من يحمي المبلغين عن قضايا الفساد بالمملكة؟

طالب ياسر بن علي المعارك الكاتب الصحفي بوضع نصوص نظامية تسمح لهيئة مكافحة الفساد (نزاهة) - بقوة القانون- بحماية المبلغين عن قضايا الفساد من أي ضغوطات إدارية تمارس عليهم، قد تصل إلى الفصل التعسفي من منشآتهم، وإعادة الموظف المفصول إلى عمله أو حلحلة التضييق الوظيفي والإداري الذي يمارس على المبلغين.
وانتقد "المعارك" في مقال له ب"الرياض"، الاثنين (4 أغسطس 2014)، عدم تنفيذ الهيئة وعودها المتكررة بحماية موظفيها، متسائلا: "كيف ستوفر نزاهة الحماية للموظفين المبلغين عن الفساد الإداري أو المالي!؟"، خصوصا للمُبلغين العاملين في تلك المنشآت.
وشدد على ضرورة صرف مميزات مالية لكل مُبلغ طالته يد الفصل إلى أن تتم إعادته إلى عمله، ومطالبة (نزاهة) تلك الجهة بإعادة المبالغ المصروفة على الموظف المفصول لخزينتها، مقترحًا تشجيع عملية التبليغ عن الفساد بتخصيص نوط (نزاهة) الذي يمنح ترقية وظيفية مباشرة وترقية عند التقاعد.
وأشار إلى أن الدراسات أثبتت أن الفساد ينتشر في المستويات الإدارية العليا والوسطى، أي أن ذراع الفساد لها اليد الطولى وتمتلك الصلاحيات القادرة على تسليط الأسواط الإدارية تجاه كل موظف يفكر في الإبلاغ عن مستنقعات الفساد.
كانت دراسة حول «الفساد الإداري والمالي.. الواقع والآثار وسبل الحدّ منه»، أظهرت أن 63.4% من السعوديين يرون أن الفساد المالي أصبح أكثر انتشارًا في الوقت الراهن مما كان عليه خلال السنوات الخمس الماضية، بينما يَرَى أقل من ثلث العينة ألا تغيير يذكر عما كان عليه الوضع سابقًا، فيما قال أقل من 10% إن الفساد المالي صار أقل انتشارًا في الوقت الراهن.
وفي دراسة أخرى، اعتبر 92.1% من أبناء المملكة أن من مظاهر الفساد "الواسطة"، وذلك من خلال إساءة استخدام النفوذ، والتفاوت في تطبيق القوانين، وأن أهم أسباب انتشار الفساد هو ضعف الوازع الديني بنسبة 87.8%.