"الحمادي": "العمل" تخنق المقاولين .. ونقل الكفالة غير النظامي يزداد

تعقيباً على قرارات الكيانات الواقعة في النطاق الأخضر بمستوياتها الثلاثة

انتقد رئيس لجنة المقاولين بغرفة الرياض فهد الحمادي، قرارات وزارة العمل الجديدة بشأن تقديم الخدمات للكيانات الواقعة في النطاق الأخضر بمستوياتها الثلاثة "منخفض، ومتوسط، ومرتفع"؛ بهدف توظيف المزيد من العمالة الوطنية، وتمييز الحوافز المُقدَّمة لكلِ مستوىً بناءً على ما تم تحقيقه من نسب التوطين، مؤكداً أن وزارة العمل تخنق المقاولين، وظاهرة نقل الكفالة بطرق غير نظامية تزداد.

جاء ذلك خلال اجتماع اللجنة ،مساء أمس، في غرفة الرياض ؛ حيث أصدرت اللجنة بيان ذكرت فيه أن الوزارة بقراراتها المتعاقبة تضيّق الخناق على منشآت قطاع البناء والتشييد والتشغيل والصيانة بشكل غير مسبوق، إذ أصبحت تحجب الخدمات المنوط بالوزارة تقديمها كحق من حقوق المنشآت على أنها حوافز لا يجب تقديمها لتلك المنشآت مما يزيد من معاناة هذا القطاع ويزيد من تعثر المشروعات التنموية.

وشدّد الحمادي على أن اللجنة كررت على مسامع الوزارة لأكثر من مرة من خلال خطابات رسمية موجّهة إليها مباشرة أو من خلال اللقاءات الصحفية لرئيس اللجنة وأعضائها أو من خلال ورش العمل والندوات المشتركة مع الوزارة أن النسب المحددة لقطاعي البناء والتشييد والتشغيل والصيانة والنظافة نسب غير منطقية وغير مقبولة ويصعب تحقيقها علاوة على المحافظة عليها مشيراً إلى أن الوزارة لم تستجب لتلك المخاطبات.

وأبدى المجتمعون قلقهم من تزايد ظاهرة عمليات نقل خدمات العمالة في النطاق الأخضر دون موافقة وعلم صاحب العمل وبطرق غير النظامية، حيث بيّن الحمادي أن الاجتماع استعرض قرار مجلس الوزراء بفتح المجال لشركات المقاولات الأجنبية للعمل في المملكة, مشيراً إلى أن دخول هذه الشركات يسهم في دفع عجلة التنمية بالمملكة لتغطية عجز المقاولين المؤهلين الذي يعانيه السوق ويُستثنى من ذلك مجال التشغيل والصيانة لعدم وجود عجز فيه، بل فائض غير صحي.

وبيّن أن الاجتماع أكّد أهمية وضع ضوابط وآلية واضحة لنشاط الشركات الأجنبية في قطاع المقاولات التي ستدخل السوق السعودي، وأهمية أن ينعكس وجودها على التوظيف ونقل التقنية وتحسين جودة العقود، وأن يكون لهذه الشركات أثر إيجابي على مستقبل صناعة المقاولات والإنشاءات، إضافة إلى رفع جودة وكفاءة قطاع المقاولات بالمملكة ككل للقدرة التنظيمية والخبرات الجيدة المفترضة لدى تلك الشركات المزمع دخولها إلى المملكة، وكذلك من خلال النقل المعرفي للممارسات والأنظمة والمعايير التي تنظم أسواق المقاولات في بلدانهم ، وكذلك التحسن المتوقع لاستجابة المؤسسات الحكومية في تذليل العقبات وإصلاح طرق إدارتها لتلك المشاريع بدءاً من الدراسة مروراً بالطرح وانتهاء بصرف المستحقات والاستلام.

ودعا الاجتماع - في السياق ذاته - إلى المسارعة في تطبيق قرار تأسيس هيئة للمقاولين السعوديين لتكون مرجعاً للإشراف على أنشطة شركات المقاولات.