"الثبيتي": ابعدوا الدعاة المتخاذلين عن منابر المساجد والجامعات

"المعارك" يطالب بقانون يحمي الموظف المبلغ عن الفساد

يطالب كاتب صحفي بإبعاد الدعاة المحرضين على الإرهاب والمتخاذلين، الذين التزموا الصمت تجاه الإرهاب، عن منابر المساجد وقاعات الدرس في الجامعات، أسوة بما تم مع المعلمين المتطرفين في المدارس، وذلك في تعليقه على كلمة خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز، وفي شأن آخر، يطالب كاتب صحفي هيئة مكافحة الفساد "نزاهة" بوضع قانون يحمي الموظف الذي يبلغ عن الفساد في إدارته.

"الثبيتي": ابعدوا الدعاة المتخاذلين عن منابر المساجد وقاعات الجامعات

يطالب الكاتب الصحفي ساعد الثبيتي بإبعاد الدعاة المحرضين على الإرهاب والمتخاذلين، الذين التزموا الصمت تجاه الإرهاب، عن منابر المساجد وقاعات الدرس في الجامعات، أسوة بما تم مع المعلمين المتطرفين في المدارس، وذلك في تعليقه على كلمة خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز.

وفي مقاله "ابعدوهم عن الجمعة والجامعات!" بصحيفة "الوطن" يقول الثبيتي: "لم يعد السكوت مجدياً عن الدعاة المتخاذلين، الذين التزموا الصمت تجاه الإرهاب، الذي استهدف أبناء الوطن، وحولهم إلى قنابل موقوتة في أيدي رموز الفتنة في مواقع الصراعات السياسية والمذهبية .. عندما تعرضت المملكة في رمضان إلى حادثة إرهابية آثمة، استشهد خلالها عدد من رجال الأمن وحماة الدين، خفت صوت المتخاذلين، فلم يتحدثوا عن الجريمة الإرهابية التي هزت أقطار العالم الإسلامي، فكان صمتهم جريمة أخرى".

وتعليقاً على كلمة خادم الحرمين يقول الثبيتي: "عندما تحدث خادم الحرمين إلى العالم الإسلامي، وحمّل العلماء مسؤولية القيام بواجبهم تجاه الحق والوقوف في وجه من يحاول اختطاف الإسلام، وتقديمه للعالم بأنه دين التطرف والكراهية والإرهاب؛ خرس المتخاذلون، ولم ينبسوا ببنت شفة، فأشغلوا مواقع التواصل بالقضايا التافهة، وتجاهلوا خطاب زعيم الأمة الإسلامية، الذي شخص الوضع ورسم خارطة الطريق بكل شجاعة وغيرة على الإسلام".

ويتساءل الكاتب: "أين هم الخطباء الذين طاروا في عجة الربيع العربي، وزعموا في خطبهم أن دولة الخلافة الإسلامية وشيكة؟، وأن الشام أرض الطائفة المنصورة، ومقر الخلافة الإسلامية، ودعموا جماعة "داعش" الإرهابية من حيث لا يعلمون، حتى أوهموا الشباب أن هذه الطائفة الإرهابية التي تجز الرؤوس هي نواة دولة الخلافة المزعومة".

ثم يعلن الكاتب ضرورة إبعادهم عن المنابر والجامعات ويقول: "هؤلاء الخطباء مازالوا اليوم يعتلون منابر الجمعة، ولا زالوا في وظائفهم الأكاديمية، يلقون المحاضرات على شبابنا في الجامعات، وفي كل حدث جليل تتعرض له بلاد الحرمين، يدسون رؤوسهم في التراب ويخرسون، و"الساكت عن الحق شيطان أخرس".
لا شك أنهم العدو فاحذروهم، وأبعدوهم عن منابر الجمعة، واحموا عقول الشباب في الجامعات منهم، فأثر الأستاذ الجامعي الفكري على طلابه كبير".

