لجنة الآبار المكشوفة بينبع تباشر المرحلة الميدانية الثانية

ردمت 107 من أصل 600 لخطورتها على الأرواح

تواصل لجنة الآبار المكشوفة والمهجورة بمحافظة ينبع والمراكز التابعة لها- والمشكّلة من عدة جهات حكومية؛ هي: المحافظة وإدارة الدفاع المدني، والشرطة، وفرع المياه والزراعة، والبلدية- استكمالَ مهام أعمالها الميدانية.

وتقف اللجنة على ردم كافة الآبار المهجورة والمكشوفة التي تتسبب في مخاطر كبيرة على المتنزهين والأطفال وكبار السن، والتي سبق حصرها خلال المرحلة الأولى لأعمال اللجنة.
وتتضمن المرحلة الثانية الوقوف مجدداً على كافة مواقع الآبار التي تم حصرها بالمحافظة والمراكز التابعة لها.

وقد بدأت اللجنة في 15 شوال الحالي، تنفيذ مهامها في ردم أكثر من 107 من الآبار التي وجدت مكشوفة ولم يعرف أصحابها وأصبحت غير مستفاد منها، فيما بلغ عدد الآبار التي التزم أصحابها بتحصينها حتى الآن 64 بئراً.

وقال رئيس اللجنة سلامة بن مريزيق الرفاعي: "باشرت اللجنة مرحلتها الثانية بتوجيهات أمير منطقة المدينة المنورة ومتابعة مباشرة من محافظ ينبع المهندس مساعد السليم؛ حرصاً على سرعة التعامل الجاد ودَرْء مخاطر الآبار المهجورة والمهملة والحد من خطورة الوقوع فيها، بالإضافة إلى كونها تُعد ملاذاً آمناً للجناة؛ لإخفاء معالم وأدوات جرائمهم؛ مما يستوجب إما ردمها بشكل عاجل أو تحصينها وفق اشتراطات السلامة اللازمة".

وأضاف: "تضمنت المرحلة الثانية استكمال الوقوف على كافة الآبار بكافة فئاتها سواء الارتوازية أو اليدوية التي تضمن تقرير اللجنة وجودها ببعض المراكز والهجر التابعة للمحافظة، وانتشار العشرات منها في العديد من المواقع، فأصبحت تتربص بالناس والحيوانات على حد سواء وتشكل خطراً على الأرواح بشكل كبير، وبلغ إجمالي عددها أكثر من 600 بئر".

وأردف "الرفاعي": "كان لابد من مواصلة العمل والتأكد من تحصين غير المحصنة منها؛ إما بتحصينها من قبل أصحابها، أو ردم غير المستفاد منها ولم يعرف أصحابها".

وأشار إلى أن رؤساء المراكز التابعة للمحافظة قاموا بإبلاغ أصحاب هذه الآبار بشأن إلزامهم بضرورة تحصينها لدرء مخاطرها، أو ردمها لمنع حدوث ما لا يُحمد عقباه؛ حيث تم إعطاؤهم المدة اللازمة لذلك.

وقال: "الآبار سبق تصنيفها ثلاث فئات؛ فئة تتمثل بالآبار المستفاد منها والمحصنة بكافة اشتراطات السلامة المطلوبة، فتلك لا يتم المساس بها إطلاقاً؛ وفئة تتمثل بآبار مستفاد منها إلا أنها غير محصنة وتفتقد اشتراطات السلامة الضرورية، وهذا النوع من الآبار تمت مخاطبة أصحابها بأهمية تأمينها وتحصينها بالشكل المطلوب أو ردمها، وفئة الآبار المكشوفة التي لا يستفاد منها وغير معروف أصحابها، وتلك يتم ردمها فوراً بمعرفة اللجنة".

واختتم "الرفاعي" تصريحه مؤكداً على أن اللجنة ستواصل أعمالها الميدانية خلال الفترة القادمة، والتي من المتوقع أن يتم خلالها استكمال أعمال اللجنة؛ بالوقوف على بقية المواقع للتأكد من إزالة أى مخاطر تهدد حياة الآخرين بسبب تلك الآبار، وتغطية المتبقي منها بالمنطقة بكافة اشتراطات السلامة؛ لضمان عدم وجود أي بئر تشكل أي خطورة على المواطنين بمحافظة ينبع وكافة المراكز والقرى التابعة لها.

وأعرب عن أمله في تعاون أصحاب تلك الآبار مع اللجنة لتحقيق الهدف المنشود؛ وهو سلامة المواطنين والأطفال من خطر هذه الآبار المكشوفة؛ حيث ستقوم اللجنة بنهاية مهامها بتزويد محافظ ينبع بتقرير مصور يوضح جهود اللجنة وما قامت به اللجنة خلال الفترة الماضية، متضمناً العدد الإجمالي للآبار التي تم ردمها بمعرفة اللجنة والآبار التي تم تحصينها بكافة اشتراطات السلامة اللازمة.