مجلس الأعمال السعودي اليمني يناقش الإستثمار في المناطق الحرة على الحدود

مساعٍ لحماية العقاريين السعوديين في اليمن

يعقد مجلس الأعمال السعودي اليمني المشترك ظهر غد الأربعاء الاجتماع الرابع بقاعة ملتقى أصحاب الأعمال بالدور الحادي عشر بالغرفة التجارية الصناعية بجدة، حيث يناقش الطرفان العديد من الموضوعات حول التبادل التجاري والنشاط الإستثماري والمعارض التجارية.
وأوضح رئيس مجلس الأعمال السعودي اليمني الدكتور عبدالله مرعي بن محفوظ أن الاجتماع سيتطرق إلى عدد من النقاط حول التبادل التجاري، حيث يستعرض الاجتماع مستجدات تركيب أجهزة الكشف على البضائع بالأشعة على المنافذ البرية السعودية، وما توصل إليه الطرفان حول إشراك ممثلي القطاع الخاص في اللجان الحكومية المشتركة، وكذلك تقييم حجم التبادل التجاري واقتراح السبل لزيادته بين البلدين الشقيقين، واقتراح توصيات تسهيل الإجراءات الجمركية على المنافذ البرية والتوصية بفتح مكتب لهيئة المواصفات والمقاييس السعودية في منفذ الوديعة.
وأشار إلى أن الاجتماع سيتطرق إلى معالجة أهم مشكلة لبعض التجار اليمنيين وهي التستر التجاري، والتعاون مع جامعة أم القرى لعمل فريق عمل قانوني واجتماعي للخروج بتوصيات متوافقة مع متطلبات هيئة الإستثمار السعودي ومع الإتفاقيات والتسهيلات الحكومية الموقعة بين البلدين.
وأضاف محفوظ أن الطرفين سيناقشان عدداً من الجوانب الإستثمارية، حيث سيتم تناول موضوع الاستثمار في المناطق الحرة على الحدود البرية ورفع التوصيات لمجلس التنسيق الأعلى، فضلاً عن استعراض آليات معالجة قضايا أراضي المستثمرين السعوديين في اليمن التي صدرت لها أحكام نهائية ولم يتم تنفيذها، مبيناً أن الاجتماع سيتناول كذلك إقامة معارض تجارية سنوية متبادلة في اليمن والمملكة العربية السعودية، وبحث إمكانية مساهمة مجلس الغرف السعودية إقامة معرض المنتجات اليمنية الأول في المملكة.
جدير بالذكر أن مجلس الأعمال السعودي اليمني المشترك يسعى إلى رفع مستوى التعاون بين رجال الأعمال والمستثمرين في الجوانب الاقتصادية والإستثمارية بين البلدين بما يسهم في تواجد المجلس في غالبية المشاريع والخطط التنموية في كلا البلدين.