التحقيق مع رجل أعمال بتهمة تزوير تصاريح ورخص لتشغيل مشروع تجاري

اعترافات المتورطين بأمانة المدينة كشفت التفاصيل

شرعت الجهات الأمنية في منطقة المدينة المنورة, ممثلة في إدارة المباحث الإدارية، في التحقيق مع رجل أعمال - تحتفظ "سبق" باسمه - لاتهامه بتزوير أوراق رسمية لأمانة المنطقة، تمثلت في إصدار تصاريح وتجديد رخص بصورة غير نظامية وتقديم تسهيلات للبعض من الموظفين خلال إقامة مشروعه التجاري، الذي امتد على أرض تزيد مساحتها على 10 آلاف متر مربع .
وتشير مصادر أمنية ل"سبق" إلى أن أمانة المدينة المنورة اكتشفت مؤخراً, وخلال التحقيق مع بعض منسوبيها في أقسام عدة، أن رجل الأعمال قدّم تسهيلات لبعض الموظفين المتورطين بالسماح له بالعمل طوال السنوات الماضية, والتمدد على أراضي الدولة دون ترخيص, إضافة إلى إصدار تصاريح وتجديد رخص له بصورة غير نظامية .
وذكرت المصادر أن العريضة التي قدمتها أمانة المدينة ضد رجل الأعمال أثبتت عدم وجود رخصة لنشاطه التجاري المتمثل في إقامة مشروع متنزه ترفيهي، وأن المحال المشتركة معه في مزاولة النشاط غير مرخصة, وغير خاضعة لاشتراطات صحة البيئة, إضافة إلى تشغيل عمالة مخالفة.
وأكدت المصادر أن رجل الأعمال يخضع حالياً للتحقيق، إضافة إلى عدد من موظفي أمانة المدينة المتورطين معه، بعد أن قدمت الأمانة الأوراق كافة التي تثبت إدانة الجميع في ملف الشكوى، ويُتوقع أن تتم إحالة القضية إلى الشرع للبت فيها عقب الانتهاء من التحقيق وتسجيل اعترافات الجميع.
الجدير ذكره أن المشروع التجاري، الذي لا تتجاوز مساحته في الرخصة النظامية 300م2, تمدد على أراضي الدولة المجاورة له, وتوسع نشاطه دون ترخيص، وبصورة مخالفة للنظام, وهو ما دعا أمانة منطقة المدينة المنورة إلى سرعة إغلاقه لمدة تجاوزت ثمانية اشهر، استغلها رجل الأعمال في الصيانة والتجديد والتشجير, حتى صدرت أوامر من البلدية بإعادة فتح المشروع بحجة ما يقدمه من خدمات لأهالي المنطقة والزائرين، ووجهت الوزارة بتأجير الموقع بما يستحق من أجرة من تاريخ استغلال الموقع، شرط أن يطبق عليه غرامة البناء دون ترخيص؛ نظراً إلى ما تكبده المذكور من خسائر.