التحقيق مع 110 محال تجارية تلاعبت ب «بطاقة السعر»

جدة تتصدر المحافظات في عدد المخالفات بواقع 51%

كشفت وزارة التجارة والصناعة عن إحالة 110 محال تجارية في مختلف مدن ومحافظات المملكة للجهات المختصة واتخاذ الإجراءات المنصوص عليها نظاماً حيالها بالنظر إلى عدم التزامها بوضع بطاقة السعر على معروضاتها، حيث تم رصد 14 مخالفة خلال عام 1429ه، و70 مخالفة خلال عام 1430 ه، و26 مخالفة في الربع الأول من العام الجاري.
ووفقا لتقرير أعده الزميل عبدالله البصيلي ونشرته "الاقتصادية"، أوضحت الإحصائيات الصادرة من الوزارة - حصلت "الاقتصادية" على نسخة منها - أن محافظة جده مثلت النسبة الكبرى لهذه المخالفات، حيث بلغت نسبة المحال المخالفة إلى إجمالي المخالفات خلال عامي 1429ه و1430ه والربع الأول 1431ه 51 في المائة وخلال عام 1430ه 64 في المائة، والربع الأول 1431ه 42 في المائة.
تأتي تلك الإحصائيات بناء على الجهود التي بذلتها وزارة التجارة والصناعة من خلال فرقها الميدانية بهدف التأكد من التزام المحال التجارية بوضع بطاقة السعر على معروضاتها من السلع، مشيرة إلى أن إجمالي عدد المحال التجارية التي تم الوقوف عليها تجاوز 125 ألف محل، منها أكثر من 28 ألفا خلال عام 1429 ه، وأكثر من 75 ألف محل خلال 1430ه، وأكثر من 20 ألفا في الربع الأول من العام الجاري.
وجاءت أيضاً أعلى نسبة لإجمالي المحال التي تم الوقوف عليها خلال عامي 1429 و1430 ه والربع الأول من عام 1431 ه في محافظة جدة بواقع 29 في المائة، في حين بلغت أعلى نسبة للمحال التي تم الوقوف عليها خلال عام 1429ه في نجران بواقع 13 في المائة تليها أبها 12 في المائة. وخلال الربع الأول من عام 1430ه بلغت أعلى نسبة للمحال التي تم الوقوف عليها في جدة بواقع 33 في المائة تليها الأحساء 9 في المائة، فيما بلغت أعلى نسبة من المحال التي تم الوقوف عليها خلال الربع الأول من عام 1431ه في جدة 46 في المائة، تليها مكة المكرمة 10 في المائة.
وكانت وزارة التجارة والصناعة قد هددت بتغريم المخالفين بعدم وضع الأسعار على السلع بمائة ألف ريال، ووضعت الوزارة خطة شاملة لتنفيذ قرار مجلس الوزراء القاضي بقيامها ووزارة الشؤون البلدية والقروية بمتابعة التزام المحال التجارية على مختلف مستوياتها وأنشطتها، بكتابة السعر على جميع معروضاتها وضبط أية مخالفة لذلك، مشددة على أنه سيتم تطبيق المادة السابعة من نظام البيانات التجارية الصادر بموجب قرار مجلس الوزراء رقم 94 لعام 1423ه ،التي تنص على معاقبة كل من يخالف أحكام هذا النظام بغرامة مالية لا تزيد على 100 ألف ريال وفي حالة العودة تضاعف العقوبة مع إغلاق المحل لمدة لا تزيد على سنة.
وينص القرار الذي صدر عن مجلس الوزراء عام 2006 بأن تقوم كل من وزارتي التجارة والصناعة والشؤون البلدية والقروية - كل فيما يخصها - بمتابعة التزام المحال التجارية, على مختلف مستوياتها وأنشطتها بكتابة (بيان السعر) على جميع معروضاتها, وضبط أية مخالفة تتعلق بذلك.
كما تقوم الوزارتان بدعم الأجهزة الرقابية لديهما بالكوادر الفنية, والتجهيزات لتمكينها من القيام بمهامها وواجباتها، على أن تتولى وزارة التجارة والصناعة مهمة التوعية عبر وسائل الإعلام, بالمزايا والمنافع المتحققة لأطراف التعامل التجاري من كتابة بيان السعر على جميع السلع المعروضة في المحال التجارية والتأكيد على الغرف التجارية والصناعية بإبلاغ أصحاب المحال التجارية بضرورة الالتزام بذلك.
ووجهت وزارة التجارة والصناعة في حينها الفرق الرقابية المكلفة بالإشراف على الأسواق الداخلية بمتابعة تطورات أسعار السلع في المحال التجارية والتحقق من اعتدالها، وكذلك التأكد من وضع الملصقات الخاصة بالأسعار على جميع السلع والمنتجات المعروضة.
وطالبت الفرق الميدانية بالتحقق من أن أسعار السلع معلنة بشكل ظاهر، وأن تكون متفقة مع مستويات الأسعار السائدة وبعيدة عن أية مبالغة أو نزعة استغلالية.
ودعت الوزارة في وقت سابق أصحاب المحال والأسواق التجارية إلى الالتزام بوضع بطاقة الأسعار على كل معروضاتهم من السلع والبضائع، تنفيذاً للمرسوم الملكي الصادر بذلك.
وأوضحت الوزارة في وقت سابق أن الهدف من بطاقة الأسعار تمكين المشتري من معرفة مستويات الأسعار ومقارنتها بالمعروضة في المحال الأخرى وإجراء المفاضلة مع السلع البديلة ومن ثم اختيار ما يناسبه منها.