيما أثارته تلك الفتاوى. وقال: "إن هذا الأمر انطلق من إدراك خادم الحرمين لخطورة الفتوى بغير علم والأضرار التي تحدث من وراء ذلك، ولهذا جاء في هذا الأمر هذه الكلمات البالغة الأهمية: "لا أضر على البلاد والعباد من التجرؤ على الكتاب والسنة، وذلك بانتحال صفة أهل العلم والتصدر للفتوى، ودين الله ليس محلاً للتباهي ومطامع الدنيا".
وشدد على أن هذا الأمر الكريم حفظ القيمة والاعتبار لعلمائنا المعتبرين ومؤسساتنا الشرعية، الذين وصفهم الأمر بأنهم "معقد اعتزازنا واغتباطنا"، وأنه جاء حازماً كعادة أوامره، حيث سيمنع أي فتاوى شاذة أو متطرفة؛ إذ نظم الفتوى تنظيماً دقيقاً وحظر على أي كائن من كان أن يصدر فتوى وهو لا يملك الإذن، بل وأشار البيان إلى عقوبات تنتظره.