أوضح المشرف على إدارة العلاقات العامة والإعلام بديوان المظالم القاضي الدكتور أحمد بن عبدالعزيز الصقيه أن الدائرة الإدارية الخامسة لم تحدد جلسات خلال خمسة أيام التدريب المقررة، ولم تؤجل أي قضية من أجل ذلك، مشيراً إلى أن التدريب في الديوان يتم وفق خطة منظمة ومعتمدة مسبقاً منذ مطلع هذا العام 1431، وكل برنامج تدريبي مدته خمسة أيام لعدد لا يتجاوز 25 من القضاة والموظفين. وجاء توضيح الدكتور الصقيه على خلفية ما نشر في صحيفة "سبق" حول توقف أكثر من عشر دوائر قضائية عن العمل لالتحاق رؤسائها وأعضائها القضاة في دورات تدريبية في عدد من مناطق المملكة، حيث أشارت المصادر إلى تأجيل ما يزيد على 250 جلسة قضائية عن موعدها المقرر لها سلفاً نتيجة التحاق القضاة بالدورات التدريبية خلال الأسبوعين الأخيرين فقط . وقال الصقيه في بيانه التوضيحي: " إن الدائرة الإدارية الخامسة لم تحدد جلسات خلال خمسة أيام التدريب المقررة، ولم تؤجل أي قضية من أجل ذلك، إذ إن التدريب في الديوان يتم وفق خطة منظمة ومعتمدة مسبقاً منذ مطلع هذا العام 1431، وكل برنامج تدريبي مدته خمسة أيام لعدد لا يتجاوز 25 من القضاة والموظفين، وهذه الخطة مبلغة لدوائر الديوان القضائية ومنسوبيه قبل أكثر من ستة أشهر، ما يعني عدم وجود جلسات في الأيام المخصصة للتدريب، كما أن الإحصاءات الصادرة عن مكتب التقارير والمعلومات بمركز دعم القرار تفيد أن جميع محاكم الديوان سجلت زيادة في الإنجاز بالمقارنة بين النصف الأول من عام 1430 ه والنصف الأول من عام 1431 ه . وسؤال موظفي الأمن لمرتادي المحاكم ومرورهم في أجهزة التفتيش مطلب أمني مقرر من قبل الجهات المختصة لجميع الجهات بما فيها الديوان. كما أن علاقة الدوائر القضائية بالمترافعين في محاكم الديوان وفق قواعد المرافعات أمام الديوان ونظام المرافعات الشرعية، وما يحقق العدالة بين الخصوم تكون أثناء الجلسات بحضور طرفي الدعوى وما سوى ذلك من أمور إدارية تتولاه أمانة سر الدائرة وإدارة الدعاوى والأحكام".