(حقوق الإنسان) ترفض انتهاك سفارات غربية لدى المملكة خصوصيات المواطن السعودي.. وتدين (حظر النقاب) في فرنسا

رفضت الجمعية الوطنية السعودية لحقوق الإنسان، الأربعاء 14 يوليو 2010، انتهاك سفارات دول أوروبية لدى المملكة، خصوصية المواطن السعودي، عند قيامه بطلب استخراج تأشيرات لدخول تلك الدول، بداعي العلاج أو الدراسة أو حتى السياحة.
وذكرت أن "ما تفرضه السفارات الغربية من شروط مجحفة بحق المواطن السعودي، الراغب في الحصول على تأشيرة للسفر سواء للسياحة أو العلاج أو الدراسة، ومن ذلك اشتراط إحضار كشف حساب لآخر 6 أشهر قبل السفر".
وترى الجمعية أن في ذلك "انتهاك لخصوصية المعلومات الشخصية والمحمية في جميع الأنظمة والتعليمات المحلية والدولية"، معبرة عن "قلقها على مصير تلك المعلومات وكيفية استخدامها"، داعية "الجهات المختصة في المملكة للعمل على ضمان الحفاظ على سرية المعلومات الشخصية للمواطن السعودي، وعدم اختراقها تحت أي مبرر، والتواصل مع المفوضية الأوروبية وحكومات تلك السفارات لإعادة النظر في تلك الشروط والإجراءات المبالغ فيها، والتي لا تطبق الا على مواطني بعض الدول ومنها المملكة".
من جهة ثانية، أدانت الجمعية التصويت على حظر ارتداء النقاب في فرنسا، معتبرة أن "القرار يتناقض مع الحرية الشخصية للأفراد التي تقرها القوانين الدولية".
وأكدت أن "لكل شخص حقا في حرية التعبير عن الرأي وحرية إظهار ديانته أو معتقداته بموجب اتفاقيات وقوانين حقوق الإنسان الدولية، وتشمل هذه الحرية الطريقة التي يختار بها الأشخاص لباسهم بمحض إرادتهم ومثل هذا الحظر يعد تدخلاً في حق النساء المعنيات بذلك".
وأشارت الجمعية إلى ان "من التزامات الدولة حماية الأفراد ضد أي تمييز أو انتهاك أو اضطهاد ديني أو ثقافي أو اجتماعي، وإذا كانت حرية الأشخاص في هذا المجال قد تخضع لبعض القيود التي يحددها القانون، بهدف حماية الأمن أو النظام العام أو حقوق الآخرين، إلا أن هذا الحظر لا يمكن تبريره".
كما أدانت الجمعية "تصاعد الممارسات التمييزية ضد المسلمين في بعض الدول الأوروبية، ومن ذلك حظر الحجاب والنقاب بالمدارس والمؤسسات العامة في الكثير من الدول، والتضييق على المسلمين في بناء المساجد، وحظر المآذن".