كاتب سعودي: العالم كله ينتظر فتوى الإجهاض من هيئة كبار العلماء

عبد الباقي: قاطعوا تجار الغلاء "المسلمين" الذين تحالفوا ضدنا في رمضان

ينتظر العالم كله هذه الأيام فتوى الإجهاض من هيئة كبار العلماء في السعودية، خاصة في ظل الجدل الذي تثيره هذه القضية عالمياً، هكذا يعلن الكاتب الصحفي د. هاشم عبده هاشم في مقاله "الإجهاض: الفتوى التي يترقبها العالم" بصحيفة "الرياض" التي يرصد فيها دراسة هيئة كبار العلماء هذه الأيام لقضية إجهاض الأجنة المشوهة خلقياً، أو المصابة بأمراض وراثية وما في حكمها، ويطالب العلماء بفتوى قاطعة لا لبس فيها ينتظرها منهم العالم كله. وفي مقاله "تحالَفَ التجار فمَن للمستهلك؟" بصحيفة "عكاظ" يطالب الكاتب الصحفي عبد الله عبد الباقي المستهلك السعودي بمقاطعة التجار والجهات التي ترفع أسعار السلع، وإرسال الشكاوى لديوان المظالم ولهيئة وجمعية حقوق الإنسان، للمطالبة بمنع الاحتكار والجشع والنهب واستغلال المناسبات الروحية، وتأتي مطالبة الكاتب في ضوء تقارير تتحدث عن تحالف التجار لرفع الأسعار في شهر رمضان الكريم، وإلى التفاصيل..




هاشم: العالم كله ينتظر فتوى الإجهاض من هيئة كبار العلماء

في مقاله "الإجهاض: الفتوى التي يترقبها العالم" بصحيفة "الرياض" يرصد الكاتب الصحفي د. هاشم عبده هاشم دراسة هيئة كبار العلماء هذه الأيام لقضية إجهاض الأجنة المشوهة خلقياً أو المصابة بأمراض وراثية وما في حكمها، مطالباً العلماء بفتوى قاطعة لا لبس فيها ينتظرها منهم العالم كله، خاصة في ظل الجدل الذي تثيره هذه القضية عالمياً، يقول الكاتب: "الإجهاض الذي نتحدث عنه هنا.. ويتساءل الناس عن إمكانية إجازته من الناحية الشرعية.. هو الاضطرار إلى إسقاط الجنين المشوه خلقياً.. أو الأجنة المصابة بأمراض وراثية وما في حكمها.. لما تسببه الإعاقات الشديدة أو الاختلالات الجنينية من تشوهات ومن صعوبة كبيرة للجنين وأسرته طوال حياته.. وحياتها من معاناة لا حدود لها" ويوضح الكاتب أن "هناك دولاً تجيز عملية الإجهاض لهذا النوع من الأجنة مهما بلغ عمره في بطن أمه.. بصورة غير نظامية.. وضد قيم تلك المجتمعات وأنظمتها، وبلد كالمملكة العربية السعودية.. تطبق شرع الله.. وتستعين في أحكامها وقراراتها بما يراه أهل العلم وفقهم الله.. فإن العالم ينتظر منها فتوى قاطعة لا لبس فيها.. ولا خروج عليها، ولا عمل بعيداً عنها" ثم يورد الكاتب رأي كثير من المتخصصين من العلماء والأطباء والقانونيين الذين يرون "أنه إذا ثبت لهم أن إسقاط الجنين المشوه خلقياً.. بفعل الإصابة بأمراض وراثية.. هو من باب الرحمة به.. وبأسرته.. وبالمجتمع بأسره.. وأن الله سبحانه وتعالى رحيم بعباده.. لاسيما في ظل استمرار العجز الإنساني عن التعامل مع مثل هذه الحالات طبياً، ومعالجة أوضاعها بصورة تمكن أصحابها من الحياة.. ولا تشكل إعاقتهم لهم ولأسرهم ومجتمعاتهم أي معاناة" ثم ينهي مقاله بالإشارة إلى هيئة كبار العلماء قائلاً: "ما سيقول أهل العلم في هذه البلاد.. سيكون بإذن الله تعالى مصدر طمأنينة لنا جميعاً.. وتنويراً للمجتمعات الإنسانية طراً".



