حقوق الإنسان: الشروط المجحفة للحصول على تأشيرات الدول الغربية تثير القلق

دعت الجهات المختصة للحفاظ على سرية المعلومات الشخصية للسعوديين

أعربت الجمعية الوطنية لحقوق الإنسان عن استيائها لما تفرضه السفارات الغربية من شروط مجحفة بحق المواطن السعودي الراغب في الحصول على تأشيرة للسفر سواء للسياحة أو العلاج أو الدراسة، ومن ذلك اشتراط إحضار كشف حساب بنكي لآخر ستة أشهر قبل السفر.
وترى الجمعية أن في ذلك انتهاكاً لخصوصية المعلومات الشخصية والمحمية في جميع الأنظمة والتعليمات المحلية والدولية، كما تعبر الجمعية عن قلقها على مصير تلك المعلومات وكيفية استخدامها، وتدعو الجهات المختصة في المملكة إلى العمل على ضمان الحفاظ على سرية المعلومات الشخصية للمواطن وعدم اختراقها تحت أي مبرر والتواصل مع المفوضية الأوروبية وحكومات تلك السفارات لإعادة النظر في تلك الشروط والإجراءات المبالغ فيها والتي لا تطبق إلا على مواطني بعض الدول ومنها المملكة.
صرح بذلك الدكتور صالح بن محمد الخثلان نائب رئيس الجمعية والمتحدث الرسمي باسمها.
ودانت الجمعية التصويت على حظر ارتداء النقاب في فرنسا، وتعتبر أن القرار يتناقض مع حرية الملبس للأفراد التي تقرها القوانين الدولية، مشيرة إلى أن كل شخص له حق حرية التعبير عن الرأي وحرية إظهار ديانته أو معتقداته بموجب اتفاقيات وقوانين حقوق الإنسان الدولية، وتشمل هذه الحرية الطريقة التي يختار بها الأشخاص لباسهم بمحض إرادتهم، ومثل هذا الحظر يعد تدخلاً في حق النساء المعنيات بذلك.
وتذكر الجمعية أن من التزامات الدولة حماية الأفراد ضد أي تمييز أو انتهاك أو اضطهاد ديني أو ثقافي أو اجتماعي, وإذا كانت حرية الأشخاص في هذا المجال قد تخضع لبعض القيود التي يحددها القانون، بهدف حماية الأمن أو النظام العام أو حقوق الآخرين، إلا أن هذا الحظر لا يمكن تبريره.
كما تدين الجمعية تصاعد الممارسات التمييزية ضد المسلمين في بعض الدول الأوروبية، ومن ذلك حظر الحجاب والنقاب بالمدارس والمؤسسات العامة في الكثير من الدول، والتضييق على المسلمين في بناء المساجد، وحظر المآذن.
وختمت الجمعية بيانها بأن لكل شخص الحق في التعبير عن معتقداته أو قناعاته الشخصية أو هويته باختيار ما يلبسه أو يرتديه ما دام ليس في ذلك تعدٍ على حقوق الآخرين أو خروج على النظام العام.