السليمان: أعطوني سبباً واحداً يمنع صرف أجور مندوبي التعداد العام

الفوزان: ماذا فعلت "الشؤون" ل3.6 مليون فقير في السعودية؟

بين تقرير الأثرياء وحال الفقراء ومشكلة مندوبي التعداد، تتحرك أعمدة الرأي السعودية، اليوم، ففي مقاله "أعطِ الأجير حقه قبل أن يجف حبره!" في صحيفة "عكاظ" يطالب الكاتب الصحفي خالد حمد السليمان بصرف أجور مندوبي مصلحة الإحصاء الذين شاركوا في حملة التعداد العام، رافضاً أن يعيش هؤلاء المندوبون تحت وطأة الشعور المهين نفسه في المطالبة بحقوقهم وكأنهم يتسولونها؛ لأنهم يتعاملون مع جهة حكومية ومشروع مخطط، وفي مقاله "ارتفع عدد الأثرياء فكم زاد عدد الفقراء لدينا؟" في صحيفة "الرياض" يرصد الكاتب الصحفي راشد محمد الفوزان زيادة عدد الفقراء في المملكة، في ضوء تقرير شركة "ميريل لنش" الأمريكية، الذي أكد زيادة عدد الأثرياء في المملكة، مستغرباً عدم صدور تقارير عن أحوال الفقراء، وعدم التحرك لحل مشاكلهم، خاصة من قبل وزارة الشؤون الاجتماعية، وإلى التفاصيل..

الفوزان: ماذا فعلت "الشؤون" ل3.6 مليون فقير في السعودية؟
في مقاله "ارتفع عدد الأثرياء فكم زاد عدد الفقراء لدينا؟" في صحيفة "الرياض" يرصد الكاتب الصحفي راشد محمد الفوزان زيادة عدد الفقراء في المملكة، في ضوء تقرير شركة "ميريل لنش" الأمريكية الذي أكد زيادة عدد الأثرياء في المملكة، مستغرباً عدم صدور تقارير عن أحوال الفقراء، وعدم التحرك لحل مشاكلهم، خاصة من قِبل وزارة الشؤون الاجتماعية، يقول الفوزان: "يقول تقرير "ميريل لنش" إن المملكة لديها أكثر من 104 آلاف ثري حتى نهاية 2009 ميلادية، وأنه قد حقق نمواً بمقدار 14.3%، مقارنة بالسنة السابقة 2008".. الثري في رأي ميريل لنش هو من يمتلك مليون دولار، أي ما يقارب 3.75 مليون ريال".
ويعلّق الكاتب بقوله "سأركز على زاوية أخرى دائماً مغفلة أو يتم التحاشي عنها, وقد لا تخدم أهداف شركات توظيف "الثروات" أو الاستثمار، وهي: "كم زاد عدد الفقراء في المملكة؟".. لا أحد يتحدث عن هذا الموضوع, فلا نجد إحصاء داخلياً، سواء من وزارة الشؤون كم شهرياً يزيد أو يقل عدد الفقراء؟ كم نسبة الفقراء في المملكة مقارنة بالسكان؟ ما هي معايير الفقير أو تصنيفه بنظر الوزارة وليس معايير المواطن؟".. ثم يسرد الكاتب بعض الإحصائيات ويقول "حسب ما نقرأ ونتابع أن هناك 600 ألف أسرة سعودية فقيرة وحين نضرب بمتوسط عدد الأسر السعودية بعدد "6" يعني أن لدينا 3.6 مليون فرد فقير, وأصبح للفقر خطوط فهناك من هو فوق "خط" الفقر وهناك من هو "تحت" خط الفقر, فماذا يصبح من هو تحت خط الفقر؟ ..فلماذا لم يخرج علينا من يقدم الإحصائيات ليقول لنا "وقد زاد عدد الفقراء بنسبة كذا" كما زاد عدد الأثرياء" ثم يخلص الكاتب إلى أن "لدينا خللاً واضحاً في أسلوب معالجة الفقر؛ .. لأننا نريد أرقاماً لا تصريحات ماذا قدموا (وزارة الشؤون الاجتماعية والصندوق الخيري الاجتماعي) وماذا عالج وأين نقف؟" وينهى الكاتب بقوله "الفقر في المملكة حقيقة واقعة.. فماذا فعلت له وزارة الشؤون أو صناديق الدولة؟!".


السليمان: أعطوني سبباً واحداً يمنع صرف أجور مندوبي التعداد العام
في مقاله "أعطِ الأجير حقه قبل أن يجف حبره!" في صحيفة "عكاظ" يطالب الكاتب الصحفي خالد حمد السليمان بصرف أجور مندوبي مصلحة الإحصاء الذين شاركوا في حملة التعداد العام، رافضاً أن يعيش هؤلاء المندوبون تحت وطأة الشعور المهين نفسه في المطالبة بحقوقهم وكأنهم يتسولونها؛ لأنهم يتعاملون مع جهة حكومية ومشروع مخطط، يقول السليمان "أعطوني سبباً واحداً يمنع صرف أجور مندوبي مصلحة الإحصاء الذين شاركوا في حملة التعداد العام .. لأكثر من أربعة أشهر حتى الآن؟! هل كان هذا التعداد مفاجئاً أو مستعجلاً حتى يبدأ دون أن تكون وزارة التخطيط ومعها مصلحة الإحصاء قد حسبت حساب أجور العاملين فيه؟! أم أن هذا البرنامج يعمل بنظام الأجر بالأجل؟! هل كانت مصلحة الإحصاء تظن أن حاجة الكثير من هؤلاء المندوبين للتطوع طلباً للرزق الحلال يمكن أن تكون سبباً في المماطلة في دفع أجورهم والتسويف في ضرب المواعيد العرقوبية لصرفها؟!" ويبدي الكاتب اندهاشه لأسلوب مؤسسة حكومية في التعامل بهده الطريقة وهى قدوة للقطاع الخاص، ويقول "وإذا كانت مؤسسة حكومية تتعامل مع التزاماتها تجاه حقوق الآخرين بهذه الطريقة، فكيف الحال بالمؤسسات التجارية الخاصة التي يعاني العاملون في بعضها من تأخر صرف أجورهم والتسويف في الوفاء بحقوقهم؟!" ويغلق الكاتب بقوله "لقد واجه كثير من هؤلاء المندوبين ظروفاً صعبة ومحرجة في التعامل مع واجبات التعداد.. فهل أصبح عليهم الآن أن يعيشوا تحت وطأة نفس الشعور المهين في المطالبة بحقوقهم وكأنهم يتسولونها؟!" وينهى بقوله "وإذا كان خلق التعامل يفرض أن نعطي الأجير حقه قبل أن يجف عرقه، فإن مندوب حملة التعداد ينتظر أن يعطى أجره قبل أن يجف حبر تعداده!!".