عبد الباقي: قاطعوا تجار الغلاء "المسلمين" الذين تحالفوا ضدنا في رمضان

في مقاله "تحالَفَ التجار فمَن للمستهلك؟" بصحيفة "عكاظ" يطالب الكاتب الصحفي عبد الله عبد الباقي المستهلك السعودي بمقاطعة التجار والجهات التي ترفع أسعار السلع، وإرسال الشكاوى لديوان المظالم ولهيئة وجمعية حقوق الإنسان، للمطالبة بمنع الاحتكار والجشع والنهب واستغلال المناسبات الروحية، تأتي مطالبة الكاتب في ضوء تقارير تتحدث عن تحالف التجار لرفع الأسعار في شهر رمضان الكريم. بداية يورد الكاتب خبراً نشرته صحيفة "الرياض" في 10 يوليو 2010، جاء فيه "أن عدداً من تجار المواد الغذائية تحالفوا فيما بينهم وقاموا بشراء كامل مخزون أحد وكلاء المواد الغذائية وبأسعار رخيصة، مستغلين فرصة انخفاض قيمة الصرف للعملات العالمية، ورغم أن الأسعار في بلد المنشأ لم يطرأ عليها تغيير، إلا أن سوقنا المحلية تسير بعكس الاتجاه، حيث ارتفعت أسعار المواد الغذائية حتى الآن بنسب تجاوزت 25 %، مع توقعات بارتفاعها كلما اقترب شهر رمضان، وكذلك الحج" ويعلق الكاتب على كشف هذا التلاعب بقوله: "إن كشف تلاعب التجار في السوق وممارستهم للاحتكار لم تكشفه وزارة التجارة المسؤولة الأولى عن محاربة الاحتكار وتحديد الأسعار، ولا من قبل (هيئة حماية المستهلك).. بل قامت به صحيفة (الرياض) . وأتفق تماماً هنا مع رأي المستشار الاقتصادي خالد الحميضان في أنه لا يمكن التعويل على هاتين الجهتين لكبح جماح الأسعار، وما يجري في السوق من تلاعب بالأسعار تحت سمع وبصر هاتين الجهتين"، وفي ظل هذه الأوضاع يرى الكاتب أن المستهلك السعودي هو الذي سيقف في وجه التجار، بالمقاطعة، يقول الكاتب: "والأهم في هذا الموضوع هم المستهلكون أنفسهم، الذين عليهم أن يتحالفوا من أجل مقاطعة الجهات ذات الأسعار الغالية ويقننوا مشترياتهم، كما يطرح الحميضان، وأزيد عليه القول بتقديم الشكاوى لديوان المظالم ولهيئة وجمعية حقوق الإنسان، ويطالبون بمنع الاحتكار والجشع والنهب واستغلال المناسبات الروحية" كما يطرح الكاتب فكرة تكوين الجمعيات الاستهلاكية من المستهلكين أنفسهم والشراء المجمع من جهة المصدر وتوزيعها، يوضح الكاتب أن "المستهلك ذاته عليه أن يقاوم هذا الجشع ويتدبر أموره بنفسه عبر تحالف المستهلكين في كل حي، وإنشاء جمعيات تعاونية استهلاكية للمواد الغذائية والملبوسات والأساسيات، يشكلون هم رأسمالها، ولو عبر الاقتراض، ويتشاركون هم في ربحيتها ويطرحون المنتجات الصحية وبأسعارها السليمة والمتفقة مع أسعار بلد المنشأ، وربح بسيط. وينهى الكاتب بقوله: "وهذه الفكرة ممكنة التطبيق لو وجدت الإرادة واختيرت الإدارة المناسبة".