محامي المجاهر لقاضي الجزئية: قدم ما يثبت إحالة موكلي للمحاكمة

أكد أن الجهات العليا لا تتدخل في اختصاص وولاية القضاء

طالب سليمان الجميعي محامي المجاهر بالمعصية ، رئيس محكمة جدة الجزئية الشيخ عبد الله العثيم، بالكشف عن الأمر الذي يقضي بإحالة موكله محمد مازن عبد الجواد -دون غيره- إلى المحكمة الجزئية، وتسليمه نسخة منه ، لكي يتسنى له الاعتراض عليه أمام ديوان المظالم.
و أعتبر الجميعي أن هذا الأمر صدر مخالفاً للنظام، وقال: إن مكان قضيته الطبيعي هو لجنة وزارة الإعلام.
جاء هذا الطلب رداً على ما جاء على لسان العثيم بأن "قضية المجاهر بالمعصية تختلف تماماً عن تلك القضية (قضية أحد المحامين ضد قناة MBC ) حيث إن قضية المجاهر أحيلت إلى المحكمة الجزئية بتوجيه من الجهات العليا لنظرها.
و استبعد الجميعي: أن تكون الجهات العليا في السعودية تتدخل في القضاء، لأن القضاء السعودي مستقل ولا سلطان عليه، مضيفا أنه لا يمكن أن يصدر توجيه من الجهات العليا مخالف للنظام، بل إن جميع أوامر الجهات العليا غالباً ما تذيل بعبارة (حسب النظام، أو: وفق النظام) .
,و أكد أن من يتصدى للنظر في الاختصاص هو قاضي المحكمة ومن نفسه دون الرجوع إلى أي جهات أخرى، وحتى لو لم يطلب ذلك الخصوم، فالاختصاص من النظام العام.
وأضاف :" إن كان هناك أمر بالتحقيق مع موكلي ومحاكمته، فهذا لا يعني أن يحاكم بالمخالفة للنظام، بل أن يحاكم أمام المحكمة المختصة" .
وتابع الجميعي :" إن كان لدى فضيلة رئيس محكمة جدة الجزئية أمر صريح بإحالة موكلي دون غيره إلى المحكمة الجزئية، رغم أن محكمة قضيته الطبيعية هي لجنة وزارة الإعلام، فأرجو منه أن يسلمنا نسخة من هذا الأمر لكي يتسنى لنا الاعتراض عليه أمام ديوان المظالم، لكونه صدر مخالفاً للنظام".