كشفت وزارة التجارة والصناعة عن أن الجولات الميدانية لمراقبيها على المحلات التجارية للتأكد من التزامها بوضع بطاقة السعر على معروضاتها من السلع خلال 1429ه و1430ه والربع الأول من 1431ه، أسفرت عن إحالة 206 محلات تجارية إلى الجهات المختصة لعدم التزامها بوضع البطاقة. وأوضحت في تقرير أصدرته أمس أن إجمالي عدد المحلات التجارية التي تم الوقوف عليها بلغ 125.024 محلا منها 28.196 محلا خلال عام 1429ه و75.971 محلا خلال 1430ه و20.857 محلا خلال الربع الأول للعام 1431ه، مشيرا إلى أن أعلى نسبه لإجمالي المحلات التي تم الوقوف عليها كانت في محافظة جدة 29 في المائة، في حين بلغت أعلى نسبة للمحلات التي تم الوقوف عليها خلال عام 1429ه في نجران 13 في المائة، تليها أبها 12 في المائة وخلال الربع الأول للعام 1430ه بلغت أعلى نسبة للمحلات التي تم الوقوف عليها في جده 33 في المائة تليها الأحساء (9 في المائة)، في حين بلغت أعلى نسبة من المحلات التي تم الوقوف عليها خلال الربع الأول لعام 1431ه في جدة (46 في المائة) تليها مكةالمكرمة (10 في المائة). وأوضح التقرير أن عدد المحلات التجارية التي تمت إحالتها للجهات المختصة لعدم التزامها بوضع بطاقة السعر على معروضاتها لاتخاذ الإجراءات المنصوص عليها نظاما حيالها بلغ 110 محلات منها 14 مخالفة خلال العام 1429ه و70 مخالفة خلال العام 1430ه و26 مخالفة خلال الربع الأول لعام 1431ه، وتمثل محافظة جدة النسبة الأكثر لهذه المخالفات حيث بلغت نسبة المحلات المخالفة إلى إجمالي المخالفات في محافظة جدة (51 في المائة) وخلال عام 1430ه 64 في المائة والربع الأول 1431ه 42 في المائة.