وينهي الكاتب قائلاً: "إن تجربة وزارة التربية والتعليم مع المعلمين، الذين يشكلون خطرًا على طلابهم تجربة رائدة، فما أن يكون المعلم في دائرة الشبهة؛ حتى يجد نفسه مبعدًا عن المدرسة لحماية الطلاب، فلعل هذه التجربة تجد لها طريقاً إلى الجامعات السعودية، التي أصبحت تعج بمشوشي الأفكار، وكذلك منابر الجمعة المخترقة، فهناك عشرات الأئمة والخطباء المحتسبين، الذين يعتلون المنابر بالإنابة دون علم وزارة الشؤون الإسلامية".
"المعارك" يطالب بقانون يحمي الموظف المبلغ عن الفساد

يطالب الكاتب الصحفي ياسر بن علي المعارك هيئة مكافحة الفساد "نزاهة" بوضع قانون يحمي الموظف الذي يبلغ عن الفساد في إدارته، وأن ترعى نزاهة هذا الموظف مالياً في حال فصله من عمله، وأن تكون هناك جائزة باسم الهيئة لهؤلاء الموظفين الشرفاء.

وفي مقاله "إشكالية التبليغ عن الفساد!!" بصحيفة "الرياض" يقول المعارك: "كيف ستوفر نزاهة الحماية للموظفين المبلغين عن الفساد الإداري أو المالي!؟ هذا سؤال يبحث عن إجابة خصوصًا للمُبلغين العاملين في تلك المنشآت الخاضعة لنظام العمل والتي لديها مرونة كبيرة في إيقاع الضرر الجسيم بموظفيها!! سأكون أكثر وضوحاً أن (نزاهة) لا تمتلك النصوص النظامية التي تسمح لها بقوة القانون أن تعيد الموظف المفصول إلى عمله أو حلحلة التضييق الوظيفي والإداري الذي يمارس على المبلغين!".

ويجيب الكاتب على التساؤل قائلاً: "هذا يعزز مطالبتي لنزاهة بأن تتعهد برفع الأضرار المُباشرة عن المُبلغين بدءاً بصرف المميزات المالية لكل مُبلغ طالته يد الفصل إلى أن يتم إعادته إلى عمله ومن ثم تقوم نزاهة بمطالبة تلك الجهة بإعادة المبالغ المصروفة على الموظف المفصول لخزينتها! كما أقترح تشجيع عملية التبليغ عن الفساد بتخصيص نوط (نزاهة) الذي يمنح ترقية وظيفية مباشرة وترقية عند التقاعد!".

ويضيف المعارك: "لطالما أثبتت الدراسات أن الفساد ينتشر في المستويات الإدارية العليا والوسطى.. وهو ما يعني أن ذراع الفساد لها اليد الطولى وتمتلك الصلاحيات القادرة على تسليط الأسواط الإدارية تجاه كل موظف يفكر في الإبلاغ عن مستنقعات الفساد.. بل لديهم القدرة على كشف هويات المُبلغين حتى لو كانت أسماؤهم سرية على اعتبار أن المُبلغين هم بالعادة الموظفون المتضررون من السياسات الإدارية والمالية وهذا يسهل تحديد هوياتهم لأيدي البطش والجبروت! وهو ما يجعلنا نشاهد بصمت فساداً يومياً في سوء استخدام السلطة وانتشار المحسوبيات والاستنفاع من الوظيفة العامة حتى تحولت المنشآت إلى مزارع خاصة لمسؤولين لديهم قناعة كبيرة بأنهم بعيدون عن المساءلة والمحاسبة!".


وينهي الكاتب قائلاً: "إن على نزاهة الارتكاز فوق أرضية صلبة من التشريعات تسمح لها بحماية الشهود وأن تكون التشريعات كفيلة بتشجيع كل مواطن على كشف مظاهر الفساد في وضح النهار.. بدلاً من الاكتفاء الخجول ب (البلاغات السرية!".)