اختصاصيون وإعلاميون يطالبون بضرورة تنسيق السياسات الحكومية الإعلامية للكشف عن الفساد

خلال ورشة عمل نفذتها جامعة اليمامة بالتعاون مع نزاهة

على هامش فعاليات اليوم الدولي لمكافحة الفساد أقامت جامعت اليمامة بالتعاون مع نزاهة ورشة عمل للإعلاميين والاختصاصيين والكتاب ناقشت فيها دور وسائل الإعلام في مكافحة الفساد وتعزيز النزاهة وذلك ضمن ثلاثة محاور تطرق فيها الدكتور عبدالرحمن الحبيب إلى (دور الإعلام في تعزيز قيم النزاهة ومكافحة الفساد) وأوضح فيها أن الرأي العام تجاه حالة الفساد المالي والإداري يعتبر أحد المؤشرات المعيارية التي تساهم في تفسير العلاقة بين المواطنين والدولة، كما أنه يشكل أحد عوامل الثقة في مواجهة الفساد. كما تطرق إلى نظام المطبوعات والنشر بمواده ال 49 ولائحته التنفيذية بموادها ال 99 التي تعد المظلة الرئيسية لكافة التشريعات الإعلامية في المملكة كنظام النشر الإلكتروني ونظام السياسة الإعلامية في المملكة.
وقال الحبيب: ليس من المستغرب أن يسود النقد الانطباعي العام تجاه الفساد، إذا كانت لا توجد مادة واضحة في الأنظمة الإعلامية المحلية تعطي الحق للوصول للمعلومات، ومحاسبة الموظف الذي يعرقل أو يمنع الإعلامي من الوصول إليها، موضحا أن ما نفتقر إليه هو تقارير أو مقالات المكاشفة التي تسمي الأشياء بأسمائها دون مواربة أو كلام عام.
من جهته تطرق المستشار الإعلامي والمدرب الدكتور سلطان الحمزي إلى (دور المؤسسات الإعلامية في تعزيز قيم النزاهة، والكشف عن مواطن الفساد)، ناقش فيها الفنون الصحفية وكيفية المعالجة للكشف عن مواطن الفساد، والأدوار المتوقعة وطرق الوقاية، وأوصى بعدد من التوصيات كان أبرزها الإسهام في سن قانون لحماية الصحفيين، الدخول في حوار مع قيادات المؤسسات الصحفية لدعم وتوسيع مساحات النشر، التنسيق المفترض بين نزاهة والوسائل الإعلامية في حملات التأثير وصناعة الرأي العام، التواصل الدائم مع الكتاب، تدريب الصحفيين بهدف إكسابهم المهارات والخلفيات القانونية والمهنية اللازمة لتمكنهم من التعامل مع قضايا الفساد بشكل دقيق ومتقن، تطوير منظومة الإعلام والعلاقات العامة داخل الهيئة وتطوير الصورة الذهنية للهيئة لتتمكن من كسب ثقة المجتمع.
واستشهد الكاتب الصحافي ياسر المعارك خلال ورقة عمل حملت عنوان (كيف يستطيع الإعلام كشف الفساد) بقضية فساد في تعليم الرياض التي كشفت عنها الصحافة بتورط مسؤولين باختلاس 150 مليون ريال ومضى أكثر من سنة ونصف دون الإعلان عن نتائج التحقيق حتى تاريخه وقال: إن على هيئة مكافحة الفساد إصدار قرار بمنع التحقيقات الداخلية التي تقوم بها إدارات المتابعة والرقابة لدى الجهات الحكومية وأن تحال فوراً للجهات الرقابية لضمان حيادية التحقيق ولقدرتها على تقصي الأدلة والقرائن لا ان يحقق بها إداريون غير متخصصين بالتحقيق وحتى تنأى تلك الجهات بنفسها عن دخان التأويلات بوجود أيد خفية تحاول إهالة التراب على قضايا الفساد وطمس معالمه.
منوهاً أن نظام المطبوعات والنشر ضعيف ويحتاج لتعديل كونه يتيح لأي جهة ان تقاضي الصحافي بأي وقت وحتى بعد 20 سنة والمفترض تحديد فترة رفع الدعوى كحد أقصى 30 يوماً من تاريخ النشر كون الأدلة من تسجيلات صوتية أو أوراق ثبوتيه قد تتعرض للفقدان والتلف مع مرور الزمن. وأشار المعارك إلى استطلاع إعلامي شمل 63,495 مشاركاً أوضح أن 82% يفضلون التواصل مع وسائل الإعلام للكشف عن ممارسات الفساد المالي والإداري فيما فضل 15% التواصل مع هيئة مكافحة الفساد أما 3% فيفضلون إبلاغ المسؤول المباشر مبيناً أن هذا الاستطلاع يؤكد ثقة المواطن بقدرة وسائل الإعلام وتأثيرها على تحريك الجهات الرقابية بعد فضح الفاسدين وهو ما يدفع لتعزيز دور الصحافة كشريك استراتيجي لتعزيز قيم النزاهة ومكافحة الفساد مطالباً نزاهة بإقرار برنامج لحماية الشهود ومن ضمنهم الصحافيين وأن يكون البرنامج وفق نص نظامي قادر على حماية المبلغ من أي إجراءات تعسفية إدارية وأن تتكفل بتقديم كافة المميزات الوظيفية لأي مبلغ حتى تستطيع إعادته لعمله.
وأكد المعارك على أهمية ممارسة الصحافة الاستقصائية كونها اقرب لمنهج البوليسي القادر على ربط الجرائم ببعضها وتضييق دائرة الاتهام وان الصحافة الاستقصائية أحد أهم الأشكال الصحفية التي تسهم في كشف قضايا الفساد المالي والمالي والإداري.